پناه به سیاست‌های دستوری

آمارهای منتشر شده در این سایت از افت ۳۰ درصدی تولید در دو شرکت خودروساز کشور حکایت دارد این در شرایطی است که مقامات صنعتی کشور تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را وعده دادهاند. به این ترتیب مشخص نیست که آیا خودروسازان با توجه به مشکلات پیشرو توان تولید این میزان دستگاه خودرو تا انتهای سال را دارند یا خیر؟ آنچه مشخص است در غیاب تسهیلات بانکی و عدم مجوز افزایش قیمت خودرو، هماکنون وزارت صنعت معدن و تجارت تنها با امید داخلیسازی قطعات وارداتی چشم به تداوم تولید خودرو دارد. امیدی که ظاهرا خودروسازان خیلی به آن دل نبستهاند.

«نهضت داخلیسازی قطعات» عنوانی است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با جدیت آن را دنبال میکند و حتی برنامهریزی مشخصی نیز در این زمینه ارائه کرده است. برنامهریزی از این جهت که در فواصل معین با قطعهسازان برای داخلیسازی برخی از قطعات قرارداد تولید منعقد میکند. بهعنوان نمونه در تیرماه سال جاری در حاشیه نمایشگاه توانمندی ساخت داخل با ۳۲ شرکت قطعهساز برای داخلیسازی ۳۵ قطعه قرارداد امضا شد. آنطور که مقامات صنعتی عنوان میکنند در قراردادهای امضا شده میان قطعهسازان و خودروسازان ۸۵ میلیون یورو کاهش ارزبری در صنعت خودرو مورد توجه قرار گرفته است. اما در قرارداد دوم ساخت داخل قطعات، همکاری با ۳۶ قطعهساز برای داخلیسازی ۴۲ قطعه مورد هدف قرار گرفته است. ارزش این قراردادها هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و هدفگذاری صورتگرفته برای صرفهجویی ارزی در دومین قرارداد داخلیسازی قطعات خودرو، ۹۱ میلیون یورو پیشبینی شده است. بر این اساس از سوی مقامات صنعتی عنوان شده که تا پایان سال سه قرارداد دیگر برای داخلیسازی منعقد خواهد شد. اما قراردادهای یاد شده که با هدف پویش داخلیسازی قطعات، کاهش ارزبری در زنجیره خودروسازی و سرپا نگه داشتن تولید، به شدت از سوی مقامات صنعتی پیگیری میشود نهتنها انتظار افزایش تیراژ را برای مسوولان صنعتی به وجود آورده، بلکه کاهش قیمت خودرو را نیز به مشتریان القا کرده است. آنچه مشخص است مشتریان انتظار دارند در پی این پویش، قیمت خودروها کاهش پیدا کند. در این مورد، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت نیز طی هفته جاری عنوان کرده بود وقتی داخلیسازی افزایش یابد، شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و بنابراین هزینهای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد و این موضوع سبب پایین آمدن قیمت خودرو میشود.

اظهارات این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که خودروسازان هماکنون در وضعیت بغرنجی به سر میبرند. بهطوریکه نبود قطعه در خطوط تولید تنها یکی از موانع رشد تیراژ است. آنچه مشخص است با توجه به مشکلات نقدینگی که خودروسازان با آن مواجه هستند و قیمتگذاری دستوری نیز به آن دامن زده، افزایش تیراژ ناممکن به نظر میرسد. از سوی دیگر هزینه داخلیسازی قطعات نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروساز تحمیل شده و بهطور حتم، تولیدکننده آن را باید در قیمت خودرو اعمال کند، حال آنکه وزارت صنعت مجوز افزایش قیمت را به خودروساز نمیدهد بنابراین هزینه تولید برای خودروساز باز هم افزایش مییابد. با این تفاسیر چگونه ممکن است که داخلیسازی هم منجر به کاهش قیمت خودرو شود و هم تیراژ را افزایش دهد؟ آنچه مشخص است سیاستهای دستوری در صنعتی همچون خودرو هیچگاه پاسخگوی نیازهای تولید و مصرفکنندگان نبوده، این در شرایطی است که ظاهرا مسوولان صنعتی کشور برای پیشبرد اهداف خود باز هم به این سیاستها پناه آوردهاند.