وزیر صنعت: موافق نرخ ارز ترجیحی نیستم

رضا رحمانی در گفتوگو با ایلنا در مورد کارکرد و نتایج تخصیص دلار 4200 تومانی گفت: تصمیمگیری در مورد مباحث کلان مانند ارز در حوزه و اختیارات من نیست. این قبیل مسائل در ستاد اقتصادی دولت مشخص میشود و اگر بخواهیم تنزل بدهیم، در حوزه معاون اول رئیس جمهور است. همانطور که زمان تک نرخی شدن ارز، آقای جهانگیری آنرا اعلام کرد یعنی اتخاذ این سیاستها از سطح وزارتخانه فراتر است و ما حداکثر کاری که در این خصوص میتوانیم انجام دهیم، در جلسات مشترک ارزیابی و تحلیل خود را از روند تخصیص ارز به کالاها ارائه کنیم.

70 درصد دلار 4200 تومانی به وزارت جهادکشاورزی تخصیص یافت

وی افزود: بنا بر آمار سال گذشته، 70 درصد موارد تخصیص این ارز به کالاهای اساسی و نهادهای دامی بوده که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و 23 درصد دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد کاغذ که مربوط به وزارت ارشاد و 6 درصد لاستیک و مواد اولیه آن و خمیر کاغذ بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که نظر خود شما در مورد این ارز چیست؟ گفت: اگر بخواهیم کلی به این مسئله نگاه کنیم؛ خیر قبول ندارم، اما برای برخی کالاهای اساسی به خصوص مواد غذایی باید این ارز تخصیص پیدا کند، دولت یک سری مسئولیتها در قبال مردم دارد که ایجاد شغل و معشیت از جمله این موارد است. اساسا اینکه ارز یارانهای باشد یا نباشد یک بحث است و اینکه چگونه توزیع شود و فرایند آن اصلاح شود بحث دیگر، که ما در مورد این مسئله بیشتر نظر داریم.

صفر تا 100 زنجیره توزیع توسط یک مسئول مدیریت شود

وی ادامه داد: سال گذشته در جلسات مختلف من این موارد را بیان کردم و مخالف مدل توزیع قبلی بودم و این مسئله به وجود آمد که رحمانی موافق پرداخت ارز یارانهای است. به طور مثال گوشت با ارز یارانهای وارد میشد اما دیدیم چه دردسرهایی ایجاد شد و خیلی از افراد نتوانستند از این گوشت استفاده کنند، همان موقع ما پیشنهادی در خصوص اصلاح این روند دادیم که مورد قبول واقع شد و اکنون میبیندید بازار سر و سامان پیدا کرده است. هر کالایی که وارد میشود باید زنجیره توزیع یعنی صفر تا 100 آن توسط یک مسئول مدیریت شود آن زمان واردات توسط وزارت جهاد صورت میگرفت و عرضه در فروشگاههای زنجیرهای انجام میشد، مردم هم در صف گوشت میگرفتند. با این مدل شان مردم حفظ نمیشد، به یک سری گوشت نمیرسید، همچنین فساد ایجاد شد بهطوریکه از درب پشتی فروشگاهها و مراکز عرضه، گوشت را برای رستورانها میبرند.

رحمانی تصریح کرد: سرانجام پیشنهاد ما را در ماههای پایانی سال قبول کردند و از آن به بعد به صورت هدفمند کار توزیع آغاز شد و گوشت یارانهای در اختیار تعاونیها، بهزیستی و کارمندان دولت قرار گرفت، در ادامه هم دولت تعرفه را صفر کرد و ارز نیمایی شد. اکنون شتاب افزایش قیمت کم شده و به نظر من در صورت اجرای صحیح این مصوبه قیمت گوشت کاهش خواهد داشت. پس از انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به مدیرعامل آن اعلام کردم که هیچ محدودیتی در واردات نباشد و هر کس بتواند گوشت وارد کند قیمتها را نیز ما میدانیم، هزینههای حمل و توزیع هم مشخص است و بر همین اساس اعتقاد دارم که قیمتها باز هم کاهش پیدا میکند.

ما حکومت مردمی هستیم، باید از اقشار ضعیف مراقبت کنیم

رحمانی با بیان اینکه به طور مثال در خراسان جنوبی و سیستان که دام وارد و کشتار میشود قیمت پایینتر از سایر نقاط کشور است، گفت: این را باید در نظر داشته باشیم که ما یک حکومت مردمی هستیم و دولت در شرایط فعلی که افزایش قیمت داریم، درآمدها کم است و کفاف زندگی مردم را نمیدهد باید مراقبت بیشتری از اقشار ضعیف داشته باشیم. من قبل از عید به فروشگاه رفاه جمهوری رفتم، یک فرد بازنشسته آمد و گفت که دخترم میخواهد برای مهمانی پیش ما بیاید و من 4 روز است که میآیم، اما نتوانستم گوشت بگیرم. بعد یک بسته گوشت آورد و گفت من نمیتوانم این را بخرم، برای همین تو صف میایستم. با گذشت چند ماه از آن روز هنوز حرف آن بازنشسته در ذهن من هست، ایکاش تند حرف میزد، یا دعوا میکرد اما با چنان درماندگی و استیصالی به من این حرفها را گفت که روی روحیه من تا به حال اثر گذاشته است، بنابراین دولت باید از این افراد حمایت کند. این حمایت را میتوان به صورت یارانه نقدی یا توزیع کالا انجام داد یا اینکه با واردات بازار را متعادل نگه داشت، کاری که اکنون انجام میشود به طور مثال واردات برنج به حد وفور صورت گرفته و اکنون قیمت آن مناسب است.

