بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس هشدار داد

بانک جهانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس (GCC) برای در اولویت قرار دادن پایداری محیط زیست هشدار داد.

6 کشور عربستان، امارات، متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان که عضو شورای همکاری خلیجفارس هستند، در تلاشند تا صنایع خود نظیر بخشهای پتروشیمی را به منظور متنوع ساختن اقتصاد کشورشان توسعه دهند.

در گزارش بانک جهانی که روز گذشته منتشر شد، پیشنهاد شده تا مؤسسات مدیریتی زیست محیطی مؤثری راهاندازی شود و همچنین در بخش انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها سرمایهگذاری شود.

ایسام ابوسلیمان مدیر منطقهای کشورهای شورای همکاری خلیجفارس اعلام کرد که سناریوهای تنوعسازی اقتصادی که در آن پایداری زیست محیطی لحاظ نشود، گزینه اقتصادی مناسبی به حساب نمیآید.

نظر بانک جهانی این است که در همه برنامههای اقتصادی که این کشورها اخیراً در حوزههای پتروشیمی اجرا میکنند، هم ملاحظات زیست محیطی در نظر گرفته شود.

بانک جهانی اعلام کرد: در فاصله سالهای 2006 تا 2018 کشورهای شورای همکاری خلیجفارس متعهد شدند که 10.1 میلیارد دلار در انرژیهای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنند، اما در کل انرژیهای تجدیدپذیر آنها 867 مگاوات است که این رقم کمتر از یک درصد از کل 145 گیگابایت ظرفیت انرژی نصب شده تا سال 2018 است.

در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است، یارانههایی که برای سوخت نفت و گاز پرداخت میشود مانع جدی در برابر اجرای پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها است.

کشورهای منطقه خلیجفارس با رشد اقتصادی پایین در سال جاری مواجه هستند که عمده دلیل آن پایین بودن قیمت نفت و همچنین اجرای طرح کاهش تولید نفت است که تولید نفت این کشورها 1.2 میلیون بشکه کاهش یافته است.

بانک جهانی پیشبینی کرده که عربستان امسال رشد اقتصادی 0.4 درصد داشته باشد که این رقم پایینتر از رقم 0.9 درصدی است که پیش از این ریاض پیشبینی کرده بود و همچنین رشد اقتصادی امارات متحده عربی را 1.8 درصد پیشبینی کرده که از رقم 2.3 درصدی بانک مرکزی این کشور بسیار پایینتر است.

همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی قطر را نیم درصد برآورد کرده و این تنها کشور در بین کشورهای شورای همکاری خلیجفارس است که انتظار میرود، طی 3 سال با مازاد تجاری مواجه شود.

با این وجود بانک جهانی اعلام کرده قطر، کویت و عمان باید از به تأخیر انداختن مالیات بر ارزش افزوده اجتناب کند و لازم است تا فشارهای مالی روی نوسانات قیمت نفت را کمتر کند.

عمان که اقتصادش بسیار آسیبپذیر و وابسته به نفت است، پیش از این اعلام کرده بود که در نظر دارد تا مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی کند، اما تاریخی را برای آن اعلام نکرده بود.

عربستان و امارات متحده عربی و بحرین دو سال است که مالیات بر ارزش افزوده را اجرایی میکنند.