مجوز به دولت برای جبران کسری درآمد نفتی از حساب ذخیره ارزی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن به دولت اجازه داده میشود در صورتیکه نتواند سهم ۴۸ هزار میلیارد تومانی خود را از صادرات نفت به دست بیاورد این کسری را از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند.
هادی قوامی در نشست خبری پیش از ظهر امروز چهارشنبه خود که در مجلس برگزار شد، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: ما در جلسه صبح امروز بررسی تبصره ۱ لایحه بودجه را در بخش درآمدی آغاز کردیم. در بند الف تبصره ۱ کل درآمد حاصله از محل فروش نفت و میعانات گازی ۲۲.۵ میلیارد دلار، سهم صندوق توسعه ۳۶ درصد معادل ۸ میلیارد دلار، سهم دولت ۱۱ میلیارد دلار معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد معادل سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پیش بینی شد. با توجه به اینکه طبق تکلیف برنامه ششم دولت باید در سال ۹۹، ۳۶ درصد از محل فروش نفت را به صندوق توسعه واریز کند ولی دولت این سهم را ۲۰ درصد پیش بینی کرده بود کمیسیون تلفیق مصوب کرد ۱۶ درصد مابقی به صورت وام در دست دولت باشد تا در سالهایی که از شرایط سخت خارج شدیم و وفور درآمد نفتی را داشتیم این مبلغ به عنوان بدهی به صندوق توسعه بازگردانده شود.
وی با اشاره به تصویب سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام در بند ب تبصره ۱ بودجه و بر اساس آنچه در لایحه بودجه آمده بود، یادآور شد: در بند ج نیز پیش بینی شد که اگر دولت نتوانست ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم خود را از طریق صادرات نفت خام به دست بیاورد اجازه دادیم از منابعی که در حساب ذخیره ارزی وجود دارد این کسری را جبران کند. البته این اجازه در برنامه ششم به دولت داده شده بود که ۱۰ درصد از کسری دولت از سرجمع منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی تامین شود که این مبلغ حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال میشود.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر