واردکنندگان ذرت‌های آلوده باید هزینه امحا را بپردازند

مسلم بیات، با بیان اینکه به دلیل وجود حساسیت در بخش واردات مواد غذایی و احتمال آلودگی مواد غذایی در طول مسیر، استاندارد این محصولات در مبدا و مقصد کنترل میشود، اظهار کرد: هیچ کدام از محمولههای وارداتی بدون گواهی استاندارد به کشور وارد نشده، اما بعد از نمونهگیری در ایران برخی از نمونهها مردود اعلام شد، که باعث شد مطالعات تخصصیتری در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه هر محمولهای که در مطالعات تخصصی تشخیص داده شد استاندارد نیست، اجازه ورود به کشور را پیدا نکرد، گفت: وظیفه سازمان ملی استاندارد این است که انطباق با استاندارد محصول را تعیین کند، اما تعیین تکلیف درباره وضعیت فعلی ذرتهای آلوده وظیفه این سازمان نیست.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه "آیا میتوان اطمینان حاصل کرد که این ذرتها در مبدا آلوده نبوده؟"، تصریح کرد: نحوه نمونهبرداری از محصول خیلی مهم است، همچنین با توجه به اینکه محموله سه تا چهار ماه در کشتی است ممکن است در طول مسیر هم آلوده شده باشد.

بیات در ادامه در پاسخ به اینکه "این احتمال مطرح نیست که واردکننده از ابتدا از آلوده بودن محمولهها اطلاع داشته؟"، تصریح کرد: این سوال نیازمند قضاوت است و از من نخواهید که قضاوت کنم.

وی همچنین در پاسخ به اینکه "آیا شکایت واردکنندگان ذرتهای آلوده از سازمان ملی استاندارد نشاندهنده وجود ضعف در قوانین نیست"، گفت: خسارتی بالاتر از اینکه واردکننده مجوز ورود محموله خود را به کشور دریافت نکرده، میلیاردها تومان خسارت دیده و هزینه امحای محموله آلوده نیز به عهده خود واردکننده است، وجود ندارد.

به گفته معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، براساس تصمیم کمیسیون زیربنایی دولت، خود واردکنندگان باید هزینه امحا این محموله را بپردازند.

بیات با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد مرجع پاسخگویی به اینکه چرا تاکنون وضعیت ذرتهای آلوده تعیین تکلیف نشده نیست، گفت: احتمالاً واردکنندگان به دنبال این بودند که بتوانند به یک شکلی محموله ذرتهای آلوده را اصلاح یا به کشور وارد کنند، به همین دلیل تاکنون اقدامی برای امحای آن انجام ندادند.

وی افزود: در پاسخ به اینکه چرا این افراد از سازمان ملی استاندارد شکایت کردند، هم میتوان گفت که طبیعی است هر کسی که بازی را میبازد، به هر وسیلهای مستمسک میشود تا تغییری ایجاد کند؛ اما خوشبختانه مرجع قضایی تاکنون تصمیمات منطقی در این باره گرفته و سازمان ملی استاندارد نیز اجازه ورود این محصولات به کشور را صادر نکرده است.

سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ هزار تن ذرت وارد بندر امام (ره) شد که با انجام آزمایشهای متعدد از سوی سازمان ملی استاندارد، وجود سم آفلاتوکسین بالا در این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد.

به دنبال آن ۱۲ مرداد ماه امسال رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که "رئیسجمهوری دستور توقف واردات ذرتهای آلوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر کرده و تکلیف کرده است که اگر این محموله مرجوع نشود، باید امحا شود".