پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقه بانکی شرکت‌های ایرانی

تحریمهای نفتی باعث شده تا شرکتهای بزرگ و کوچک بینالمللی، یکی یکی از ایران بروند و در این میان کار توسعه صنعت نفت به شرکتهای ایرانی واگذار شود. شرکتهایی که با نام شرکتهای اکتشاف و تولید شناخته میشوند و قرار است بحث توسعه میادین و تولید را بر عهده داشته باشند.

با این حال این شرکتها در تامین مالی خود با مشکلاتی رو به رو هستند و نیاز دارند تا این منابع را از روشهای مختلف مانند نظام بانکی و یا بورس تهیه کنند.

در این راستا و برای کمک به پیشرفت این شرکتها، در بودجه سال آینده این اجازه داده شده تا اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تایید صلاحیت شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآوردههای نفتی و همچنین اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی این شرکتها، از سوی بانکها مورد پذیرش قرار گیرد.

همچنین تاکید شده که بانک مرکزی و بانکهای عامل، ساز و کار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند از بودجه سال ۹۹ را فراهم کنند.

این بند از بودجه همچنین طرحهای پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله تامین مالی (فاینانس) هستند را نیز شامل میشود.

 لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.

در این حال رییس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.

این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.