وضعیت اقتصادی ایران در سال میلادی جدید

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیشبینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود.

براساس ارزیابیهای این نهاد اگرچه در پایان سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد و در مجموع سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد حجم خود را از دست میدهد، اما میتواند اولین رشد مثبت خود پس از تحریمهای اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند.

پیشبینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار میرود در سال آینده میلادی(۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۰.۱ درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ میتواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند.

البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سالهای آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه میتواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، میتواند بهعنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوکهای خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است.

براساس ارزیابیهای «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ (یا ۱۳۹۸) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد.

نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سالهای آینده با طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید.

اقتصاددانان «بانکجهانی» همچنین پیشبینی کردهاند اقتصادهای منطقه «منا» بهطور میانگین رشد ۰.۶ درصدی را در سال ۲۰۱۹ تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ ۱.۲ درصدی سال ۲۰۱۸ پایینتر و نسبت به پیشبینی گزارش ماه آوریل (فروردین) ۸۰.۸ درصد کاهش یافته است.

این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیفتر از انتظار اقتصاد ایران است.