اجرای طرح ملی پوشاک با اشتغال ۵۵ هزار نفر/ سهم صنایع کوچک و متوسط در سال آینده ۱۱۰ میلیارد تومان است

در نشست خبری مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه با اشاره به تاریخچه فعالیت این صندوق و اهداف آن گفت: طرحهای ضمانت اعتبارسنجی که به این صندوقها معروف است برای اولین بار در بلژیک و فرانسه اجرا شد آن هم درست در زمانی که اروپا پس از جنگ جهانی دوم به فکر بازسازی خود بود. این صندوقها ابزار کاهش ریسک وام دهنده با هدف حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است.

وی ادامه داد: مطابق قانون واحدهایی که کمتر از 50 نفر کارگر دارند صنایع کوچک گفته میشود و دو سوم اشتغال جهان و 90 درصد کارآفرینی و 50 درصد تولید ناخالص جهانی به عهده از صنایع است. بر همین اساس حمایت از این صنایع نقش مهمی در اشتغال و چرخش اقتصاد دارد.

وی افزود: بزرگترین مشکل واحدای صنعتی کوچک تامین وثائقی است که مورد قبول نظام بانکی باشد نظام بانکی به دنبال اخذ وثائق سهل البیع است و معمولا محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول نمیکند اما ما در صندوق با صدور ضمانتنامه برای این واحدها کار آنها را برای گرفتن تسهیلات جهت توسعه و یا سرمایه در گردش آسانتر میکنیم.

وی در خصوص سرمایه صندوق گفت: سرمایه ما در ابتدا 35 میلیارد تومان بود که سال گذشته به 110 میلیارد تومان افزیش پیدا کرد و همین امر باعث شد که ما تعداد بیشتری ضمانتنامه صادر کنیم و ضمانتنامههای جدیدی مانند ضمانت پیمانکاری به سبد محصولات خود اضافه کنیم. هر چند بزرگترین چالش ما در سال جاری خروج این سازمان از فهرست خصوصی سازی بود زیرا باعث محدود شدن فعالیتهای ما شد.

وی ادامه داد: برای سال آینده صد در صد سرمایه ما افزایش پیدا کرده که قرار است این مبلغ اضافه شده در طرح ملی پوشاک سرمایهگذاری کنیم.

وی در خصوص سود صندوق گفت: در بحث ضمانتنامهای اعتباری که حکم وثیقه را دارد برای سال اول یک و نیم درصد و به ازای سالهای هر سال بعد 25 صدم به سود اضافه میشود. در بخش ضمانتنامه پیمانکاری نیز مطابق فرمول بانک مرکزی 50 درصد تخفیف نسبت به کارگزاران بانکی اعمال میکنیم.

مقیسه در خصوص طرح ملی پوشاک گفت: استارت اولیه این طرح در سال 96 آغاز شد و بر اساس تجارب موفقی که در سایر کشورها داشت ما بر اساس سیستم مد سریع (فست فشن) جلو خواهیم رفت ضمن آنکه مدیریت این کار به عهده بخش خصوصی است و ما به نمایندگی از وزارت صمت و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل از طریق انجمن ملی پوشاک این طرح را اجرا خواهیم کرد. هدف اصلی از اجرای چنین طرحی جلوگیری از واردات پوشاک، اشتغالزایی در بلندمدت صادرات پوشاک به سایر کشورهاست.

مقیسه ادامه داد: در مرحله اول استانهای کرمانشاه اردبیل، گیلان و چهار محال بختیاری به عنوان استانهای پایلوت مشخص شده است و در هر استان حداقل دو واحد صنفی راهاندازی خواهد شد و حتی در برخی از استانها کار ثبتنام آغاز شده است و مدارک برای بررسی در اختیار بانک کشاورزی است و پس از معرفی بانک ما ضمانتنامهها را صادر کنیم. کلیه ضمانتنامهها با امضای چک و سفته و محل طرح خواهد بود. در طرح پایلوت 9 هزار اشتغال ایجاد خواهد شد و در نهایت شاهد اشتغال 55 هزار نفر دراین بخش خواهیم بود.

وی در خصوص فعالیتهای این صندوق در زلزله استان کرمانشاه گفت: بیش از 95 درصد از واحدهای آسیبدیده زلزله کرمانشاه از طرف این صندوق برای آنها ضمانتنامه صادر شد. به طوری که 25 واحد آسیب دیده به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان که عمدتا در شهرستان سرپل ذاب بودند از ضمانتنامههای این صندوق استفاده کردند.

درادامه این نشست محبوبه پناهی معاون مالی و برنامهریزی صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و متوسط با بیان اینکه 92 درصد صنایع کشور شامل صنایع کوچک و متوسط هستند گفت: تنها نهادی که به صورت مستقیم از این صنایع حمایت میکند این صندوق است ما از بدو تاسیس تاکنون 1954 فقره ضمانتنامه صادر کردیم که 1800 واحد صنعتی کوچک و متوسط از آن بهرهمند شدند. ارزش این ضمانتنامهها 1116 میلیارد تومان بوده که حدود هفت برابر سرمایه صندوق است هدف ما این بوده که هر مراجعه کننده به این صندوق که کمتر از 70 درصد ریسک داشته باشد دست خالی بیرون نرود. ما همچنین تاکنون 125 مییارد تومان خسارت به بانکها پرداخت کردیم و 46 میلیارد تومان کسورات داریم خوشبختانه این صندوق تانسته هزار واحد صنعتی را احیا و مشکلات تامین مالی بیش از هزارواحد را حل کند.

وی ادامه داد: در سال 97 تا 11 بهمن ماه 89 فقره ضمانتنامه صادر شد و درسال جاری تا امروز 24 فقره ضمانتنامه جدید صادر و 120 ضمانتنامه صادر شده است.

وی در خصوص علت کاهش صدور ضمانتنامهها در سال جاری گفت: عدم ارائه تسهیلات از سوی بانکها و عدم طرحهای توسعهای واحدهای صنعتی و همچنین تسریع سرمایه ما سبب شده که تعداد صدور ضمانتنامهها کاهش پیدا کند به طور کلی فضای کسب و کار به گونهای است که شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که کل درخواست در سال 98 تا به امروز 21 فقره بوده است.