کاهش قیمت‌ها یا افزایش فشارها

فشارهایی که به بهانههای ظاهرا موجه اعمال میشود، اما نتیجه آن برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مشخص نیست مثبت باشد. سیاستگذاران اقتصادی کشور در حال حاضر لازم است دردهای کنونی را به درستی شناسایی تا راه درمان را کشف کنند.

آنها باید در شرایط کنونی تلاش کنند برای بنگاههای اقتصادی که از جوانب مختلف مانند تامین مواد اولیه، دسترسی به تکنولوژی و تامین مالی در تنگنا قرار دارند، تسهیل بیشتری در فضای کسب و کار ایجاد کنند؛ اما بالعکس در همان جهتی که تحریمها در حال اعمال فشار هستند، ایشان نیز نیروی بیشتری بر آن وارد میکنند. بهخصوص آنکه امکان طراحی سامانههای جدید فرصتی در دست سیاستگذاران قرار داده که با این ابزارها بیش از پیش به کنترل و ایجاد مانع برای فعالیت بنگاهها بپردازند. در این بین وزارت صمت گویی جلودار است و در طراحی سامانههای جدید برای کنترل بازار پیشدستی میکند. اما همانطور که تا کنون این روشها جواب نداده و علل افزایش قیمتها موضوع دیگری است، سامانههای نوین هم نخواهند توانست مانع رشد قیمتها شوند. اما مشکل اینجاست که سیاستگذاران بهجای آنکه از این تلاش مداوم و عدم موفقیت پی در پی درس بگیرند و روش مبارزه با تورم را تغییر دهند، بالعکس بر نیروی خود میافزایند که شاید نتیجهای حاصل شود.

نمونه تازه این افزایش فشار ایجاد وزارت بازرگانی است؛ اینطور که از نظر موافقان ایجاد این وزارتخانه استنباط میشود ماموریت اصلی این وزارتخانه کنترل بازار است و بس. به این معنی که دولت و نمایندگان با مشاهده اینکه وزارتخانهها و سازمانهای موجود نتوانستند با تعزیرات و ایجاد سامانه ۱۲۴ و فشار بر بنگاهها تورم را کنترل کنند، راهحل را این دیدند که سازمان جدیدی با کلی نیرو و هزینه جدید برای این مبارزه ایجاد کنند. مبارزهای که نه تنها آن اثری که از آن انتظار دارند نخواهند داشت، بلکه پیشبینی میشود احتمال اثرگذاری تحریمها را بر اقتصاد کشور بیشتر کند. اگر آنگونه که موافقان گفتهاند از مسیر وزارت بازرگانی قرار باشد قیمتها کنترل شود، میتوان بهطور خلاصه اینگونه تفسیر کرد که سازمان جدیدی با ماموریت افزایش اثر تحریمها متولد میشود نه کاهش قیمتها؛ زیرا مدیریت قیمت براساس تجارب جهانی از این مسیر شدنی نیست.