هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است

پس از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰، بریتانیا وارد دوره یازده ماهه گذار خواهد شد که البته میتواند با توافق دو طرف (بریتانیا و اتحادیه اروپا) تا یک ژوئیه ۲۰۲۱ یا حتی ۲۰۲۲ ادامه یابد. بوریس جانسون بارها این احتمال را که دوره گذار طولانیتر شود رد کرده است. بههرحال، در این دوره آینده روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا مشخص میشود و بریتانیا هنوز عضوی از اتحادیه محسوب خواهد شد. با این تفاوت که دیگر هیچ حقی برای مشارکت در قانونگذاری اتحادیه نخواهد داشت و همچنین نمایندگان آن تمامی نهادهای اتحادیه را ترک خواهند گفت. این کشور هنوز در بازار واحد و اتحادیه گمرکی میماند و طبق معمول باید سهمش را به بودجه اتحادیه پرداخت کند. شهروندان بریتانیایی میتوانند آزادانه در اتحادیه اروپا رفتوآمد، تحصیل و کار کنند و افراد دارای ملیتهای اعضای اتحادیه اروپا نیز در بریتانیا این حق را خواهند داشت. بهاینترتیب، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

تا پایان دوره گذار، بریتانیا حق ندارد با کشوری ثالث پیمان تجاری ببندد و شرکای احتمالی فقط میتوانند در حد گفتوگوهایی ابتدایی با بریتانیا وارد مذاکره شوند. جانسون خواهان توافقی همهجانبه درمورد تجارت، امنیت، داده، صید ماهی، هوانوردی، آموزش و دیگر حوزهها با اتحادیه است، ولی از نظر عملی، در فرصت پیش رو فقط تحقق توافقات تجاری «حداقلی» میسر است که احتمالا بخش کالاها را شامل میشود نه بخش خدمات که ۸۰در صد از اقتصاد بریتانیا را به خود اختصاص داده است. مذاکره درباره سناریوی هریک از موارد مورد توجه جانسون سالها بهطول میانجامد. برای روشن شدن بحث باید گفت از زمان مذاکره تا توافق اتحادیه اروپا و کانادا (پیمان ستا) هفت سال و از زمان مذاکرات کشورهای مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) تا توافق با اتحادیه اروپا بیست سال بهطول انجامیده است. نمایندگان دو طرف برای مذاکره در دوره گذار، ازسمت اتحادیه اروپا، میشل بارنیه(Michel Barnier) و از سمت بریتانیا دیوید فراست (David Frost) خواهند بود.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، یک رفراندوم، دو انتخابات ملی، سه نخستوزیر و حدود چهار سال بهطول انجامید و اگرچه رسما اعلام شده است، اما هنوز نوع توافقی که این کشور باید با اتحادیه داشته باشد روشن نیست. خروج در این وضعیت به دو دلیل ضروری بود، نخست، باتوجهبه ضربالاجل تعیین شده که باید تکلیف را تعیین میکرد. دراینبین، دوره گذار در رسیدن به توافقات حداقلی با اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد. دلیل دوم علاوهبر ضربالاجل، برداشتن بار روانی موجود از دوش نمایندگان اتحادیه و مقامات بریتانیایی بوده است. هیچ تغییری در بریتانیای عضو اتحادیه و فردایی که در آن بریتانیا دیگر عضو آن نخواهد بود پدید نیامده است، اما زمانیکه باردیگر مذاکرهکنندگان بر سر میز حاضر شوند، فشار کمتری وجود خواهد داشت. برگزیت یکی از پربازدیدترین اخبار در سال گذشته در تمامی انواع رسانههای جمعی بوده است. این خود توضیح میدهد چه اندازه همین تغییر اسمی برای پیشبرد روند آتی مفید خواهد بود. بریتانیاییها تمایل دارند عنوان کنند اگرچه آثار برگزیت بر بریتانیا مسلم است، اما بر اتحادیه اروپا نیز آثار سوء اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. از دید آنها، این سوگواری شامل ناراحتی برای از دست دادن دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه، یکی از دارندگان بودجه خالص بزرگ در این مجموعه، نیروی نظامی کلیدی و یکی از دو قدرت هستهای و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد میشود. ازسویدیگر، بهنظر بریتانیاییها برگزیت اتحادیه را با آزمون وفاداری دیگر اعضا بهچالش کشیده است. ملیگرایان و حامیان جدایی از اتحادیه در دیگر کشورهای عضو خواهان الگوسازی برگزیت هستند. ضمنآنکه روند خروج بریتانیا، توجه را از مشکلات جدیتری مانند بحران آبوهوایی و روابط با قدرتهای بزرگ منحرف کرده است. درنتیجه، در طولانیمدت، طی فرآیندهای حل بحران بسیار دشوار و ناموفق خواهد بود و اروپایی ضعیفتر را درتقابل با موازنه قدرت چین و آمریکای غیرقابل پیشبینی رقم خواهد زد.

