مجلس پیشنهاد داد از تبلیغ‌دهندگان ایرانی در بستر گوگل مالیات اخذ شود

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دریافت مالیات از شرکتهایی که در سامانهی برخط خارجی مانند گوگل به تبلیغ کالا یا خدمات خود میپردازند را مطرح کرده است. این پیشنهاد در اصلاحیهی بند الحاقی ۱ تبصرهی ۱۵ مصوبهی کمیسیون تلفیق لایحهی بودجه ۹۹ مبنی بر «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» مطرح شده است. در مقدمهی توجیهی اصلاحیه نوشته شده طبق آمارها، دولت ترکیه ۷/۵ درصد، دولت اسپانیا ۳ درصد و دولت انگلستان ۲ درصد از کل درآمد ناخالص شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال در کشور را بهصورت مالیات اخذ میکنند؛ در همین ارتباط میتوان از شرکتهایی که در سامانههای برخط خارجی به تبلیغ کالا یا خدمات خود میپردازند، عوارض دریافت کرد. همچنین در مقدمهی اصلاحیه نوشته شده لازمهی تحقق این امر، این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسانی که از تبلیغات این بسترها استفاده میکنند را شناسایی و به سازمان امو مالیاتی معرفی کند.

در ادامهی اصلاحیه، پیشنهاد اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی به سرویس گوگل اشاره شده و نوشته شده است جویشگرهای اینترنتی یکی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی است؛ در کشور ایران انحصار جستوجو در اینترنت در اختیار شرکت آمریکایی گوگل قرار دارد. همچنین نوشته شده است شرکت گوگل از هر کسبوکار بین سیصد هزار تا شصت میلیون تومان برای تبلیغات دریافت میکند. همچنین نوشته شده است اگر بهطور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان برای گوگل درآمد داشته باشد و هر شرکت تنها یک بار به گوگل تبلیغ سفارش بدهد میزان درآمد سالیانه گوگل از محل تبلیغات شرکتهای ایرانی ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داده است اپراتورهای ارائهدهندهی خدمات مخابراتی علاوهبر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغاتی شرکت گوگل انجام میدهند موظف هستند ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت یا نمایندگان آن را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. همچنین در این اصلاحیه آمده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ضمن شناسایی و تهیهی فهرست این شرکتها آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ۲ هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد.