درآمد مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادلاتی به کجا می‌رود؟

براساس اعلام مسئولان دولتی، تاکنون ارزهای ناشی از فروش نفت و صندوق توسعه ملی در مرکز مبادلات ارزی به نرخ مبادلهای عرضه شده و در برنامه دولت است که با توافق با صادرکنندگان و پتروشیمیها، ارز آنها هم در این مرکز عرضه شود.
 

در حال حاضر بین نمایندگان مجلس و دولت درباره نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از مابهالتفاوت ارز مرجع و مبادلهای اختلاف نظر جدی وجود دارد. در این میان، برخی نمایندگان مجلس مدعی هستند که درآمد حاصل از این محل صرف جبران کسری بودجه و تامین یارانه نقدی میشود و تخلف دولت در این باره باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
 

این در حالی است که برخی مقامات ارشد اقتصادی دولت در جلسات علنی و غیرعلنی گفتهاند که دولت حتی یک ریال هم بیش از ارز مرجع 1226 تومانی صرف هزینههای بودجه ای خود نکرده است، به عبارت دیگر، دولت درآمدی از محل مابه التفاوت ارز مرجع و غیرمرجع نشده است.
 

خبرنگار همشهری اقتصاد با بررسی این موضوع به نکات جالبی دست یافته است. نگاهی به قانون بودجه سال 1391 کل کشور نشان می دهد که 62.5 درصد از درآمد حاصل از فروش ارز مبادلهای باید به خزانه دولت واریز شده باشد.
 

بند 3 از جزء 2 قانون بودجه سال 91 کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است درآمد حاصل از فروش نرخ ارز به نرخ روز ، آن را به حسابهای خزانه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران واریز شود.
 

برهمین اساس، از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، 14.5 درصد سهم وزارت نفت و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی و مابقی به خزانه واریز میشود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی هر میزان ارز مبادلهای ( براساس قانون بودجه به نرخ روز) بفروشد، 37.5 درصد به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران و 62.5 درصد به حساب خزانه میرود.
 

با فرض اینکه تاکنون حول و حوش 1.5 میلیارد دلار ارز مبادلهای ( 2 درصد زیر قیمت بازار از نگاه بانک مرکزی) در مرکز مبادلات ارزی فروخته شده باشد، 62.5 درصد آن یعنی 937.5 میلیون دلار به خزانه و 37.5 درصد آن یعنی 562.5 میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.
 

حال اینکه اضافه درآمد دولت از محل ارز کجا هزینه شده باشد، باید خزانه دار پاسخ دهد که این نوع درآمد جدید صرف هزینههای جاری دولت شده است یا تامین اعتبار یارانه نقدی و جبران کسری بودجه.
 

البته به تازگی نمایندگان مجلس در قالب اصلاح قانون بودجه سال 91 مصوب کردند دولت حق هزینه کردن از منابع حاصل از فروش ارز برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی را ندارد و در صورت عدم اجرای این قانون، مستوجب تعقیب قضایی است.
 

براساس بند الف این طرح مجلس، مصوب شد تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به جز بند 2 ماده 44 قانون بودجه سال 91 را ندارد، همچنین بانک مرکزی نیز مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.