قیمت خودرو دست به دست می‌شود

مدعی جدید، «شورای رقابت» است، شورایی که ناشی از اصل 44 قانون اساسی است و طبق اختیاراتش میتواند به حوزه انواع کالا ورود کرده و در تعیین قیمت آنها دخالت و اعمال نظر کند. تا دیروز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حرف آخر را در مورد قیمت خودرو میزد و حالا شورای رقابت پا به میدان گذاشته و قیمتگذاری را حق خود میداند.

با این شرایط به نظر میرسد خودروسازان باید به جای جردن روانه شهرک غرب شوند و مسیر افزایش قیمتهای درخواستی شان طولانیتر شود.
آن طور که جمشید پژویان رییس شورای رقابت در دو سه نوبت اعلام کرده، خودروسازان داخلی از این پس باید هرگونه درخواست مبنی بر تغییر (افزایش) قیمت را روی میز این شورا بگذارند تا با اجماع اعضای آن، قیمت خودروها تعیین شود.
به گفته پژویان، بازار خودرو کشور انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد و از همین رو نه تنها از این پس تعیین قیمت خودرو در حوزه اختیارات شورای رقابت قرار میگیرد، بلکه افزایش قیمتهای اعمال شده قبلی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز وجاهت قانونی ندارد.
عجیب اینجا است که سازمان حمایتیها با وجود گذشت چند روز از ادعای شورای رقابت، هنوز هیچ واکنشی نسبت به آن نشان ندادهاند، حالا یا این ادعا را بی سر و صدا پذیرفتهاند یا اینکه کلا وقعی به آن نگذاشتهاند.
ماجرا چه بوده؟
اما داستان ظهور مدعی جدید قیمتگذاری خودرو چیست؟ شورای رقابت چطور به این نتیجه رسیده که باید قیمتگذاری خودرو در اختیارش باشد؟ آیا قانون با این مدعی تازه همراه است؟
طبق اساسنامه شورای رقابت، وظیفه اصلی این شورا «منع انحصار» و «تسهیل رقابت» در بازار داخل است و به گفته کارشناسان، قانون به شورا اجازه داده در صورت حصول اطمینان نسبت به انحصار در بازار هر کالایی، به آن بازار ورود پیدا کرده و قیمتگذاری را در دست بگیرد. آن طور که حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی به خبرنگار ما میگوید، طبق قانون اصل 44، شورای رقابت اجازه ورود به قیمتگذاری کالاهایی را که بازارشان در انحصار کامل است، دارد.
به گفته وی، این شورا ترکیبی از کارشناسان اقتصاد، حقوقدانها، کارشناسان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین سه نماینده از مجلس به عنوان اعضای ناظر است و این ترکیب اگر تشخیص انحصار کالایی را بدهد، شورا میتواند قیمتگذاری آن کالا را در دست بگیرد. همچنین یکی از کارشناسان اقتصادی نیز اختیارات شورای رقابت برای ورود به قیمتگذاری را در صورت محرز شدن انحصار، تایید کرده و در عین حال میگوید: اختیارات شورای رقابت در این موضوع قانونی است، اما برای تشخیص انحصار باید سازوکاری وجود داشته و این انحصار محرز شود.
این گفته وی در حالی است که نادر قاضیپور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از محرز شدن انحصار در بازار خودرو صحبت به میان آورده و تاکید میکند: در یکی از جلسات شورای رقابت، اعضا با بررسی اوضاع بازار خودرو به این نتیجه رسیدند که این بازار انحصاری است و شورا میتواند به آن ورود پیدا کرده و قیمتگذاری خودرو را در دست بگیرد. به گفته وی، نظر شورا این بوده که باید در بازار خودرو کشور رقابت آزاد به وجود بیاید و بخش خصوصی نیز فعالیت مناسبی داشته باشد، حال آنکه در حال حاضر چنین شرایطی بر این بازار حکمفرما نیست. قاضی پور که عضو ناظر بر شورای رقابت است در ادامه تاکید میکند که اعضای شورا با افزایش ناگهانی قیمت خودرو (همان که به تایید سازمان حمایت رسید) موافق نبوده و برایشان سوال پیش آمده که این افزایش قیمت بر چه مبنایی بوده است.
آنچه از اظهارات قاضی پور و همچنین صحبتهای منتشر شده از رییس شورای رقابت بر میآید، نشان دهنده حصول اطمینان شورا نسبت به انحصاری بودن بازار خودرو و نبود رقابت آزاد در آن است. در واقع شورای رقابت با استناد به همین تشخیص و همچنین با تکیه بر پشتوانه قانونی خود، رسما اعلام کرده از این پس مسوول قیمتگذاری خودرو محسوب میشود و خودروسازان برای افزایش قیمت باید به جای سازمان حمایت به این شورا مراجعه کنند.
آیا بازار خودرو انحصاری است؟
اگرچه قانون به شورای رقابت اجازه داده به بازار کالاهای انحصاری ورود کرده و قیمتگذاری آنها را دست بگیرد، اما برای خودروسازان و برخی کارشناسان این سوال پیش آمده که شورای رقابت چطور رای به انحصاری بودن بازار خودرو داده است؟
آن طور که اعضای شورای رقابت روایت میکنند، انحصاری لقب گرفتن بازار خودرو، نتیجه جلسه اخیر شورای رقابت بوده و اعضا در بررسیهای خود بر سر این موضوع اجماع کردهاند. این در شرایطی است که خودروسازان و برخی کارشناسان انحصاری بودن بازار را قبول نداشته و معتقدند نمیتوان به یکباره رای به انحصار این بازار داد.
در این مورد دبیر انجمن خودروسازان میگوید: ما حدود 22 خودروساز در کشور داریم و کم و بیش در حال فعالیت هستند و با این شرایط نمیتوان گفت بازار خودرو انحصاری است و رقابتی در آن وجود ندارد. احمد نعمت بخش میافزاید: از این گذشته، مگر شورای رقابت امکانات و ساختار لازم را دارد تا در قیمتگذاری خودرو اعمال نظر کند، آن هم در حالی که اصولا قیمت خودرو باید آزاد باشد نه اینکه دست به دست شود.
گفتههای دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که رییس کمیسیون اصل 44 نیز تلویحا انحصار مطلق در بازار خودرو را رد کرده و میگوید: درست است رقابت چندانی در بازار خودرو به چشم نمیآید، اما به نظر نمیرسد این بازار در انحصار کامل نیز باشد.
حمیدرضا فولادگر میافزاید: برخی معتقد به انحصاری بودن بازار خودرو هستند و برخی این موضوع را قبول ندارند؛ بنابراین برای اینکه رای مطلقی در مورد انحصار یا عدم انحصار در این بازار صادر شود، باید بررسیهای بیشتری انجام داد.
گفتههای فولادگر و نعمت بخش در حالی است که به نظر میرسد نظر مشتریان نیز در مورد بازار خودرو بر انحصاری بودن آن دلالت دارد و آنها معتقدند چون تعرفه واردات خودرو بالا است (البته تعرفه به تازگی 40 درصد کم شده اما هنوز ثبت سفارش خودرو قابل انجام نیست)، رقابتی وجود نداشته و بازار در انحصار خودروسازان است.
قانونی مقدم بر شورای رقابت
اما شورای رقابت در حالی با استناد به قانون اصل 44 و با رای به انحصاری بودن بازار خودرو میخواهد قیمتگذاری خودروهای داخلی را در دست بگیرد که برخی کارشناسان معتقدند: قانون برنامه پنجم که در آن تکلیف قیمتگذاری خودرو مشخص شده، مقدم بر قانون اصل 44 است.
یکی از این کارشناسان در این مورد میگوید: در اینکه قانون به شورای رقابت اجازه داده با شرایط خاص به قیمتگذاری کالاها از جمله خودرو ورود پیدا کند، شکی نیست، اما قانون برنامه پنجم نیز که قدمت آن بیش از قانون اصل 44 است، راهکار مشخصی را برای قیمتگذاری در نظر گرفته است.
وی میافزاید: در قانون برنامه پنجم آمده که دولت اگر میخواهد قیمتگذاری کالایی را در دست بگیرد، باید این موضوع در هیات وزیران مطرح و در صورت رایآوردن، مابهالتفاوت قیمت تعیین شده توسط دولت و قیمت عادله (قیمت مناسب و منطقی) به خودروسازان پرداخت شود. مثلا اگر دولت قیمت فلان خودرو را 20 میلیون در نظر میگیرد و قیمت عادله (نه قیمت کاذب) آن در بازار 25 میلیون تومان است، دولت باید با در نظر گرفتن ردیف بودجهای خاص، این مابهالتفاوت را به خودروسازان بپردازد.
به گفته وی، با استناد به این قانون، حتی دخالت سازمان حمایت نیز در قیمتگذاری خودرو معنایی ندارد و حالا هم که شورای رقابت وارد ماجرای قیمتگذاری شده، باید گفت: هر دو نهاد اشتباه میکنند، چون خلاف برنامه پنجم وارد عمل شدهاند.