کاهش احتمال تعرض دولت به منابع صندوق توسعه ملی

به نقل از صندوق توسعه ملی  حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: هر عملیاتی از حساب صندوق توسعه ملی باید با امضای هیات عامل صورت گیرد و هر مرجعی در هر سطح و حوزهای بدون امضای هیات عامل از موجودی صندوق برداشت کند، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به حساب میآید.

پورمحمدی با اشاره به استقلال صندوق توسعه ملی گفت: صندوق باید در تصمیمات خویش کاملاً مستقل عمل کند و هیچ کس حق ندارد، در هر سطح و مرتبهای که قرار دارد، بدون امضای هیئت عامل صندوق، از منابع صندوق برداشت کند و اگر اینچنین کاری کند، به صراحت میگویم که تصرف در اموال عمومی کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی افزود: به صراحت میگویم که باید نظامات این صندوق حفظ شود و مجلس و دولت در کار این صندوق دخالت نکنند. البته که صندوق توسعه ملی نیز خود را ملزم به تبعیت از قوانین ابلاغی میداند.

هیئت نظارت صندوق توسعه ملی اجازه نمیدهد، بر خلاف قانون عمل شود و به این سرمایه ملی تعرض شود.

رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: تمام اهتمام ما در هیئت نظارت این است که قانون به دقت اجرا شود و توصیه ما به هیئت عامل هم همین است که از اجرای دقیق قانون فروگذاری نداشته باشد. ما در هیئت نظارت صندوق توسعه ملی نمیخواهیم که بر خلاف قانون عمل شود و به این سرمایه ملی تعرض شود. چرا که معتقدیم این سرمایه باید در خدمت توسعه کشور باشد و به منابع آن باید به عنوان سرمایه بین نسلی نگریسته شود.

بخش خصوصی باید بتواند از منابع صندوق توسعه ملی جهت رشد و توسعه استفاده کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ذکر این نکته که سرمایه صندوق توسعه ملی باید در اختیار بخشهای خصوصی، غیردولتی و عمومی قرار گیرد، گفت: نباید دولت از منابع این صندوق استفاده کند، بلکه باید این قدرت در اختیار بخش خصوصی کشور قرار گیرد که در مسیر رشد و توسعه بتواند از منابع این صندوق بهره برداری کند.

صندوق توسعه ملی باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگه داشته شود.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که حسابی همانند صندوق توسعه ملی باید تابع سیاستهای مادر باشد، تا به آن دست اندازی نشود، افزود: این صندوق باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگه داشته شود و برای برداشتن احتمال تعرض به این صندوق از سوی دولت جهت هزینهکرد، در مسائل جاری کشور باید سهم مالیات در تولید ناخالص ملی کشور افزایش یابد.

وی هر مدلی از توزیع پول نقد در بین مردم را سیاستی شکست خورده ارزیابی کرد و افزود: پول نباید مسدود و انباشت شود، بلکه باید در گردش و مولد باشد. عدم تعادل اقتصادی در نقاط گوناگون کشور خطری است که باید با سرمایهگذاری مولد از محل صندوق توسعه ملی در استانها برطرف شود. این کار البته باید بدون دخالت دولت و توسط تقویت بخش خصوصی و غیردولتی انجام گیرد.

رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی، میزان منابع صندوق توسعه ملی و اقدامات انجام شده برای شروع کار در این صندوق را خوب ارزیابی کرد و گفت: این صندوق میتواند بزرگترین خزانه ملی باشد و اکنون نیز به سرعت در حال رسیدن به این جایگاه است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید در بخشهای مولد و به بخش خصوصی و غیره دولتی پرداخت شود، افزود: همان طور که اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی جدیت دارند که منابع این صندوق به سرعت به بخشهای مولد اختصاص یابد و در این راستا به خوبی عمل کردهاند، ما نیز بر این امر تاکید میکنیم.

پورمحمدی تصریح کرد: اگرچه هیات عامل در تخصیص منابع صندوق خوب عمل کرده است، اما سهم کمی از این منابع، توزیع و به کارگیری شده که مشکل اساسی است.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قوت نظام است و در مدت کوتاهی 42 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، اظهار امیدواری کرد: صندوق توسعه ملی با ظرفیت بالایی که دارد، با ارائه گزارشهای مختلف بتواند فرهنگ شفافسازی را در کشور ایجاد کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با بیان اینکه هیات نظارت صندوق توسعه ملی در خدمت هیات عامل برای توسعه کشور و ارتقای اقتصاد کشور است، گفت: امیدواریم با حفظ، توزیع و بهکارگیری سرمایههای کشور در صندوق توسعه ملی افقهای روشنی پیش روی کشور گشوده شود.