رشد ۱۹۳ درصدی ارزش پرونده‌های تخلف، پس از سهمیه‌بندی بنزین

«رضا رحمانی» که امروز (دوشنبه) برای ارایه گزارش درباره نحوه تنظیم بازار بعد از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی رفته است، افزود: در جلساتی با تشکل‌های تولیدی و صنفی، به آنها ابلاغ شد که در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند؛ هرچند برخی از آنها به این موضوع معترض بوده و ما هم واقعیت‌ها را می‌پذیریم. وی بیان داشت: تا این لحظه، افزایش قیمت ها در حوزه کالایی کمتر از حوزه خدمات به‌ویژه خدمات مسافری بوده است که حاکی از کنترل بیشتر حوزه کالایی است؛ هرچند دستگاه های مختلف مثل تاکسیرانی، وزارت راه و شهرسازی و غیره در این حوزه ها مامویت داشته و به کنترل و نظارت مشغولند. رحمانی یادآور شد:‌ پیش از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، دستگاه ها و موسسه های پژوهشی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه ها و غیره تحلیل های مختلفی از آثار اجرای طرح داشتند، به طوری که پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس رشد ۲.۶ درصدی قیمت ها و پیش بینی بانک مرکزی افزایش چهار درصدی قیمت ها بود. این مقام مسئول ادامه داد: مطابق تصمیم‌های اتخاذ شده پس از سهمیه بندی بنزین، دستگاه های دولتی حتی آنهایی که مصوبه افزایش قیمت گرفته بودند، حق هیچ افزایش قیمتی تا پایان امسال ندارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود:‌ به همین منظور اقدامات اجرایی از قبیل تشدید نظارت ها از مبدا تا مصرف کننده نهایی در چند لایه آغاز شد. وی اظهار داشت:‌ در این راستا با بسیج ۱۵ هزار نفر از مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی، چهار هزار نفر در حوزه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان اتاق های اصناف و بسیج اصناف، پای کار آمدند؛ همچنین اتخاذ تصمیماتی حین عملیات از جمله کنترل همه روزه ۱۰۰ قلم کالای اساسی، بازرسی ها تشدید و شکایت ها کنترل شد. وی بیان داشت: رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های تشکیل شده و مشخص کردن صنوف متخلف با نصب پلاکارد، از جمله درخواست های ما بود که در مورد دوم منع قانونی مانع از اجرای آن شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات به وجود آمده با بگیر و ببند حل نمی شود، افزود:‌ این طرح در عالی‌ترین سطح تصمیم گیری کشور اتخاذ شده و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند، بنابراین طبیعی است که در جهت تحقق فرمایشات ایشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمی‌کنیم. وی گفت: ‌اجرای این طرح آثاری در جامعه و اقتصاد کشور دارد و در این راه از علم و تجربیات گذشته یاری گرفتیم که منافاتی با هم ندارند. رحمانی خاطرنشان کرد: ‌با وجود همه مشکلات بودجه‌ای، تکمیل سامانه‌ها یکی از اولویت‌های امسال وزارت صنعت بوده است به طوری که ۷۵ درصد سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و در حال تکمیل است؛ سامانه های شناسه کالا، جامع انبارها، قیمت و خدمات پس از فروش، همچنین سامانه «افق» برای صدور فاکتور راه اندازی شده اند و علاوه بر آنها طرح تبادل با دستگاه های دیگر اجرایی شده و با وزارت راه و شهرسازی، گمرک، امور مالیاتی، شرکت نفت، بیمه و توانیر ارتباط برخط داریم. وی بیان داشت: ‌راه منطقی و درست این است که این سامانه ها تکمیل شوند تا بتوان کالاها را از مبدا تا مقصد کنترل کرد و این مهم یکی از محورهای هفتگانه مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است؛ در عین حال نمی توانیم بازار را به امید انجام کار علمی رها کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گازوئیل نیز خاطرنشان کرد:‌ رئیس جمهوری در این زمینه اعلام کردند که دستکم برای امسال برنامه ای برای افزایش قیمت گازوئیل نداریم. وی بیان داشت:‌مدعی نیستیم که همه مشکلات را می توانیم برطرف کنیم، اما با همه قوا در حال تلاش هستیم و سعی مان این است که کمتر در حق مردم اجحاف شود. رحمانی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی ها، تاکید کرد:‌ اگر تاکسی ها در پی افزایش نرخ بنزین به لیتری یک هزار و ۵۰۰ تومان، افزایش نرخ داشته اند، ما واقعیت‌ها را می پذیریم و سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده نیز پذیراست؛ در این زمینه آنالیز لازم انجام شده و مجوز لازم به رانندگان داده می شود.