ورود دستگاه قضا برای حل مشکل گندمکاران/ عدم اجرای قانون خرید تضمینی دلیل از دست رفتن خودکفایی گندم

موضوع خرید تضمینی گندم در سال جاری با چالشهایی مواجه شد که به واسطه آن بسیاری از گندمکاران از تحویل گندم خود به دولت خودداری کردند و هنوز هم حجم بالایی از گندم در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد.

این موضوع تا جایی پیشرفت که چندی پیش بحث واردات گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد و در سال رونق تولید موجب نگرانی عموم شد.

در همین راستا آیتالله رئیسی در سفر به آذربایجان شرقی به موضوع خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت با تلاش کشاورزان استقلال در تولید گندم اعلام شد که اعلام درستی بود، اما با سیاستگذاریهایی باید خرید تضمینی را به نحوی پیگیری کرد که استقلال ما در حوزه گندم، امنیت غذایی و خودکفایی تهدید نشود.

وی با بیان اینکه این موضوع نکته مهمی است و باید پیگیری شود عنوان کرد: بنده نیز از سازمان بازرسی میخواهم این مسئله را در سراسر کشور پیگیری کند و گزارش قطعی در رابطه با تهدیداتی که نسبت به نرخ خرید تضمینی وجود دارد ارائه دهند.

عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم را کاهش داد

در همین زمینه علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار کرد: ما به عنوان بنیاد ملی گندم کاران پیشنهادات خود را بر اساس قانون و طبق هزینههای تولید قبل از اتمام مهلت قانونی اعلام نرخ تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی و شورای عالی اقتصاد اعلام کردیم و در این خصوص نشستهایی با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردیم.

وی افزود: اتفاقات رخ داده در سال جاری در موضوع گندم ناشی از عدم اجرای قانون در خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده و بر اساس آن خرید تضمینی با کاهش مواجه شده است.

ایمانی خاطرنشان کرد: در شورای عالی اقتصاد نرخ مدنظر که برابر قانون و برابر هزینههای کارشناسی باشد را اعلام نکردند و در این زمینه بسیاری از کشاورزان معترض شدند و ناچار ما به عنوان بنیاد ملی گندمکاران به حمایت از آنها پرداختیم و به نتیجه مطلوب در خصوص اعلام نرخ واقعی گندم نرسیدیم در انتها به سازمان بازرسی کل کشور شکوائیهای تقدیم کردیم که در حال پیگیری موضوع هستیم.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران اظهار کرد: در همین راستا آیت الله رئیسی در سفر خود به آذربایجان شرقی دستور ورود به وضعیت خرید تضمینی را صادر کرد و برای اینکه امنیت غذایی کشور در کالای استراتژیکی همچون گندم تحت تاثیر قرار نگیرد درخواست داریم دستگاه قضا به این موضوع ورود کند همچنان که ایشان نیز دستور دادند که حتما این موضوع از سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اظهارات اخیر ربیعی سخنگوی دولت افزود: ایشان اعلام کردهاند که قصد ما این بوده که نرخ را بالاتر اعلام کنیم و این حق گندمکاران بوده، اما به دلیل آنکه منابع در اختیار نداشتیم نتوانستیم این موضوع را عملی کنیم.

ایمانی در ادامه بیان کرد: در واقع از جیب گندمکار به قشرهای دیگر جامعه کمک میشود و به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمت نان در مقابل گندم کاران تحت فشار قرار می گیرند و باعث شکست خود اتکایی در بحث گندم می شود.

