قانون پیش فروش مسکن با ساختار تولید مسکن سازگار نیست

فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوهسازان کشور با بیان اینکه چارچوب قانون پیش فروش در حوزه مسکن برای کشور ما نوشته نشده است گفت: ساختار فعالیت تولید مسکن کشور سازگاری با قانون پیش فروش ندارد به طوری که همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای سازندگان مسکن شده است.

او با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون پیش فروش مسکن از سوی دولت به کمیسیون عمران مجلس تقدیم شد گفت: هنوز بعد از گذشت بیش از یک سال این لایحه آماده نشده و باعث ایجاد مشکل در فضای کسب و کار شده است.

پور حاجت توضیح داد: باید قانون پیش فروش مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و ما درخواست اصلاح آن را به ریاست قوه قضاییه ارسال کردهایم تا در اولین فرصت با اصلاح آن بتواند بخشی از مشکلات حوزه پیش فروش مسکن برطرف شود.

دبیر انجمن انبوهسازان کشور با اشاره به اینکه وجود کاستیهایی در این قانون باعث میشود که میزان کلاهبرداری در این بخش افزایش یابد گفت: در صورتی که کمبودهای این قانون رفع شود شاهد رونق در بازار خرید و فروش و تولید مسکن خواهیم شد.

او بیان اینکه هم اکنون بیشترین مشکلاتی که این قانون برای حوزه مسکن ایجاد کرده است مربوط به حرفهسازان و انبوه سازان مسکن است افزود: باید چارچوبها و آییننامههای این قانون هرچه سریعتر اصلاح شود تا سازندگان از طریق آن بتوانند تسهیلات لازم در حوزه مسکن را دریافت کنند.

دبیر انجمن انبوهسازان کشور یادآور شد: نبود چارچوبهای مناسب باعث میشود در برخی از شرایط وکلای دادگستری و همچنین سازندگان سوءاستفادههایی از این قانون انجام دهند که خود باعث بی اعتمادی مردم به حوزه خرید مسکن شود که نتیجه آن تشدید رکود در حوزه مسکن است.

پور حاجت بیان کرد: از قوه قضاییه و همچنین وزارت راه و شهرسازی درخواست می کنیم هر چه سریعتر اصلاح قانون پیش فروش مسکن را در دستور کار خود قرار دهند.