رابطه دولت و بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری

نمایندگان مردم در مجلس اخیرا با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که براساس این طرح بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی را نسبت به دولت دارد. در بخشی از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی آمده است:

بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت

ماده ۳۴ - کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها و دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

کارگزاری دولت در بازارهای بینالمللی

ماده ۳۵ -بانک مرکزی موظف است به عنوان کارگزار دولت در بازارهای بینالمللی به درخواسـت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

۱- فراهم کردن زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای بینالمللی؛

۲- نگهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بینالمللی مشابه؛

۳- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها؛

۴ -سایر امور مشابه به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی.

تبصره- اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

ماده ۳۶ -بانک مرکزی موظف است بدهیهای خارجی کشور را مدیریت کند. دولت، شـرکتهای دولتی و سایر اشـخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بینالمللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارشهای ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گزارش کند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی میرسد. هیأت عالی میتواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزی توسـط دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهیهای خارجی کشور به هیچ وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمیباشد.

ماده ۳۷ -رئیس کل نماینده دولت در صندوق بینالمللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بینالمللی پول از طریق بانک مرکزی میباشد و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتنوودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شـده اسـت، با بانک مرکزی میباشد.

مشاوره و گزارشدهی به دولت و مجلس

ماده ۳۸- الف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه پیش نـویس قوانین، تصویبنامهها و برنامههای اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجهریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.

ب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاستهای پولی و مالی آگاه کنند. رئیس کل میتواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرحهای مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

پرداخت تنخواه به دولت

ماده ۳۹- الف- بانک مرکزی میتواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجهای تسویه شود.

ب- مانده تنخواه دریافت شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد کل درآمدهای مالیاتی تحقق یافته دولـت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و تأیید هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی میتواند تا سقف ۱۰ درصد افزایش یابد.

پ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونـه تنخواه جدید اجتناب کند.

عاملیت فروش ارزهای دولتی

ماده ۴۰ - الف- بانک مرکزی میتواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاههای اجرائی را بر عهده بگیرد.

ب- بانک مرکزی میتواند ارز عرضه شده توسط دولت و دستگاههای اجرائی را خریداری کند.

پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.

ت- بانک مرکزی میتواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و دیگـر روشها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقـی و حقـوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدودهای که هیأت عالی تعیین مـیکند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.