جزئیات مخالفت مجلس با ساماندهی"اشتغال مثلثی"/ پیشنهاد تعاونی‌های شرکتی

اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر تعیین تکلیف قراردادهای نیروهای شرکتی و آنچه که به گفته دولت منجر به قطع ارتباط پیمانکاران خصوصی با دستگاه های دولتی و حذف واسطه گری در بازار کار می شود، با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه و رد شد.

مدتی پس از رد مصوبه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی از سوی هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس، برخی نمایندگان مجلس طرح دوباره ای را برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه کردند که هدف آن مشخص شدن کامل زوایای مصوبه هیئت وزیران و همچنین وضعیت نیروهای شرکتی بوده است.

این طرح که ابتدا با تصویب 1 فوریت آن آماده ارائه در صحن علنی مجلس شده بود در جلسه یکشنبه هفته جاری با مخالفت نمایندگان مواجه و از دستور کار مجلس خارج شد.

مخالفت مجلس با طرح دولت

پیش تر برخی کمیسیون های مجلس از جمله برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون اجتماعی برخی مباحث و بررسی های تخصصی را در این باره انجام داده بودند؛ با این حال کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با اعلام نامشخص بودن محل تامین بار مالی ناشی از حذف بخش خصوصی و واسطه گری در بازار کار؛ با این برنامه دولت مخالفت کرده بودند.

قبل از آن مرکز پژوهش های مجلس با بررسی این موضوع اعلام کرده بود که به دلیل وجود برخی تناقضات و مشکلات قانونی در مسیر اجرای خروج بخش خصوصی از تامین نیروی انسانی برای دستگاه های دولتی؛ بهتر است این برنامه متوقف شود.

4 روز قبل از مطرح شدن کلیات طرح یک فوریتی تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی در صحن علنی مجلس برای اخذ رای نمایندگان؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی اعلام کرد بهترین گزینه برای قابلیت اجرایی کردن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ایجاد شرکت های تعاونی تامین نیروی انسانی است و این پیشنهاد باید در اولویت قرار گیرد.

همچنین در گزارش مرکز پژوهش ها، تاکید شد: یکی از اشکال غیرمتعارف اشتغال که در سال های اخیر رواج یافته است، به کارگیری افراد به طور غیرمستقیم و از طریق یک موسسه یا شرکت ثالث (اشتغال مثلثی) است. در این قالب ارتباط روابط کاری بین نیرو و دستگاه برقرار است و تنها آن بخش حقوق افراد است که از طریق واسطه پرداخت می شود.

دلایل مخالفت مرکز پژوهشها

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: طرح پیشنهادی (طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه گری بخش خصوصی) از این حیث دارای اشکال است که با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. مضافا اینکه مفاد طرح، خلاف برنامه پنجم توسعه است و از آنجا که دارای بار مالی است و محل تامین آن مشخص نشده در مغایرت با اصل 75 قانون اساسی نیز قرار دارد.

بر این اساس، طرح حاضر مانند طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای قراردادی و تصویب نامه هیئت وزیران در زمینه فسخ قرارداد نیروهای شرکتی و عقد قرارداد مستقیم با آنها سبب افزایش ناخواسته تعداد کارکنان دولت و بزرگتر شدن حجم تشکیلات دولتی خواهد شد. ایجاد دوگانگی بین نیروهای شاغل در یک دستگاه نیز دلیل دیگر مخالفت مرکز پژوهش ها با مصوبه دولت است.

مرکز پژوهش ها پیشنهاد کرده است که بهترین راهکار برای ساماندهی نیروهای شرکتی ایجاد تعاونی های تامین نیروی انسانی است که با مشارکت کارگران در بخشی از سهام تعاونی، موانع قانونی و مشکلات آن نیز حل خواهد شد.

یک مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات در گفتگو با مهر، گفت: محور بررسی نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی که قبل از این درباره طرح دولت برخی کارشناسی ها را داشته اند، مصوبه اول بهمن ماه سال گذشته هیئت وزیران است.

فعالیت بنگاههای خصوصی در 7 بند

وی خاطر نشان کرد: با رد کلیات طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه ها، عملا باید گفت کارها طبق روال گذشته و از طریق تامین نیروهای انسانی بخش خصوصی در 7 کد مشخص شده از جمله چاپ و تکثیر، نگهداری فضای سبز، حمل و نقل، امور آشپزخانه و چند مورد دیگر، دنبال خواهد شد.

این مقام کارفرمایی در ارتباط با لغو بسیاری از قراردادهای تامین نیروی انسانی توسط دستگاه های دولتی، گفت: ما نیز موافق ساماندهی قراردادهای نیروهای متخصص و دارای مهارت هستیم اما در مقطعی دولت اعلام کرد تمام قراردادها از جمله قراردادهای حجمی و تامین نیروی انسانی مشاغل عمومی نیز جزو مصوبه دولت است.

به گفته وی، این مسئله با مخالفت نمایندگان بنا به دلایلی که اعلام شد مواجه است. در هر صورت نمایندگان می گویند دولت می خواهد نیروهایی را به بدنه دستگاه ها اضافه کند که برای آنها پست و موقعیت مشخصی تعریف نشده است. همچنین جذب نیروی جدید در دولت و تحمیل باراضافی نیز از دیگر مصادیق مخالفت نمایندگان با برنامه دولت بوده است.