مشکلات بازار صادراتی زعفران در سالی که گذشت

علی حسینی با اشاره به تشدید تحریمها در سال گذشته، اظهار کرد: تشدید تحریمها تبالات ارزی را برای تجار بسیار سخت کرد و هر نوع نقل و انتقال پول با صرف زمان و هزینه زیادی بود.

وی ادامه داد: در این شرایط دولت تجار را وادار به تعهد ارزی کرد و این موضوع به معنی فشار بیشتر به تجار و کندی بیشتر صادرات بود.

حسینی از دیگر مشکلات بازار زعفران در سال گذشته را رونق قاچاق عنوان کرد و گفت: افزایش فعالیت قاچاقچیان زعفران نگرانیهای جدی را برای تجار ایجاد کرد و این امر یکی از موانع افزایش ارزش صادراتی زعفران برای سال گذشته بود.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان زعفران ایرانی را با قیمت 600 تا 700 دلار عرضه میکنند که موجب کاهش قیمت جهانی زعفران ایرانی شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه غفلت مسئولان میدان را برای حضور دلالان چینی در قطبهای عرضه زعفران باز کرد، افزود: در مقطعی با غفلت مسئولان تعداد دلالان چینی در قطبهای عرضه زعفران افزایش چشمگیری یافت و این اتفاق بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد: این دلالان نام و نشان و تعهد ارزی نداشتند و به خوبی راه خروج زعفران از مبادی غیر رسمی را میدانستند.

حسینی آسیب به شهرت محصول ایرانی در بازار جهانی و رشد نامناسب صادرات به رغم افزایش تولید را از دیگر نتایج رونق قاچاق عنوان کرد.

به گفته وی؛ خروج زعفرانی از مبادی غیر رسمی با شرایط نامناسب توسط قاچاقچیان موجب کاهش کیفیت این محصول و تخریب شهرت زعفران ایرانی میشود.

حسینی شیوع ویروس کرونا در کشور را آزمونی برای مسئولان دانست که نشان داد کشور حداقل در بخش تجارت خود آماده مواجه با بحران نیست.

وی تصریح کرد: ما برای مواجه با بحران آماده نیستیم این امر موجب میشود که همیشه در زمان بحران متحمل زیانهای سنگین شویم.

وی سیل و زلزله را از بحرانهای دیگر برشمرد که به دلیل عدم آمادگی در مواجه با آنها همواره بازارهای ما به ویژه بازار محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار میگیرد و موجب نوسانات شدید در بازار داخلی و خارجی میشود.

این عضو شورای ملی زعفران ایران ابراز امیدواری کرد: اتفاقات سال گذشته با تمامی تلخیها، درسی برای روزهای پیش رو باشد تا مدیریتی بهتر و دقیقتر به مشکلات به کار گرفته شود.

حسینی تاکید کرد: امکان مدیریت بازار و توسعه صادرات در شرایط بحرانی نیز وجود دارد و تنها نیازمند همت و همدلی بین بخش خصوصی و دولتی است.