بسته شدن پرونده بازگشت ارزهای صادراتی با کمتر از ۵۰ درصد
باوجود گذشت نیمی از سال جدید، هنوز خبری از افزایش میزان بازگشت ارزهای صادراتی پارسال نیست و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر میرسد پرونده این ماجرا با بازگشت کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی بسته شده است.
بعد از گذشت حدود شش ماه از سال ۱۳۹۸ هیچ آمار جدیدی از میزان بازگشت ارزهای صادراتی منتشر نشده و بر اساس آخرین اظهارنظرهای مقامات رسمی، کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.
بر اساس آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره میزان بازگشت ارزهای صادراتی، فقط بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته به کشور قطعی شده است.
برای اولین بار، زمستان سال گذشته بود که وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی گفت که فقط حدود هشت میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمیها و فولادیها میشود. بنابر این آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمیها و فولادیها بوده است و سایر حوزهها همچون صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشتهاند.
۱۸.۵ میلیارد دلار آخرین آمار رسمی از بازگشت ارزها
بعد از گذشت چندماه از این قضیه و افزایش فشارها برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی خبر داد. بعد از چند ماه فرهاد دژپسند - وزیر اقتصاد - نیز این آمار را تایید کرد.
با این حال این آخرین آماری است که از سوی مسئولان اقتصادی دو دستگاه سیاستگذار پولی و اقتصادی به عنوان متولی ارائه این آمارها منتشر شده است و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر میرسد پرونده ارزهای صادراتی با تحقق نیمی از ارزهای مورد نظر بسته شده است.
هرچند سال ۱۳۹۷ با همه فراز و فرودهایش تمام شد، اما مساله اصلی در پیگیری این مطالبه عمومی، عدم تکرار آن در سال جاری است؛ امری که با تدابیر نهادهای اقتصادی و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند شدنی است.
چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟
اما چرا صادرکنندگان ملزم هستند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند؟ واقعیت این است که جدای از شرایط اقتصادی خاص این روزهای کشور و تنگای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به دلیل یارانههای کلانی که در حوزههای انرژی و همچنین معافیتهای مالیاتی دریافت میکنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
به این معافیتها میتوان تفاوت هزینههای تولید در ایران با دیگر کشورها را هم مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینههای تولید با ریال و فروش آن به ارز میشود. این معامله پرسود در حوزههای مربوط به صادرات اقلام کشاورزی از اهمیت بیشتری هم برخوردار میشود، چرا که علاوه بر نیروی کار ارزان، منابع آبی زیادی هم مورد استفاده قرار میگیرد که در کشوری همچون ایران شاید دست کمی از نفت نداشته باشد.
تصور کنید با صادرات محصولاتی همچون سیبزمینی و پیاز که جزو آببرترین محصولات کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج میشود. حالا اگر قرار باشد اینگونه محصولات در قالب صادرات غیرنفتی از کشور خارج شوند و پولشان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد شد.
خبر بعدی »
رکود بازار مسکن حداقل تا ۲ سال پابرجاست
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر