واردات گندم یا افزایش نرخ تضمینی؟ / کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت گندم در راه است

عطاء الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره آخرین وضعیت شکایت گندم کاران به سازمان بازرسی کل کشور, اظهار کرد: طی هفتههای اخیر بنیاد ملی گندم کاران به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان شکوائیهای به سازمان بازرسی کل کشور نوشت که هم اکنون نظریه و نامه قطعی در این خصوص به دست ما نرسیده است.

او در خصوص پیشنهاد بنیاد ملی گندم کاران به سازمان ملی کشور, افزود: با توجه به آنکه دولت برای ذخایر استراتژیک قرار است یک و نیم تا ۲ میلیون تن گندم وارد کند از این رو پیشنهاد دادهایم که این میزان گندم را از کشاورزان با نرخ حداقل ۲ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کنند تا تولیدکنندگان نسبت به خروج گندم ذخیره شده در انبارها تمایل داشته باشند.

هاشمی قیمت هر تن گندم وارداتی را ۲۸۰ دلار اعلام کرد و گفت: بر این اساس حداقل قیمت هر کیلو گندم وارداتی برای دولت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان تمام میشود که در صورت خرید با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومان علاوه بر آنکه کشاورزان منفعت میبرند از خروج ارز جلوگیری میشود که با این وجود امنیت غذایی و خود کفایی گندم در معرض خطر قرار نمیگیرد.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور قیمت منظقی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی آینده را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: اگر تجدید نظری در قیمت تضمینی گندم صورت نگیرد بدون تردید با کاهش سطح زیر کشت تولید دچار آسیب میشود.

او درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید, بیان کرد: با توجه به کاهش بارندگی در مناطق دیم سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته ضمن آنکه کشاورزان مناطق آبی هم به سبب نبود انطباقی نرخ خرید تضمینی با هزینههای تولید رغبتی به کشت ندارند.

هاشمی مجموع سطح زیر کشت گندم در سال زراعی گذشته را ۶ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصلاح نشود پیش بینی میشود که مجموع سطح زیر کشت با اُفت حداقل ۲۰ درصدی به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار تا ۵ میلیون هکتار برسد که با این وجود خودکفایی گندم در معرض خطر قرار میگیرد. این در حالی است که با اصلاح نرخ خرید تضمینی حداقل تولید گندم برای سال زراعی جدید ۱۲ میلیون تن خواهد بود.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان مهلت کشت باقی نمانده است از این رو از شورای اقتصاد تقاضا داریم زمان را از دست ندهد و هر چه سریعتر مطابق با هزینههای تولید و تورم قیمت را اصلاح کند تا پایداری تولید همچنان استمرار یابد.