دلالانی که پتروشیمی را 200 درصد گرانتر می‌فروشند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است که برخی دلالان به دلیل عرضه نامناسب شرکت‌های پتروشیمی، این محصولات را با 200 درصد گرانتر به متقاضیان می‌فروشند.

موضوع ایجاد ممنوعیت بر سر راه صادرات برخی از محصولات به ویژه پتروشیمی و نیز لغو ممنوعیت صادراتی آنها، شرایط بیثباتی را پیش روی تجار و صادرکنندگان کشور و نیز طرفهای تجاری ایران قرار داده است. احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقالهای به بیان برخی از آثار این چنین تصمیمات و ریشههای اتخاذ آن پرداخته است:

اگر منصفانه نیاز واقعی واحدهای تولیدی تامین میشد، ممنوعیت صادرات شکل نمیگرفت.

بارها گفتیم، نوشتیم و خواستیم که واحدهای دولتی و شبه دولتی بزرگ به ویژه در مقوله فولاد و پتروشیمی بدوا نیاز واحدهای تولیدی درمانده و محروم از واردات را تامین و سپس به فکر صادرات و سودآوری بیشتر باشند و لیکن گوش شنوایی نبود. در جلسات و کمیسیونها به طور حضوری با مسئولان صنعتی دولتی و مسئولان کمیسیونهای تولیدی و اقتصادی مجلس در میان گذاشتیم، لیکن کماکان چرخ با روال قبلی خود و حتی هر روز کندتر و کندتر چرخید. اگر اندکی و به صورت قطره چکانی موادی به بازار عرضه می شد، به جای توزیع منصفانه در بورس، از طریق دلالان و وابستهها با 200 درصد افزیاش قیمت به فروش میرسید و میرسد.

به طور مثال برای کارخانهای که در یک روز 20 تن پروفیل U.P.V.C تولید میکند، سهمیه 14 تنی پودر p.v.c برای هر ماه در نظر گرفته شد، در مورد سهمیههای فولادی همچنین حکمی صادق است یا سهمیهای نمیدهند و یا به صورت قطرهچکانی که کارخانجات عطایش را به لقایش میبخشند و نهایتا این زیادهطلبیهای واحدهای بزرگ و نادیده گرفتن نیاز واحدهای کوچک و به دنبال افزایش فشارها، از گردونه تولید خارج شدن واحدها و کاهش شدید نرخ اشتغال و افزایش بیکاری را به اینجا رساند که چاره‎ای جز از آن طرف بام افتادن نماند که آن هم از ترس کشته شدن، خودکشی کردن بود.

بیایید مسئولانه و بر اساس منافع ملی عمل کنیم و نه شعاری و تبلیغاتی و خدای ناکرده مردم فریبی، چون در غیر این صورت یک روز باید جوابگوی این بیترتیبیها و بداخلاقیهای اقتصادی باشیم. بنگاه های بزرگ که سرمایه آن به صورت واقعی به این ملت تعلق دارد که البته وارد مقوله نحوه انتقال این واحدها نمیشویم، حداقل سهمی از تولید خود را برای ادامه حیات واحدهای کوچک و متوسط در نظر بگیرند.

در مقوله صادرات، فواید آن برای ارز آوری آن هم در شرایط بحرانی حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست. کشف و در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی با توجه به محدودیتهایی که برای کشور ایجاد شده، کار سادهای نیست و باید با حساسیت خاص به آن توجه کرد و لیکن عنایت به این نیاز نباید ما را از پشتیبانی تولید داخلی کشور غافل کند.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
رفع‌ممنوعیت‌های صادراتی اجرایی نشد/تخلیه بارکامیون‌های پشت‌مرز در بیابان
مشاهده نظرات