مهلت بازگشت ارزهای صادراتی محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد؟

در روزها و هفتههای اخیر متولیان، سیاستهای جدیدی را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار دادهاند. در چارچوب تصمیم اول، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف از ۷ ماه به ۱۲ ماه افزایش یافت، همچنین مطابق تصمیم دوم که با موافقت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اجرایی شد، صادرکنندگان سال ۹۷ این فرصت را پیدا کردند که تا دی ماه امسال نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

در راستای برنامههای تسهیلکننده مذکور، رئیسکل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که بهزودی تصمیمات تازهای برای مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته میشود.

در واقع به نظر میرسد سیاستگذار درصدد است که پس از فرش دستباف، آوانس جدیدی برای افزایش مهلت بازگشت ارزهای صادراتی به اقلام کشاورزی اعطا کند. حمید زادبوم، در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان همدان، درباره تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص بازگشت ارز صادراتی به کشور عنوان کرد: بهزودی تصمیمهای خوبی توسط وزیر صمت برای مدتزمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته میشود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه برای تصاحب رقم یک صد میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه هدفگذاری کردهایم، گفت: سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه داشتیم و امسال برای ارتقای این رقم عزم خود را جزم کردهایم.

زادبوم افزود: با نگاهی به سبد وارداتی کشورهای همسایه میتوانیم برای تصاحب بخش زیادی از این سبد برنامهریزی کنیم. او با اشاره به اینکه ۷۰ درصد واردات کشورمان شامل کالاهای واسطهای میشود گفت: صادرات، خونی در شریان تجارت خارجی ما است و اگر صادرات و ارزآوری نباشد قادر به خرید کالاهای موردنیاز صنایع نیستیم. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: کنترلهای وارداتی و صادراتی اعمال شده در یک سال گذشته برای کشور ضروری بوده و این تصمیمها اگرچه عاری از مشکل نیست اما برای تنظیم وضعیت کشور ضروری است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم جدید این وزارتخانه برای بازگشت ارز کشور گفت: بهزودی تصمیمهای خوبی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مدتزمان بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته میشود. زادبوم با بیان اینکه صادرات و ارزآوری در شرایط کنونی دشوار است، تاکید کرد: توجه همگانی به سمت صادرات غیرنفتی است و باید در این حوزه همت بیشتری داشته باشیم. رئیس سازمان توسعه تجارت به برندسازی و یکپارچهسازی واحدهای تولیدی تاکید کرد و افزود: صنایع خرد و تولیدکنندههای پراکنده را در صورت تجمیع و یکدست شدن حمایت میکنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان گفت: در شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی کنونی، وضعیت برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سخت و شکننده شده و قوانین بخش تولید و صادرات نیازمند تغییر و بازنگری است. همچنین علیاصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان در این مراسم گفت: این شرایط ویژه است و دستکمی از جنگ اقتصادی ندارد و قوانین در دست بررسی در مجلس نیز باید با نگاهی به همین شرایط بازنگری شود.

زبردست با بیان اینکه دولت بهدنبال صادرات غیرنفتی است، گفت: برای این منظور باید زمینه را برای تحقق اهداف مذکور آماده کنیم و بر این اساس از مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس میخواهیم فعالان اقتصادی را یاری کرده و قوانین تسهیلگر و شتابدهنده برای بخش تولید و صادرات تصویب کنند. او با قدردانی از صادرکنندگان استان گفت: با وجود مشکلات و تنگناهای بسیار در عرصه جهانی، فعالان اقتصادی و صنعتی همدان کارنامه خوبی دارند و محصولات همدان تا قلب اروپا نیز صادر میشود.

