"قیمت مسکن" در سال آینده چه تغییری خواهد کرد؟

بازار مسکن این روزها در رکود عمیقی فرو رفته و این رکود به نظر میرسد در سال آینده نیز ادامه پیدا میکند، در حال حاضر به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن از یک طرف و کاهش قدرت خرید مردم از سمت دیگر، تقاضا در بخش مسکن با افت فاحشی روبرو شده، این در حالی است که کارشناسان پیشبینی میکنند در سال آتی نیز همچنان قیمت مسکن صعودی خواهد بود.

به دلیل نقدینگی بسیار زیادی که در سطح جامعه وجود دارد به نظر میرسد این غول بیدار شده در سال آینده باز هم به بازارهای مختلف سرک کشیده و آنها را با التهاب و نوسان روبروخواهد کرد، در این بین بازار مسکن نیز بدون تردید بی نصیب نخواهد ماند و افزایش قیمت مجددی را تجربه خواهد کرد.

افزایش قیمت مسکن از میزان رشد نرخ تورم کمتر خواهد بود
مهدی سلطانمحمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه مسکن همچنان در رکود به سر میبرد، اظهار داشت: با توجه به افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن در سالهای ۹۶ و ۹۷، پیشبینی میشود در سال آینده نیز مسکن با افزایش قیمتی کمتر از میزان تورم همراه باشد، این در حالی است که به نظر میرسد این روند تا سال ۱۴۰۰ همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم و کسری بودجهای که دولت با آن روبرو است، سال آتی نیز همچنان شاهد افزایش نقدینگی خواهیم بود، از سویی این نقدینگی بالاخره باید به جایی سرریز شود، در یک سال گذشته شاهد هستیم بازار سهام پذیرای سیل زیادی از نقدینگی بود و قیمتها در این بازار با افزایش بیش از سه برابری روبرو بود، در بازار خودرو نیز چنین اتفاقی روی داد و قیمت خودرو نیز با افزایش سرسام آوری همراه شد، بازار مسکن نیز در این بین مستثنی نبوده و بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه نیز به بازار مسکن وارد شده و موجبات افزایش مجدد قیمتها را فراهم آورده است.

سلطانمحمدی با اشاره به اینکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی مردم به دنبال آن هستند که در مقابل تورم از ارزش داراییها خود محافظت کند، گفت: به همین دلیل است که طی دو سال گذشته بازارهای مختلف تماما افزایش قیمتهای زیادی را تجربه کردند، موضوعی که به نظر میرسد در سال آینده نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ما شاهد وجود نوسان در بازارهای مختلف از جمله مسکن خواهیم بود.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه رکود بازار مسکن در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، بیان کرد: در حال حاضر با دو دسته از متقاضیان در بازار مسکن روبرو هستیم، دسته اول خریداران واقعی هستند که برای رفع نیاز خود اقدم به خرید میکنند، این دسته از افراد به دلیل اینکه قدرت خرید آنها با کاهش روبرو بوده، از توانایی بسیار کمی برای خرید مسکن برخوردار هستند و در طرف مقابل نیز سفتهبازان و سوداگران هستند که به قصد کسب سودهای بادآورده و هنگفت در بازار مسکن حضور پیدا میکنند، این دسته افراد با توجه به اینکه پیشبینی میشود رشد قیمت مسکن از رشد نرخ تورم کمتر خواهد بود به احتمال زیاد بخشی از سرمایههای خود را از این بازار خارج خواهند کرد که این موضوع رکود در بازار مسکن را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه هزینه تمام شده مسکن در سال جاری با افزایش سرسام آوری روبرو شده است،اضافه کرد: قیمت فولاد و مصالح ساختمانی در سال جاری با افزایش قیمت بسیاری زیادی روبرو شده و از سوی دیگر نرخ دستمزد کارگران در سال آینده نیز حداقل با افزایش بیست درصدی روبرو خواهد شد، با این تفاسیر افزایش قیمت مسکن در سال آینده حتمی خواهد بود.


رکود در بازار مسکن ادامه خواد داشت
فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور به طور کلی نامشخص است، اظهار داشت: با توجه به چنین شرایطی امکان پیشبینی بازار مسکن در سال آینده بسیار سخت خواهد بود، اما اگر تمام متغیرهای اقتصادی ثابت باشد وشاهد تغییر خاصی نباشیم، به اعتقاد بنده قیمتها از رشد اندکی برخوردار خواهند بود اما به طور کلی قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود و دیگر تکانههای شدید قیمتی که در سال های ۹۶ و ۹۷ را شاهد بودیم، تکرار نخواهد شد.

وی افزود: اما به اعتقاد بنده همچنان رکود در این بازار حکمفرما خواهد بود و مسکن رونق را شاهد نخواهد بود، زیرا که قیمتها در دو سال گذشته با شیب تندی بالا رفتند، اما در مقابل آن نرخ حقوق و دستمزدها به تناسب افزایش قیمتها بالا نرفت و طبعا در چنین شرایطی قدرت خرید مردم با کاهش شدیدی روبور خواهد شد و نمیتوان انتظار داشت که در بازار مسکن شاهد رونق باشیم.

بیضایی با تاکید بر اینکه دولت نیز سیاست خاصی را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار ندارد، گفت: دولت به راحتی میتواند با اخذ مالیات از خانههای خاله و همچنین دوم و وسوم به بعد فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن را شناسایی کرده و بر آنها مالیاتهای سنگین ببندد تا فقط تقاضاهای مصرفی و واقعی در این بازار باقی بماند، در چنین صورتی قیمتها با کاهش روبرو خواهند شد.

این کارشناس مسکن بیان داشت: اما اجرای این کار نیاز به بانکهای اطلاعاتی دارد که در حال حاضر چنین بستری وجود ندارد، اما چند سالی میشود که وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان پایگاه جامع اطلاعاتی بخش مسکن راهاندازی کند، اما متاسفانه تاکنون چنین موضوعی رنگ واقعبت به خود نگرفته و باید دید آیا در سال آینده وزارت راه و شهرسازی قدم مثبتی در این باره برمیدارد.

وی با بیان اینکه مسئله کمبود زمین نیز دیگر مشکل بخش مسکن کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر بخصوص در کلانشهرها برای ساخت مسکن کمبود زمین وجود دارد، اگر دولت بتواند به طریقی این معضل را از میان بردارد در شهرهای بزرگ بخصوص تهران شاهد خواهیم بود که با توجه به نیروی انسانی متخصص در این حوزه و همچنین وجود زیرساختهای آن میتوان اقداماتی را انجام داد تا عرصه مسکن افزایش یابد و از آن طرف به نیازهای بیشتری پاسخ داد که طبعا در چنین شرایطی قیمتها نیزمنطقی و متعادل خواهد شد.