سونامی بدهی بانک‌ها/ افزایش 16 هزار میلیاردی مطالبات معوق در 8 ماه

رشد مطالبات معوق بانکها روند فزایندهای به خود گرفته به طوری که در مدت چند ماه 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

آخرین رقم اعلامی از مطالبات معوق بانکها 60 هزار میلیارد تومان بود که رئیس کل بانک مرکزی در شهریور ماه عنوان کرد و چند روز پیش هم خبر افزایش این رقم به 70 هزار میلیارد تومان منتشر شد. به نظر میرسد روند مطالبات معوق سیر فزاینده به خود گرفته و ادامه این روند سیستم بانکی را با مشکلات عدیدهای مواجه خواهد کرد.

در سال 86 میزان مطالبات معوق بانک ها 13 هزار میلیارد تومان عنوان شد و پس از مدتی بانک مرکزی در ماه رمضان اعلام کرد کسانی که تا یک ماه آینده تسهیلات دریافتی معوق شده را به بانک بازگردانند از پرداخت جریمه دیرکرد معاف خواهد شد. این کار موجب کاهش 4 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکها شد.

مدتی بعد در اوایل سال 87 به یکباره خبری بر خروجی رسانهها و تیتر درشت روزنامهها قرار گرفت که شوک بزرگی به سیستم بانکی وارد کرد. مطالبات معوق بانکها به 30 هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته برخی مسئولان در آن زمان علت اصلی رشد یکباره مطالبات معوق را شفاف شدن حسابهای بانکها به دلیل آمادهسازی آنها برای واگذاری به بخش خصوصی عنوان میکردند. روند افزایشی در سالهای بعد نیز ادامه یافت به طوری که در ابتدای سال 89 حجم معوقات بانکی به عدد 40 هزار میلیارد تومان رسید.

روند افزایشی تا سطح 50 هزار میلیارد تومان ادامه یافت اما تا مدتی سیر نزولی به خود گرفت و در سطح 40 تا 42 هزار میلیارد تومان باقی ماند. اما دیری نپایید که این کاهش به افزایش تبدیل شد و باز هم به 50 هزار میلیارد تومان رسید.

در خرداد ماه امسال محمود بهمنی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی حجم مطالبات معوق بانکها را 53 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد کرد. سه ماه بعد هم وی میزان مطالبات را 60 هزار میلیارد تومان و سه ماه بعد یعنی در آذر ماه امسال 70 هزار میلیارد تومان رسید.

در صورتی که رقم 53 هزار و 800 میلیارد تومان را مربوط به ابتدای سال بدانیم در مدت کمتر از 8 ماه 16 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق بانکها اضافه شده که این اتفاق بسیار نگران کننده است.

رئیس کل بانک مرکزی در زمانی که مطالبات معوق 60 هزار میلیارد تومان بود نسبت مطالبات معوق به منابع بانکها را 17.3 درصد عنوان کرده بود و به نظر میرسد هماکنون از رقم 20 درصد عبور کرده باشد که این مساله سیستم بانکی را به شدت با مشکل در پرداخت تسهیلات و افزایش شدید هزینه تمام شده پول روبرو خواهد کرد.

شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانکها چهار سال با الزام بانک مرکزی توسط بانکها راهاندازی شد. از ابتدای آغاز به کار این شرکت مشکلات متعددی از جمله عدم ارائه پروندهها به این شرکت وجود داشت و علیرغم تاکید وزیر اقتصاد بر همکاری بانکها با این شرکت، مدیرعامل این شرکت یکی از موانع اصلی فعالیت را عدم ارائه پروندههای مطالبات معوق عنوان میکند.

آرینپور درخصوص عملکرد 5 ساله این شرکت میگوید: میانگین پروندههای مطالعه شده در این شرکت، حدود 13 تا 15 میلیارد تومان بوده است. آمارهای ارائه شده نشاندهنده این واقعیت است که درصد کمی از مطالبات معوق در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته و از مقدار مطالبات بررسی شده نیز حجم کوچکی از آنها نهایی و وصول شده است.

آمار اعلام شده بیانگر این است که تنها حدود 9 درصد از 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق اعلام شده، توسط این شرکت بررسی و حدود هفت دهم درصد از کل مطالبات معوق وصول شده است. 

وی ادامه میدهد: آمار قابل تاملتر سهم کم مطالبات وصول شده از پروندههای بررسی شده است. با توجه به آنکه 400 میلیارد تومان از 5 هزار میلیارد تومان پرونده مورد بررسی در شرکت ایجاد شده برای مطالبات وصول شده است ارزش پروندههای وصولی هشت درصد مجموع پروندهها را تشکیل میدهد.

این اظهارات آرینپور نشان میدهد بانکها به هیچ وجه تمایلی به همکاری با این شرکت و اخذ معوقات خود ندارند. به نظر میرسد یکی از دلایل افزایش روند مطالبات معوق، بیمیلی و عدم تلاش بانکها برای بازپسگیری سپردههای مردم است. مواجه بانکها با شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق گواه این ادعا است.

در زمانی که مطالبات معوق بانکها 60 هزار میلیارد تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی نسبت مطالبات به منابع بانکها را 17.3 درصد عنوان کرد که با این حساب منابع بانکها حدود 348 هزار و 820 میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه منابع بانکها در چند ماه اخیر رشد چندانی نداشته باشد، در صورتی که همین میزان منابع را در نظر بگیریم با افزایش مطالبات معوق به 70 هزار میلیارد تومان، حجم مطالبات معوق نسبت به منابع سیستم بانکی به 19 درصد میرسد که سابقه این میزان مطالبات معوق در برابر منابع بانکها وجود نداشته است.

در صورتی که این روند ادامه یابد و بانکها تحرکی در این زمینه از خود نشان ندهند، باید در آینده منتظر شنیدن ارقامی بالاتر از مطالابت معوق بانکها باشیم. پدیدهای که ممکن است در آینده سیستم بانکی را با بحرانی بزرگ مواجه کند.