۸۰ درصد گوشی‌های موبایل در بازار، زیر ۴۰۰ دلار

ابراهیم درستی- رئیس اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه تهران - در گردهمایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اظهار کرد: اشکالاتی که در حوزه قانونگذاری و زیرساختها وجود داشت، باعث شد که در سال گذشته برخی با اجاره کارت ملی اقدام به واردات موبایل به اسم مسافری کنند، اما اگر دو میلیون گوشی در یک ماه با عنوان مسافری وارد میشد تنها ۱۰ درصد آن واقعا مسافری بود و مابقی با هدف تجاری وارد شد.

وی همچنین درباره تخصیص ارز به واردات تلفن همراه گفت: ۸۰ درصد کالاهای بازار کمتر از ۴۰۰ دلار قیمت دارد و باید به این ۸۰ درصد ارز مبادلهای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری بابت تلفن همراه پرداخت کنند.

رئیس اتحادیه فروشنگان موبایل استان تهران از واردکنندگان خواست با احداث فروشگاه در دفتر مرکزی خود خردهفروشی نکنند.

وی همچنین طرح افق را بسیار خوب توصیف و تصریح کرد: باید زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح تامین شود تا به سرنوشت طرح شبنم دچار نشود.

رجیستری برای اتباع کشورهای دیگر مشکلاتی ایجاد کرده است

در ادامه این نشست مهدی محبی - رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران - از برگزاری نمایشگاه خدمات پس از فروش از ۶ تا ۹ اسفندماه خبر داد که قرار بوده با مشارکت بخشهای خودرو، لوازم خانگی، کامپیوتر، تلفن همراه برگزار شود، اما به گفته محبی سایر گروهها تمایلی به برگزاری این نمایشگاه ندارند و احتمالا موبایل کل سالن نمایشگاه را پر خواهد کرد.

وی از واردکنندگان خواست که کدهای فعالسازی حتما در کارتهای گارانتی ثبت شود چراکه اخیرا یک شرکت IMEI اول را فرستاده و فورا کد فعالسازی را دریافت کرده که این مسئله بخصوص برای اتباع که کد ملی ندارند مشکل ساز شده است.

محبی همچنین خاطرنشان کرد که شرکتها باید دقت کنند شماره سریال گوشی با کارت گارانتی آن همخوانی داشته باشد.

در ادامه افشین اکبری - رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه مشهد - با اشاره به فعالیت ۷۰ هرار واحد صنعی در کشور در زمینه توزیع تلفن همراه، تبلت، لوازم جانبی، قطعات و خدمات پس از فروش، اظهار کرد که امسال مشکل کمبود کالا در این بخش برطرف شد و با ورود ۲۰۰ شرکت واردکننده، انحصار سه شرکت واردکننده نیز پایان یافت.

وی در ادامه ضعف خدمات پس از فروش، واردات از کشورهایی که کالای آنها کیفیت مطلوب ندارد، توزیع سبدی کالا و مسائلی در حوزه مالیات را از جمله مشکلات این صنف خواند و خواستار کاهش ضریب مالیات عمدهفروشان و خردهفروشان شد.