دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد

روز یکشنبه ازروابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین و در یک هزار و یک صد و پنجاه و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار،مورخ هفتم آذر ماه 91، به تصویب رسید.

جامعیت مقررات، تدوین در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل، الزام بانک گشایش کننده به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیرجاری، بدهی مالیاتی و ...؛ تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیت های بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصربه فرد از ˈسامانه پیام رسانی الکترونیکی مالیˈ (سپام) از ویژگی های این دستور العمل است.

تاکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛ تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپرده گذاران، الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفاً از طریق سامانه سپام، تعیین وظایف بانک های مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع و الزام بانک های ذی ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در سپام از دیگر ویژگی ها است.

طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در تنزیل آن؛ تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛ طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛ دخیل نمودن ادارات مرکزی بانک ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛ الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی؛ الزام بانک ها به عضویت در سامانه سپام و تبادل تمامی پیام های فی مابین، از طریق سامانه مذکور؛ الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در پایگاه اطلاع رسانی خود و پیش بینی اعمال مجازات های مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف از دیگر ویژگی های این دستور العمل است.