دولت خطر تورم را بپذیرد و از بانک مرکزی وام بگیرد/ سرپا نگه داشتن بنگاه‌ها مهم‌تر از هر موضوع دیگری است

جمشید عدالتیان در مورد تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان اظهار داشت: هر پدیدهای مانند کرونا تنها یک جنبه از زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه تمام بخشها رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را متاثر میکند. اروپا را ببینید که همیشه دم از آزادی میزدند و حالا به قول یکی از روزنامهها به پایان آزادی رسیده است.

وی ادامه داد: این تاثیرات از یک سو نشان دهنده جهانی شدن و از سوی دیگر فروپاشی سیستمی است که همیشه فکر میکردیم پابرجا و درحال پیشرفت است. بطوریکه در اروپا و آمریکا مجبور شدهاند آخرین روشهای نظامی را به کار بگیرند و آزادی مردم و ارزشهایی خود را زیر پا بگذارند. این موضوع تاثیرات اقتصادی وحشتناکی خواهد داشت که نتایج آنرا میتوان در دو و سه ماه آینده مشاهده کرد. آقای ترامپ دستاورد اصلی خود را کاهش بیکاری میدانست و حالا با خطر بیکاری ۴۵ میلیون آمریکایی روبهرو است، افرادی که بیشتر آنها حقوق هفتگی دریافت میکنند.

این استاد دانشگاه در مورد تاثیر این بیماری بر اقتصاد ایران گفت: ویروس کرونا همانند همه کشورها تاثیرات منفی بر اقتصاد ما دارد. به نظرم در این شرایط سرپا نگه داشتن بنگاهها مهمتر از هر موضوع دیگری باشد. باید توجه داشت که اگر این روند اقتصاد جهانی ادامه داشته باشد میتواند رشد اقتصادی را منفی کرده و باعث سقوط قیمت نفت و منابع طبیعی شود که فشار آن بر دوش کشورهای تولید کننده مواد اولیه خواهد بود و این نابرابری در سطح جهانی را تشدید میکند.

وی ادامه داد: کشور ما علارغم تحریمها به هر حال میتوانست درآمد ارزی داشته باشد که این موضوع نیز تحت تأثیر ویروس کرونا است، از همین روی به نظرم بانک مرکزی به نوعی پذیرفته است که ارزش پول ملی را دوباره ۲۰ درصد کاهش دهد چون دولت با کسری بودجه روبهرو خواهد بود و درآمد دیگری هم ندارد، بنابراین یکی از راهها، استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه تورم است.

این اقتصاددانان افزود: در سال رونق اقتصادی وقتی بنگاهها به دنبال تسهیلات برای سرمایه در گردش خود بودند با شرایط سخت در تسهیلاتدهی روبرو شده که عملاً نمیتوانستند کاری انجام دهند. همچنین در روزهای اخیر اعلام شد که ۷۵ میلیارد تومان با نرخ سود ۱۲ درصدی تسهیلات پرداخت خواهد شد، بنابراین بانک مرکزی در این راستا به بانکها فشار خواهد آورد و اگر آنها این تسهیلاتدهی را بپذیرند با توجه به روابط حاکم میتوان انتظار داشت که بیشتر آن نصیب شرکتهای بزرگ شود در حالیکه این تسهیلات باید به شرکتهای کوچک و اصناف پرداخت شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با نگاه همیشگی نمیتوان از این بحران خارج شد، همه دولتها بودجه سنگینی را برای کمک به اقتصادهایشان آزاد کردهاند که بیشتر در راستای کمک به کارگران بیکار شده و همچنین سرپا نگه داشتن بنگاههای اقتصادی است. پس منابع مالی باید سریع و بدون بروکراسی معمول در اختیار شرکتهای بزرگ و کوچک قرار بگیرند.

عدالتیان تاکید کرد: به نظرم دولت در این شرایط باید خطر تورم را بپذیرد و از بانک مرکزی وام بگیرد. در برخی کشورها دولتها ۲ یا ۳ سال با کسری بودجه مواجه میشوند تا اقتصاد راه بیفتد بعد از طریق اخذ مالیات میتوانند این بدهی را جبران کنند.