ورود ایران به لیست سیاه FATF اثر مستقیم در رتبه جهانی کسب‌وکار ندارد

علی فیروزی درباره رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار پس از ورود به لیست سیاه FATF اظهار داشت: ورود به لیست سیاه FATF به صورت مستقیم نمیتواند در رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار اثرگذار باشد چراکه یکی از پیش فرضهای بانک جهانی در رتبه بندی عدم لحاظ شرایط تحریمی است.

وی تاکید کرد: البته هر چند که بانک جهانی اعلام کرده شرایط تحریمی در رتبهبندی لحاظ نمیشود اما چه کسی میتواند این موضوع را رد کند که تحریمها بر نماگر تجارت فرامرزی ایران بیاثر است.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه 60 اقدام را شناسایی کردهایم که جمهوری اسلامی ایران باید آن را انجام دهد که اجرای آنها میتواند تا 100 رتبه وضعیت ایران در شاخص مذکور را بهبود دهد، گفت: تمام این 60 مورد از اقدامات شدنی هستند و هیچ یک از آنها غیر ممکن نیستند.

فیروزی افزود: از این 60 مورد 19 مورد مربوط میشود به اطلاعات اشتباهی از اقتصاد ایران که به بانک جهانی ارایه میشود و اصلاح این 19 مورد میتواند 37 پله جایگاه ایران را در شاخص سهولت انجام کسب و کار بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم اطلاعات واقعی از اقتصاد ایران به بانک جهانی ارایه کنیم قطعا رتبه ایران از وضعیت کنونی بسیار بهتر خواهد شد، گفت: اصلاح این 60 مورد در حوزه کاری قوه قضاییه، دولت و مجلس است که اصلاحات آنها تاثیر وسیع خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره آخرین تصمیمات در هیات مقرراتزدایی اظهار داشت: در سه جلسه آخر هیات مقرراتزدایی مصوب شد که استعلام حریم لوله گاز ساماندهی شود به طوری که اگر ظرف 10 روز نهاد متولی در این باره پاسخ نداد، به منزله پاسخ مثبت است و ساماندهی این مقرره میتواند بسیار اثرگذار باشد چراکه استعلامات مربوط به آن بسیار طولانی بود و هیچ زمانی برای ارایه مجوز آن قید نشده بود.

فیروزی تاکید کرد: هر چند این یک مقرره است اما اثر ساماندهی آن بسیار وسیع است و میتواند باعث سهولت شروع و انجام کسب و کار باشد.

وی ادامه داد: همچنین مصوبهای داشتیم مبنی بر اینکه گلوگاههای مقررات مرتبط با زمین از جمله تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین از دولت به بخش خصوصی و... برطرف شود از این رو در این حوزه هیات مقررات زدایی 17 بند را برای ساماندهی این مقررات تنظیم کرده است که اصلاح 10 مورد آن در اختیار هیات دولت است و 7 مورد توسط هیات مقرراتزدایی تصویب و ابلاغ شد.