بودجه مشترک؛ راه‌حل اتحادیه اروپا برای پر کردن جای خالی بریتانیا

این بودجه مشترک ملموسترین موضوع موجود در عمده چالشهای پیش روی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای هفت سال آتی است اما حتی پیش از آغاز مذاکرات ۲ روزه، در خصوص آن دودستگی وجود دارد.

۲۷ کشور عضو این بلوک میخواهند تا در زمینه تغییرات اقلیمی، مهاجرت، عصر دیجتال و امنیت بیشتر هزینه کنند اما مشارکت کنندگان اصلی از پرداخت مبالغ بیشتر سر باز زده و ذینفعان نیز تمایل دارند تا همچنان از حمایتی که از سوی بخشهای کشاوری و توسعه دریافت میکنند، برخوردار باشند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در این خصوص گفت: امیدوارم در این زمینه پیشرفت محسوسی بکنیم. مسوولیت پیچیدهای است و بی شک اختلاف نظرهای بزرگ باید برطرف شود.
نقطه ابتدایی مذاکرات در مورد حجم بودجه موردنظر، ۱.۰۷۴ درصد از درآمد ناخالص بلوک (GNI) یا به عبارتی ۱.۰۹ تریلیون یورو است.

در حالیکه این بودجه تنها بخش کوچکی از بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است اما باز هم از سوی برخی بسیار زیاد و از سوی برخی دیگر بسیار کم انگاشته میشود در نتیجه این احتمال وجود دارد که این کشورها در مذاکرات ۲ روزه پیش رو به جای یک قرارداد جامع تنها به یک توافقنامه دست یابند.

امانوئل مکرون رییس جمهوری فرانسه در این باره گفت: داشتن اتحادیهای که از طریق کاهش منابع خود میخواهد جدایی بریتانیاییها را جبران کند، قابل قبول نیست. من تلاشم را برای رسیدن به توافقی بلندپروازانه انجام میدهم اما رسیدن به چنین توافقی به ساعتها، شبها و روزهای زیادی زمان نیاز دارد.

مارک روت نخست وزیر هلند که کشورش یکی از مشارکت کنندگان اصلی اتحادیه اروپا بوده و در نظر دارد تا بودجه کلی را محدود کرده و آن را به یک درصد GNI درآمد ناخالص داخلی اعضا برساند، در این باره اظهار داشت: یک سوم بودجه همچنان برای بخش کشاورزی و ساست انسجام اتحادیه است. نمیتوانم با چنین پیشنهادی موافقت کنم زیرا به زبان ساده طرح خوبی نیست.

اما آنهایی که میخواهند شرایط فعلی در همین سطح حفظ شود به نسبت مساوی مصمم هستند.

ماتئوس مواراویکی نخست وزیر لهستان گفت: حوزههای جدید اختصاص بودجه همچون تحقیقات، مهاجرت، صنایع دفاعی و نوآوری حوزههای سیاستی حائز اهمیتی محسوب میشوند اما نه به قیمت آسیب دیدن سیاست انسجام و کشاورزی اتحادیه اروپا.

بودجه اتحادیه اروپا از طریق عوارض گمرکی کالاهای ورودی به بازار انحصاری بلوک، بخشی از مالیات فروش، جریمههای ضد انحصاری در نظر گرفته شده برای برخی از شرکت ها و همچنین مبالغ اهدایی از سوی کشورهای عضو تامین میشود.

هلند، اتریش، سوئد و دانمارک می خواهند این بودجه به یک درصد درآمد ناخالص داخلی کشورهای عضو تقلیل پیدا کند. آالمان به عنوان بزرگترین اهداکننده مالی آماده است تا کمی بالاتر از یک درصد را بپذیرد اما ۱.۰۷ درصد برای برلین نیز بسیار زیاد است.

کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی بلوک، به منظور پر کردن جای خالی بریتانیا پیشنهاد حذف تخفیف اعمالی برای مشارکت کنندگان را مطرح کرد؛ طرحی که بیشتر پرداخت کنندگان اصلی از آن بهره مند هستند.

بلوک علاوه بر این در جستجوی منبع درآمدزایی جدید بوده و این در حالی است که مقامات هشدار داده اند که در صورت عدم توافق تا پایان سال جاری، اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد تا بیشتر پروژههای خود را که برای سال ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است، متوقف کند.