همچنین محمد خزاعی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) در صحبتهایی گفت: دستگاه دیپلماسی کشور باید برای فراهم کردن زمینه تقویت صادرات و توسعه تجارت خارجی تلاش کرده و از این مهم غفلت نکند. او با اشاره به مراودات اقتصادی ژاپن و چین در عرصه بینالمللی گفت: حضور صادرکنندگان بهمراتب از قدرت دیپلماسی سیاسی قویتر است. او با اشاره به اهمیت صادرات گفت: مقررات بینالمللی در زمینه فعالیتهای اقتصادی نیازمند یکسانسازی است و این موضوع در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی انجام میشود. خزاعی ICC را سازمان ملل بخشخصوصی تعریف کرد که با هدف تسهیل تجارت و ایجاد مقررات همسان راهاندازی شده است. او افزود: ۴۵ میلیون کسبوکار توسط ICC در جهان حمایت میشوند و یک صد اتاق بازرگانی عضو این نهاد هستند. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی یکی از نقاط ضعف بخشخصوصی و دولت را آشنایی نداشتن با مسائل و قوانین تخصصی بینالمللی ارزیابی کرد. خزاعی اضافه کرد: ICC میتواند محرک فعالیتهای بینالمللی باشد و نقش یکدست قوی را ایفا کند. به گفته او بهزودی نمایندگی ICC در همدان با هدف کمک به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان راهاندازی میشود.

در ادامه این همایش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: در هشت ماه سالجاری ۸۲۰ میلیون و ۶۵۵ هزار دلار کالای تولید شده در این استان از گمرک کشور صادر شد که حاصل کوشش تولیدکنندهها و صنعتگران این خطه است.

حمیدرضا متین افزود: تا پایان آبان امسال ۷۵ میلیون و ۴۹۷ هزار دلار کالا از گمرک استان و ۷۴۵ میلیون و ۱۵۸ هزار دلار از طریق سایر گمرکهای کشور صادر شده است. او اضافه کرد: در بازه زمانی یاد شده ۲۶ میلیون و ۵۱۶ هزار دلار کالا به وزن پنج هزار و ۲۰۵ تن به این استان وارد شد که این آمار از نظر ارزشی ۳۷ درصد و از حیث وزنی ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: تنها یک درصد از واردات استان کالای مصرفی بوده و بقیه اقلام، کالاهای واسطهای، مواد اولیه و خطوط تولید است که همگی برای صنایع مصرف شد.

متین گفت: ۱۳۶ قلم محصول در هشتماهه سالجاری از همدان به ۳۵ کشور جهان صادر شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۱۵۳ قلم به ۳۲ کشور بود. او تاکید کرد: تمام امکانات استان برای آسانسازی تجارت، رفع موانع و توسعه بازارهای صادراتی بهکار گرفته شده و بهدنبال راهکارهای موثر برای افزایش سهم استان در عرصه تجارت خارجی هستیم.

استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به عزم جدی دولت برای گرهگشایی و رفع موانع صنایع گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به صنایع این استان پرداخت شد و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز توسط آوردههای صاحبان صنایع تامین شده است. سیدسعید شاهرخی با بیان اینکه یگانه راه نجات کشور تقویت تولید و توسعه صادرات است، افزود: آمار صادرات رو به رشد همدان نشانه تحقق این مهم در منطقه است و اولویت ما در استان توجه و حمایت از تولید و اقتصاد و معیشت مردم بوده و هست.

شاهرخی به تدوین سند سه ساله استان اشاره کرد و گفت: در این سند محورهای بسترسازی و حمایت از سرمایهگذاریهای جدید را در اولویت قرار دادیم. استاندار همدان اظهار کرد: در این سند برای ایجاد ۲۰ هزار شغل برنامهریزی کردهایم و تاکنون مطابق با برنامه پیش رفتهایم. او اضافه کرد: با تمام توان از بخشخصوصی دفاع میکنیم و شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی با این هدف بهطور مستمر برگزار میشود. استاندار همدان به فعالان اقتصادی اطمینانخاطر داد که دستگاههای دولتی در کنار آنها هستند اگرچه گلایه و نواقصی وجود دارد اما قابل جبران است.