عدم اعلام نرخ واقعی خرید عامل چالش در خودکفایی گندم است

وی با اشاره به اینکه اخیرا اعلام شده حدود ۳ میلیون تن کسری ذخایر وجود دارد و باید واردات آن صورت گیرد، اظهار کرد: در صورتی که در بحث نرخ خرید تضمینی گندم تدبیر میشد و نرخ واقعی اعلام شده بود کشاورز گندم تولیدی خود را به جاهای مختلف تحویل نمیداد و امروز شاهد چالش در زمینه خودکفایی گندم نبودیم به طوریکه تولید گندم در کشور به حد کافی بوده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، اما هنوز هم حجمی از گندم تولیدی در برخی نقاط در اختیار گندمکاران است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دستور اخیر در زمینه بازگشایی سیلوها اظهار کرد: انبارداری گندم در سطح وسیع به مکانیزم خاص نیاز دارد و نگهداری گندم در انبارهای غیر مکانیزه برای کشاورزان کار بسیار سختی است از این رو بازگشایی دوباره سیلوها برای تحویل گندم در دست کشاورزان انجام شده است.

وی افزود: این موضوعات به دلیل عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم در بحث نرخ رخ داده و ایجاد خلل در هر یک از بخشهای وزارت جهاد به عنوان متولی تولید از تامین نهادههای تولید، مکانیزاسیون، نقدینگی، آموزش بهره برداران و نرخ متناسبی که شورای عالی اقتصاد اعلام میکنند میتواند در رسیدن کشور به خودکفایی گندم خلل ایجاد کند و ما نتوانیم به اهدافی که میخواهیم برسیم.

ایمانی در زمینه واردات گندم و تامین هزینه آن اظهار کرد: واردات معمولا از سوی بخش خصوصی انجام میشود و در این زمینه پیشنهادات مختلفی اعلام شد به طوریکه بار مالی دولت در این زمینه کاسته شود و دولت به اصطلاح بتواند منابع مورد نیاز را تامین کند.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران به مجاب کردن کارخانجات آرد به خرید گندم اشاره کرد و گفت: در این زمینه رایزنیهایی با بنیاد ملی گندم کاران صورت گرفته تا قریب به ۵ میلیون تن گندم را به صورت قراردادی از کشاورزان خریداری کند.

وی افزود: با تحقق این موضوع و قیمت دو هزار و ۲۰۰ تومانی گندم به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که اگر این بار از روی دوش دولت برداشته شود فشاری با ورود بخش خصوصی به دولت تحمیل نمیشود و چرخه اقتصادی در این بین ایجاد میشود.

ایمانی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بر اساس قیمت تضمینی خرید را انجام میدهد اعلام کرد: در حال حاضر دولت خرید تضمینی را انجام میدهد که اگر بخش خصوصی در این موضوع ورود کند حداقل باید با قیمت دو هزار و ۲۰۰ تومان گندم را از گندم کاران خریداری کند و میتواند ذخایر خود را تکمیل کند و باید این نکته را در نظر گرفت که این موضوع بر قیمت نان تاثیری نخواهد داشت.

نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران در ادامه تاکید کرد: ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که تامین نقدینگی خرید گندم در پروسه زمانی کوتاه برای دولت مشکل نباشد و به شدت به دنبال آن هستیم که راهکارهایی ارائه کنیم که بار مالی دولت در این زمینه کاهش پیدا کند و دولت به طور مثال ما به التفاوت قیمت را به تولید کننده پرداخت کند یا آن کسریای که کارخانهها توان خرید آن را نداشتند را جبران کند و میتوان گفت که جبران کسری راحتتر از تامین کل هزینههای خرید تضمینی است.

وی افزود: همه ما میدانیم که در زمینه فروش نفت، تامین منابع مالی به واسط تحریمها مشکلاتی وجود دارد، اما باید این موضوع را هم درنظر داشت که کشاورز در حال انجام یک کار اقتصادی است و اگر توجیه اقتصادی برای آن وجود نداشته باشد مطمئنا برای کشت اقدام نمیکند.

ایمانی با بیان اینکه باید برای حفظ اشتغال کشاورزان تلاش شود اظهار کرد: بالغ بر ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار بهره بردار گندم در کشور وجود دارد و باید تلاش شود تا با ایجاد انگیزه فرزندانشان ادامه راه آنها باشند و این یک نوع هشدار است که نسل جوان ما به کشاورزی ورود نمیکند و باید به فکر راهکاری در این زمینه بود.