سیاست کاهش واردات ۱۰ میلیارد دلاری در چارچوب رونق تولید و اشتغال

مطالعات انجام شده از سوی وزارت صنعت برای این منظور گویای آن است که دستیابی به هدف مزبور نیازمند ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری ارزی و ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی (درمجموع حدود چهار میلیارد دلار) است.

براساس این برنامه ۱.۲ میلیارد دلار از این صرفهجویی در صنعت نساجی و پوشاک، ۵۰۰ میلیون دلار در صنایع سلولزی، ۲.۷ میلیارد دلار در صنایع شیمیایی، ۲.۴ میلیارد دلار در صنایع معدنی، ۶۰۰ میلیون دلار در صنایع فلزی، ۶۵۰ میلیون دلار در لوازمخانگی، ۶۵۰ میلیون دلار در ماشینآلات، ۱.۴ میلیارد دلار در صنعت خودرو و ۲۵۰ میلیون دلار در لوازم برقی و الکتریکی انجام خواهد شد که در واقع به بیش از ۱۰ میلیارد دلار می رسد..

وزارت صنعت، پیشتر اعلام کرد که بانک مرکزی برای تأمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی صنایع در نیمه دوم امسال قول مساعد داده و اکنون برنامههای توسعهای و ساخت داخل این وزارتخانه آماده شده و خواستار مشارکت فعال اهل حرفه در این ارتباط شده است.

آمارهای منتشر شده حاکی از حجم نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در جامعه دارد که در عرصه های مختلف طلا، ارز، خودرو، مسکن و ...نقش مخرب خود را در سالهای گذشته به منصه ظهور رسانده و سیاست های تولیدی، می تواند این حجم نقدینگی را از بازار به کارخانه ها و کارگاه های تولیدی هدایت کند و شرایط مطلوبی به ویژه در بحث اشتغال به دنبال داشته باشد.

وزارت صنعت، امسال برنامه افزایش ۲۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری بیش از سال ۹۷ را دارد که در واقع ۱.۲ میلیون دستگاه خودروی سواری در کارنامه سال ۹۸ به ثبت خواهد رساند که تحقق این مهم به ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۵۰۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی نیاز دارد.

وزارتخانه یاد شده علاوه بر اینکه موضوع احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس غیر فعال را در دستور کار دارد، به فعالسازی ۲ هزار واحد صنعتی راکد می اندیشد که نیازمند نقدینگی است.

یکی از گام های مهم وزارت صنعت، تولید لاستیک خودروهای سنگین در کشور است که تا سال ۹۷ سهم ۷۰ درصدی در واردات داشت، اما پنج طرح در شهرهای اردبیل، بیرجند، کرمانشاه، سنندج و زابل قرار است در مدت سه سال آینده نیازهای کشور را برطرف کنند و این حرکت منحصر به صنعت لاستیک نمی شود.

برپایه آمارهای رسمی اکنون ۸۰ درصد چادر مشکی مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود، اما با بهره برداری از طرحی که در قزوین باجرا در آمده و قرار است تولید ۳۰ میلیون متری چادر مشکی داشته باشد، ۳۰ درصد از واردات این بخش کاسته خواهد شد.

واقعیت اینکه سالهای دور واردات با بهره گیری از درآمدهای نفتی، توجه به تولید را دور از انتظار ساخته بود و اکنون تحریم بستر فرصت سازی را پیش چشم بهره برداران معدنی و صنعتی فراهم ساخته و در این میان بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان نقش کلیدی محسوب می شود.

امروز کالبد شکافی صنایع مختلف از نیازهای حداقلی تا کلان به ویژه صنایع لوازمخانگی، فولاد، مس، پتروشیمی، موتورسیکلت، برق، الکترونیک و حوزه فناوری اطلاعات در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته و این امر توسعه خواهد یافت.

تولید ملی که در زمانی یک رویا به نظر می رسید و کارشناسان داخلی چندان برآن تاکید نداشتند، اکنون بسان موجی پرشتاب، عرصه های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد، بگونه ای که در صنعت فولاد در چارچوب طرح های استانی، رویکرد به فناوری ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است.

ساخت داخل و بومی سازی یک رویکرد مناسب و مبارک برای صنایع کشور محسوب می شود، ضمن آنکه نباید از تازه های جهانی و دستاوردهای نوین غفلت کرد و این دو همسو بایکدیگر باید دنبال شود.

دست اندرکاران بخش صنعت و معدن بر یک موضوع مهم تکیه و تاکید دارند که وزارت صنعت و دستگاه های اجرایی باید به موضوع ثبات مدیریت نیز در کنار راهبردهای مختلفی که برای تولید دارد بیندیشد و این مساله همپوشانی دارد با تلاش برای تولید ملی و خودکفایی، امری که زیانهای زیادی را بر چرخه تولید کشور وارد ساخته است.

امروز ضعف نقدینگی واحد های تولیدی آنها را از کورس رقابت با طرف های خارجی باز داشته و انتظار می رود نظام بانکی و بازار سرمایه در گذر از شرایط دشوار کنونی که عمده آن حاصل تحریم های ظالمانه دشمن است، به پیکر تولید کشور جان تازه ای بخشند و حاصل این همسویی و همکاری رونق تولید و اشتغال باشد.