موافقت صادرکنندگان با عرضه ۲۰ میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزى

وزیر صنعت ، معدن و تجارت از تصویب توافق میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصى در مورد نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات در کارگروه ساماندهى نرخ ارز خبرداد و گفت: این توافق با اندکى تغییرات به تصویب رسیده است .به گزارش شاتا ،هفته گذشته سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصى شامل اتاق هاى بازرگانى تهران و ایران و برخى تشکل ها در تفاهمى ۶ماده اى درباره چگونگى استفاده ارزصادرکنندگان براى اولویت هاى وارداتى به توافق رسیدند.توافق بین بخش خصوصى و سازمان توسعه تجارت که در آن قرار بود صادرکنندگان با ارایه ارز خود بخش هایى از ارز مورد نیاز وارد کنندگان اولویت هاى مربوط به تولید را تامین کنند، سرانجام پس از بررسى هاى فراوان ابتدا در نشست هایى با حضور صادر کنندگان و وزیر صنعت ، معدن و تجارت و سپس با برگزارى جلساتى در سازمان توسعه تجارت حاصل شد.در ماده اولیه توافق بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت آمده است : مبناى محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکى است و پیمان سپارى ارزى محلى از اعراب ندارد؛ بلکه ملاک عمل اظهارنامه هاى صادراتى است. در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتى کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمت گذارى کالاهاى صادراتى که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهاى صادراتى را ارزیابى کرده و قیمت هاى جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.همچنین در ماده دوم آمده است : نحوه تخصیص ارز باید به گونه اى باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهاى مجاز و خدمات تجارى را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان مى توانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقى اختصاص دهند.در ماده سوم تصریح شده ، چنانچه صادرکننده اى به سیستم بانکى بدهى ارزى داشته باشد، مى تواند این بدهى را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند، این در شرایطى است که تمام اولویت هاى ده گانه کالایى اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات براى واردات استفاده کنند. و در ماده چهارم آمده است : دوره زمانى بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهاى مختلف، شرایط مختلفى را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایى که از طریق ناوگان هوایى تجارت مى شوند، ۴ ماه،از طریق زمینى و دریایى ۷ ماه، فرش و صنایع سنگین ۱۲ ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.
همچنین در ماده پنجم آمده است : تخلفات ناشى از این مصوبه چه براى صادرکننده و چه براى واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس جرایمى نیز پیش بینى شده است که توسط اتاق بازرگانى و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد .در ماده ۶این توافق آمده است : زمان اجراى این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: صادرکنندگان علاقمندند ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار خود را به چرخه رسمى و مشروع کشور بازگردانند.به گزارش ایسنا، مهدى غضنفرى اظهار کرد: اولویت بندى کالاهاى وارداتى ، راه اندازى مرکز مبادلات ارزى ، توافق بر سر قرار گرفتن ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادى ، امضاى تفاهمنامه با بخش خصوصى و همچنین تذکر به دست اندرکاران بورس کالا براى کنترل روند کنونى معاملات کالاهاى پایه بورس از جمله اقداماتى بود که توسط این وزارتخانه پس از بروز نوسانات نرخ ارز براى بازگشت آرامش به تولید و عرضه صورت گرفت .
وى با بیان اینکه مسائل اخیر حوزه ارز اولویت بندى کالاهاى وارداتى در بازار را مطرح کرد ، گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسخه اولیه اولویت بندى را خرداد ماه امسال مطرح کرد و پس از آن نسخه نهایى تدوین شد .او افزود: در ۱۸ تیرماه با تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت کار آغاز شد و سپس در ماه بعد به دستور احمدى نژاد مقرر شد تنها ۲ اولویت اول ارز مرجع دریافت کنند .او به توافقنامه امضا شده میان بخش خصوصى و دولت اشاره اى کرد و گفت :با ابلاغ تفاهمنامه همکارى میان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت ازاین پس سازمان هاى صنعت ،معدن وتجارت استانها و شرکتهاى تابعه، تصدى گرى هاى قابل واگذارى خود را به بخش خصوصى خواهند سپرد که این امر نقش مهمى در مشارکت بیشتر بخش خصوصى درحوزه تولید و کاهش تصدى گرى دولت دارد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق اخیر دولت با صادرکنندگان براى نحوه استفاده از ارز صادراتى در چرخه اقتصادى کشور و جهت واردات مواد اولیه تولید گفت: این توافق براى ما از تعیین نرخ ارز مورد توافق اهمیت بیشترى دارد.وى گفت: صادرکنندگان همان اعتقاد ما را در دولت دارند ، یعنى اینکه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تولید به کار گرفته شود و اینکه این ارز در اختیار وارد کنندگانى قرار گیرد که رسما ثبت سفارش مى کنند که این موضوع مهمترین بخش این توافق به شمار مى آید.غضنفرى تصریح کرد : این توافق نشان داد که صادرکنندگان در همکارى با دولت و اقتصاد کشور جدى و متعهد بوده و به ارتقا اقتصاد کشور علاقه مند هستند .