رکورد میزان بدهی‌ها در جهان شکسته شد

میزان بدهیهای دولتهای بزرگ در ماههای اخیر به دغدغهای جدی در حوزه اقتصاد بدل شده، در حالی که اخیرا گزارشها از صعود بدهی آمریکا به رقمی بی سابقه حکایت میکرد، حالا آمارهای جهانی نشان میدهد این وضعیت تنها منحصر به آمریکا نبوده است.

در تازهترین اطلاعات در این زمینه، صندوق بین المللی پول میزان بدهی ها در جهان را ۱۸۸ تریلیون دلار اعلام کرده که رقمی بیسابقه و یک رکورد محسوب میشود. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول در وبسایت این نهاد بین المللی با اعلام این موضوع، گفته است که در حال حاضر میزان بدهی معادل ۲۳۰ درصد تولید ناخالص جهانی است.

جورجیوا با اشاره به اینکه این رکورد از بدهی های بخش خصوصی کشورها ناشی شده که دوسوم رقم بدهی را تشکیل می دهد، تصریح کرده که علاوه بر این میزان بدهی دولتی کشورهای پیشرفته در سطحی قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.

مدیرعامل صندوق بین المللی پول درباره عواقب مخرب افزایش بدهی ها از جمله در آستانه وقوع بحران مالی جهانی نیز هشدار داده است. پیشتر نیز وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا برای اولین بار در طول تاریخ از مرز ۲۳ تریلیون دلار عبور کرده است.

از زمان روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا، کسری فزاینده بودجه، به سرعت افزایش بدهی عمومی در این کشور افزوده است. از زمان مراسم سوگند ترامپ بدهی این کشور افزایشی حدود ۱۶ درصدی را به ثبت رسانده است.

در زمان سوگند ترامپ بدهی آمریکا ۱۹.۹ تریلیون دلار بود. این رقم برای اولین بار فقط در ۱۰ ماه گذشته از ۲۳ تریلیون دلار گذشت؛ از ۲۳ تریلیون بدهی آمریکا، کمتر از ۱۶ تریلیون دلار آن در طبقه بندی بدهی عمومی قرار می گیرد که برای ارزیابی میزان بدهی دولت مفید است و از آن به طور معمول برای ارزیابی فشار بدهی یک کشور استفاده می شود. از این مقدار، شش تریلیون دلار دیگر ناشی از وام های گرفته شده توسط نهادهای دولتی است.

مایکل ای پترسون، مدیر عامل شرکت خدمات ملی«بنیاد پیتر جی پترسون» افزایش بدهی آمریکا به رقم ۲۳ تریلیون دلار را نقطه عطف خطرناکی در اقتصاد آمریکا و نسل بعدی این کشور ارزیابی کرد و گفت، افزایش بدهی و رسیدن آن به این رقم در اقتصاد قوی ما امری غیرعاقلانه و غیرضروری است. سطح بالای بدهی ها می تواند هزینه های استقراض و نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین استقراض بالای دولت وجوه قابل دسترس وام گیرندگان دولتی و بودجه را کاهش می دهد.