درصورت نبود توافق، یا همان تحقق خروج سخت، روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا براساس قوانین سازمان تجارت جهانی تعریف و تعیین خواهد شد.بهطور معمول، زمانی که هیچ پیمان تجارت آزادی وجود نداشته باشد، کشورها طبق قوانین سازمان تجارت جهانی اقتصاد خود را هدایت میکنند. درنتیجه هر کشور برای خود تعرفه یا حتی مالیات تعیین خواهد کرد. در این وضعیت بریتانیا با مشکلاتی جدی مواجه خواهد شد. عبور ماشین از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا به اتحادیه شامل مالیاتی درحدود ۱۰درصد از قیمت ماشین میشود. البته تعرفههای محصولات کشاورزی بسیار بالاتر از تعرفههای کالاهایی مانند ماشین هستند. محصولات لبنی هم بیش از ۳۵ درصد تعرفه دارند. اگر بریتانیا انتخاب کند هیچ تعرفهای بر کالاهای اتحادیه نگذارد تا درمقابل اتحادیه هم برایش تعرفه تعیین نکند، باید برای کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی هم هیچ تعرفهای درنظر نگیرد. در این میان تواناییهای نظامی و اطلاعاتی بریتانیا میتواند وزنهای قابل توجه در امنیت و اعتبار سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشد. بنابراین برای اتحادیه حفظ این همپیمان و نزدیکی با آن بسیار مهم است.

طبق سند امنیت ملی بریتانیا در ۲۰۱۸، برگزیت مانعی برای همکاریهای امنیتی با اتحادیه نخواهد بود. جلسات منظم بریتانیاییها با شورای امور خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و همکاری نهادی نزدیکی بدون محدودیت در تصمیمگیری، با مجموعه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا (سیاسدیپی) وجود خواهد داشت. بریتانیا میتواند در ابتکارات دفاعی، ازجمله صندوق دفاع اروپایی و طرح همکاری ساختاری پایدار (پسکو) مشارکت داشته باشد. بهنظر میرسد بخش عملگرای امنیتی و نظامی تکلیف روشنتری از بخشهای اقتصادی و اجتماعی در پسا برگزیت خواهند داشت.بنابراین خروج نمادین بریتانیا از اتحادیه که با بازگشت نمایندگان این کشور از نهادهای سراسر اتحادیه اروپا به خانه همراه است، بخشی از فشار چند سال اخیر را کمتر و امید بازگشت مردمسالاری به این کشور را زنده کرده است.برخی پیشبینی میکردند پس از نیم قرن، بار دیگر بریتانیا با سیاستهای توسعهطلبانه و خودبزرگبینی وارد کنسرت جامعه ملل شود، اما درحالحاضر حزب محافظهکار محتاطانه درحال جابهجایی مرزهای رفتاری این کشور است و این احتیاط بهخصوص باتوجهبه حساسیتهایی که برگزیت در بخش اقتصاد برانگیخته است و آتشی که میتواند در منازعات استقلالطلبی در جغرافیای پادشاهی بریتانیا برافروزد، بسیار موجه ارزیابی میشود. نباید از نظر دور داشت، آینده کنش سیاست خارجی بریتانیا بسیار بستگی به جهتگیریهای مقامات این کشور دارد که آیا بخواهند قدم در راه واگرایی عملی با دیگر اعضای اتحادیه بگذارند، یا به همین رویکرد همگرای کجدار و مریز ادامه دهند.