وى گفت که در خصوص قیمت ارز حاصل از صادرات و ارزهایى که متعلق به آن ها است قرارشد در مرحله بعدى توافق و گفت وگو شود و اینکه چگونه مشوقى مى تواند به صادر کنندگان و براى استفاده از این فرصت کمک کند .او افزود: اما در بخش نخست اینکه ارز آنها براى سایر مصارف ارزى که ممکن است مورد نیاز کشور نباشد به توافق رسیدیم ، این موضوع خیلى مهم است که آنها علاقه مندند ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار خود را به چرخه رسمى و مشروع کشور بازگردانند و براى سایر مصارف که تاثیرى در رفع نیاز کشور ندارد ، مصرف نشود .وى ابرازامیدوارى کرد تا هر چه زودتر قیمت ارز حاصل از صادرات نیز نهایى شود و بتدریج ارز صادرکنندگان در نیازهاى مرکز مبادلات به کار گرفت شود .وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در باره نشست هم اندیشى با اصناف عنوان کرد: درادامه این زنجیره و فرایند توزیع کنندگان ، اصناف هستند و این نشست در ادامه سلسله نشست هایى است که در گذشته با همه فعالان اقتصادى برگزار شد که اصناف در انتهاى آن قرار دارند .وى گفت : اصناف بیشترین تماس را با مردم دارند ، نزیدک به سه میلیون واحد صنفى در کشور فعالیت دارد و لازم بود که از توان آنها براى توزیع بهتر کالا و کنترل بهتر قیمت ها کمک گرفت که خوشبختانه آنها قول همکارى داده اند .غضنفرى افزود: انتظار آنها این است که در فرایند قیمت گذارى کالاها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حضور متخصصانه و فعالانه داشته باشندبه ارایه اطلاعات بپردازند و در چگونگى برخورد با گرانى و گرانفروشى دولت را یارى کنند .وى ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد موضوعات مطرح شده نیازمند تصمیم گیرى بود ، قرار شد طى یک تا دو هفته آینده نشستى با حضور اصناف و معاونان وزارتخانه برگزار شود و آنها آن دسته از درخواست هایى که قابلیت اجرایى دارد را عملیاتى کنند و دسته دیگر خواسته ها که نیازمند و دقت نظر بیشتر است را در نشست بعدى انتقال دهند.وزیر صنعت ، معدن و تجارت ابراز امیدوارى کرد تا در جلسه بعدى با اصناف تصمیمات بیشترى براى آرامش بخشیدن به بازار و کمترل قیمت ها همچنین اطمینان بخشى به مردم در تامین کالا و رسیدن به ثبات بیشتر گرفته شود .
واحدهاى تولیدى متقاضى سرمایه در گردش شناسایى شدند
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه هم اکنون حوزه تولید با شرایط خاصى روبرو است، گفت: به همان اندازه که واحدهاى تولیدى با کمبود سرمایه در گردش و افزایش قیمت نهاده ها و مواد اولیه مواجه هستند، ازطرفى دیگر در همین شرایط براى کالاهاى ایرانى بازارهاى صادراتى خیلى خوبى ایجاد شده است.به گزارش مهر، غضنفرى گفت: به نظرم اگر بتوانیم سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى را فراهم کنیم و همچنین برخى مشکلات بانک و بیمه آنها را حل کنیم ، هم افزایش تولید خیلى خوبى خواهند داشت که جوابگوى نیاز داخل خواهد بود و هم فرصت هاى صادراتى بى نظیرى فراهم شده است .وى با یادآورى این موضوع که تفاوت نرخ ارز شرایط خوبى را براى صادرکنندگان فراهم کرده است، افزود: به خاطر دارم در سال هاى گذشته صادرکنندگان، افزایش بین ۵ تا ۷ درصد قیمت ارز را براى توسعه صادرات خواستار بودند ، اما امکانش را نداشتیم و البته نمى پذیرفتیم ولى در زمان حاضر که نرخ ارز بیش از دو برابر شده است ، فرصتى استثنایى براى تولید کنندگان جهت صادرات فراهم شده است .غضنفرى تصریح کرد : بنابراین اگر در این مرحله بتوانیم به کمک بانک ها براى واحدهاى تولیدى سرمایه در گردش فراهم کنیم ، هم ظرفیت هاى خالى آنها پر مى شود و هم تا حد زیادى امکان جذب کارگر ، افزایش تولید و توسعه صادرات فراهم مى شود.وى در پاسخ به پرسشى در مورد نحوه تامین سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى توضیح داد: چشم امید ما به ۱۰ درصد سهم ریالى صندوق توسعه ملى است که تخصیص آن انجام شود، زیرا قرار شد ارز در مرکز مبادله به ۲۵۰۰ فروخته شود ریال بدست آمده در اختیار بانک ها قرار گیرد تا براى سرمایه در گردش واحدهاى تولیدى استفاده شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایى واحدهاى متقاضى سرمایه در گردش درهمه استان ها خبرداد و گفت: تعداد زیادى از اینها به بانک ها معرفى شده اند و منتظر هستیم ، از محل فروش ارز در مرکز مبادله ، منابع در اختیار بانک ها قرار گیرد تا آنها سرمایه در گرش را تامین کنند.غضنفرى درباره جلسه ستاد تسهیل و درخواست مطرح شده نیز گفت: مهمترین مسئله اى که نتوانستیم حل کنیم، پیمانکارانى هستند که قرارداد صنعتى یا غیرصنعتى منعقد کرده اند و وقتى مى خواهند محصول را تحویل کارفرما بدهند، با افزایش قیمت هاى مواد اولیه خود مواجه هستند و قادر به تامین محصول با قیمت گذشته نیستند ، آنها درخواست داشتند که نوعى سازوکار براى افزایش قیمت قراردادهایشان پیش بینى کنیم فعلا دراین زمینه تنوانستیم تصمیم گیرى کنیم چون مسئله فراگیر است و ممکن است که فقط شامل پروژه هاى صنعتى نشود ، قرار شد دراین خصوص بررسى هاى لازم درتهران انجام شود .وى افزود: در مورد سایر نیازمندى هاى آنها نیز دراین جلسه گفت وگو شد که استفاده بیشتر از زمین هاى شهرک هاى صنعتى ، توسعه شهر ، بهسازى وضعیت عمومى شهر ک ها ، سرمایه در گردش و برخى مشکلات منع صادراتى از جمله این موارد است ، برخى از آنها حل شد.