تمایلی به گرفتن شرکت بازرگانی دولتی نداشتیم

وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال شرکت بازرگانی به این وزارتخانه پیشنهاد شما بود؟ گفت: گرفتن این شرکت پیشنهاد ما نبود و ما تمایلی برای این موضوع نداشتیم هر چند در ظاهر همه فکر میکنند این را ما خواستیم، ایرادی که مطرح بود اینکه یک کار را به دو نفر داده بودند و همین امر باعث به وجود آمدن ناهماهنگی شده بود. من در جلسه رسما گفتم همه این روند را بدهید وزارت جهاد یا وزارت بازرگانی تشکیل بدهید و یا بدهید به ما، اما مدیریت باید در اختیار یک تیم باشد زمان ادغام وزارت صنعت با بازرگانی این شرکت ابتدا در اختیار وزارت صنعت بود، بعدا جدا شد و به وزارت جهاد منتقل شد.

بررسی 10 ساله دفاتر، غیرقانونی است

وی در مورد بررسی 10 ساله دفاتر توسط تامین اجتماعی یا گرفتن مالیات به هر قیمت از تولیدکنندگان گفت: بررسی 10 ساله دفاتر، غیرقانونی است و هر جا که گزارش شود قابل پیگرد است و من شخصا این مسئله را پیگیری میکنم. ما بعد از جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتیم توافق کردیم که تا یکسال دفاتر بررسی شوند و این توافق قانون شد. در مورد مالیات نیز یک سری مصوبات حمایتی از بخشهای مختلف گرفتیم که از روند تولید حمایت شود به طور مثال از ستاد تسهیل، پیشنهادی به جلسه شورای عالی سران قوا فرستادیم و آنجا نیز ماده 167 قانون مالیاتها را اصلاح کردند و مهلت پرداخت را از 3 سال به 5 سال افزایش دادند و یا به همین ستاد اختیار دادند که در مورد معوقات بانکها، بیمه و مالیات آنجایی که تشخیص دهند بدهیها استمهال شوند و همه نیز ملزم به اجرای آن هستند که این مصوبه از تیرماه ابلاغ شده است.

قطعات پرتیراژ خودرو نباید توسط یک نفر تامین نشود/ سیاست ما شکستن انحصار است

رحمانی در مورد شکست انحصار در واردات گفت: انحصار به هیچ وجه قابل قبول نیست، این که تامین کالایی محدود به فرد یا افراد خاص شود خود نوعی رانت را نشان میدهد. در مورد قطعات پرتیراژ خودرو دستور دادم که هیچ قطعهای توسط یک نفر تامین نشود و حتما چند واردکننده وجود داشته باشد که در بحث قیمت و تامین، انحصاری به وجود نیاید. در ماههای آتی سیاست ما این است که انحصار شکسته شود البته در برخی حوزهها ما وارث هستیم و نمیشود یک شبه آن را درست کرد اما در آینده نزدیک به زودی این اتفاق صورت خواهد گرفت.

از شرکتهای دانش بنیان برای نظارت استفاده میکنیم

وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای اینکه برخی اصناف و توزیع کنندهها کالاها را با قیمت دلبخواه عرضه نکنند چیست؟ گفت: از چند منظر باید به این موضع پرداخته شود اول اینکه فرایندها را باید اصلاح کرد که ما آن را آغاز کردیم. با وجود تکنولوژیهای جدید و امکانات آی تی به راحتی میتوان نظارت را انجام داد ما با شرکتهای دانش بنیان صحبت کردیم که به ما کمک کنند و ایدههای جدید برای بحث نظارت به ما ارائه کنند.

وی ادامه داد: در بحث فرایند سامانه جامع تجارت و انبار فروش را آغاز کردیم اگر این سامانه تکمیل شود مانند محصولات پتروشیمی که آن را با یک برنامه کنترل کردیم و به زودی تکمیل میشود دیگر امکان تخلف وجود ندارد. چون همه اطلاعات موجود است از تعداد کارگر تا جی پی اس روی ماشینهای حمل بار، که مشخص میکند بار کجا میرود. البته به تازگی نیز سامانه قیمت آنلاین 100 قلم کالای اساسی را اجرایی کردیم. مرحله آخر نظارت فیزیکی و بازرسی است مطابق گزارشی که آقای تابش (رئیس سازمان حمایت) دادند در 5 ماه اول امسال بیش از 400 درصد افزایش پرونده داشتیم که آنها را به تعزیرات فرستادیم. اتحادیهها مشکلات دارند، باید به آنها منابع میدادند که ندادند و از طرف دیگر باید به عرضه توجه داشته باشیم ضمن آنکه از ظرفیت تعاونیها نیز باید استفاده کرد.