تکلیف قانون برای "جاماندگان از یارانه" چیست؟

در جریان اجرای طرح کمک معیشتی و جاماندن خانوارها از این طرح و به دنبال آن ایجاد شرایطی برای اعلام درخواست این کمکها، سازمان هدفمندی یارانهها طی اطلاعیهای اعلام کرده که این ثبتنام فقط برای کمک معیشتی است و یارانه نقدی را در بر نمیگیرد.

در توضیح سازمان هدفمندی به قانون بودجه اشاره و این گونه اعلام شده است که «درخواست بررسی مجدد و ثبتنام برای دریافت یارانهای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است، صرفاً در خصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع سهمیهبندی و اصلاح قیمت بنزین است. در سال جاری هیچ قانون و بودجهای برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به افراد غیرمشمول و یارانهاولی وجود ندارد و پیشبینی نشده است.»

گرچه در قانون بودجه امسال دولت مکلف به ثبتنام جاماندگان از یارانه نقدی نیست ولی مروری بر قوانین بودجه در سالهای اخیر قابل تامل است.

ماجرا از این قرار بود، بعد از اینکه دولت نتوانست راهکار مناسبی برای غربالگری یارانهبگیران ایجاد و جمعیت بیش از ۷۵ میلیون نفری را گزینش کند، در سال ۱۳۹۳ طرح ثبتنام مجدد متقاضیان را اجرایی کرد.

به این ترتیب که ۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی بود که دولت به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت را بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. اما به هر صورت با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و از سوی دیگر مشکلاتی که در زمان ثبتنام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم اطلاع رسانی دقیق در مورد نحوه ثبتنام گروهای مختلف، درنهایت گروههایی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.

بار دیگر با وجود درخواستهایی که برای دریافت یارانه وجود داشت، اقدامی صورت نگرفت تا اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ این موضوع مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که مجلس در بند «د» تبصره (۲۰ )قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد از فروردینماه نسبت به ثبتنام این گروه از طریق فرمانداریها اقدام کند. قانون بودجه در آن سال اجرایی شد ولی از ورود جاماندهها به لیست سازمان هدفمندی یارانهها خبری نشد.

اما این تکلیف بار دیگر در قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکید قرار گرفت و بر اساس بند(ط) تبصره(۱۴) دولت موظف شد پس از تصویب قانون بودجه نسبت به ثبتنام افرادی که موفق به ثبت درخواست برای دریافت یارانه نشده بودند اقدام کند و پس از ثبتنام، پرداخت یارانه آنان را در دستور کار قرار دهد. در عین حال که تاکید شده بود باید ثبتنام در فرمانداریها انجام میشود.

اما با وجود دو سال تکلیف قانونی برای توجه به شرایط جاماندگان از یارانه نقدی که در بین آنها افراد نیازمند نیز وجود داشتند، اقدامی صورت نگرفت و اکنون با وجود ورود برای حذف افراد پردرآمد، ظاهرا برنامهای برای بررسی شرایط افراد جامانده و کسانی که نیازمند بودند ولی در لیست سازمان هدفمندی یارانهها نیستند، وجود ندارد.