خوانساری: تغییر قانون تجارت با فوریت منطقی نیست

«مسعود خوانساری» امروز (سهشنبه) در نشست هیات نمایندگان از هیات دولت برای پذیرش سه درخواست جدید اتاق بازرگانی تهران قدردانی کرد و گفت: نخستین موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بود که تا آبان ماه برای پرداخت آن فرصت داده شد، دومین مطلب موضوع تمدید تجدید ارزیابیها و سومین درخواست قبول ارز ماشینآلات برای خط تولید بود تا با قیمت زمان گشایش انجام شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در نشستهای تخصصی کمیسیونها اظهار داشت: قرار است کمیسیون صنعت برای رسیدگی به مشکلات و مسائل شهرکهای صنعتی، کارگروه ویژهای با کمک وزارت صنعت تشکیل دهد. کمیسیون تسهیل تجارت نیز قرار است با کمک مرکز آموزش و بانک مرکزی دوره ای در ارتباط با نحوه رفع تعهد ارزی افرادی که صادرات دارند، ترتیب دهد.

خوانساری افزود: پیشبینی شده مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف یک ماه به صادرکننده بازگشت داده شود، اما در قانون بودجه سال گذشته بندی قید شده که تا تعهد ارزی آنها انجام نشده، این مبلغ نباید پرداخت شود که باعث می شود ۶ یا ۷ ماه نقدینگی در اختیار صادرکننده قرار نگیرد. قرار است کمیسیون کسبوکار با سران قوا مکاتبه داشته باشد تا نقدینگی صادرکنندگان در اختیارشان قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار و ارقام موجود در زمینه تجارت گفت: واردات در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده که هفت درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. این کاهش در ارتباط با کشور چین، کره جنوبی و فرانسه بوده چون قطعات منفصله ماشین آلات از این کشورها واردات داشتیم. از طرف دیگر واردات از ۲ کشور ترکیه و هند روند افزایشی داشته است.

خوانساری درباره وضعیت نقدینگی کشور گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ به میزان ۲۵ درصد اضافه شده است.

وی ضمن انتقاد از وضعیت تصویب لایحه تجارت در مجلس گفت: لایحه تجارت ۸۵ سال سابقه دارد و به عنوان قانون مدنی و مادر در کشور، همه افراد فعال در کسب کار با این قانون آشنایی دارند. تغییر این قانون با فوریت منطقی نیست و نیاز به نظرات کارشناسان دارد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در مدت ۲ ساعت ۱۰۹ ماده این قانون در مجلس تصویب شد و از مجلس خواستار توقف این روند شد، زیرا این روش قانونگذاری به صلاح کشور نیست.

ضرورت توجه به نظرات فعالان اقتصادی برای وضع ممنوعیت و محدودیت

براساس این گزارش رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم گفت: اجرای قوانین مطالبه بخش خصوصی است و چنانچه به نظرات فعالان اقتصادی توجه شود، شاهد این حجم از تصمیمهای شتابزده اعم از ممنوعیت و محدودیت نبودیم.

محمد لاهوتی یادآور شد: در جلسه هفته گذشته بسیاری از حقوقدانان و اقتصادانان مخالف وضع قانون تجارت به این شکل بودند، اما نمایندگان مجلس به آن توجهی ندارند.

وی موضوع مکاتبه رئیس اتاق تهران با معاون اول رئیس جمهور درباره مواد ۲ و سه قانون کسب وکار گفت: این سومین نامهای است که برای معاون اول درباره اجرای قانون نوشته و دستور رعایت آن صادر شده، اما باز هم تفاوتی ایجاد نمیشود.

به اعتقاد لاهوتی، بیشتر حضور فعالان اقتصادی در جلسات مهم است نه شنیدن نظرات آنها و امروز در کشور قوانین زیادی وجود دارد که اجرا نمیشود و الزامی برای اجرا هم ندارد، چنانچه الزامی وجود داشت، افرادی که به آن عمل نمی کردند، نگران بودند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به قانون تجارت که در مجلس در حال تصویب است، گفت: موافقان این قانون را مترقیترین و مخالفان آن را بدترین قانون میدانند.

لاهوتی معتقد است حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات مختلف بیشتر حالت تشریفاتی داشته و کمتر نسبت به آن توجه وجود دارد.