دستورالعمل تخصیص ارزمبادله ای به تلفن همراه هرچه زودتر ابلاغ شود

ˈ ابراهیم درستی ˈ روز یکشنبه عنوان کرد: اختصاص ارز مبادله ای به واردات تلفن همراه انگیزه قاچاق این کالا را نیز کاهش می دهد .

وی با بیان اینکه تلفن همراه، انواع لپ تاپ و نوت بوک جزو اولویت 9 گروه کالاهای وارداتی قرارگرفته است،گفت: پیش از آن با اعلام دستورالعمل هایی مبنی بر اینکه این کالاها در گروه 10 قرار گرفته و ثبت سفارش آن ممنوع است، بازار تلفن همراه دچار شوک شد و قیمت برخی مدل ها تا 50 درصد افزایش یافت.

یادآور می شود هم اکنون مرکز مبادلات ارزی به هشت اولویت از گروه های وارداتی ارز مورد نیاز را تخصیص می دهد .

به گفته ی درستی، تاکنون بیش از 70 درصد تلفن همراه در سطح عرضه از مجاری غیر قانونی وارد کشور شده و تنها 30 درصد واردات رسمی است که شرایط جدید ارزی کشور و اختصاص ارز مبادله ای به واردکنندگان رسمی، هر گونه صرفه اقتصادی برای قاچاقی را با نرخ آزاد دلار از بین می برد.

وی همچنین کاهش نرخ تعرفه واردات تلفن همراه را خواستار شد و گفت : با توجه به اینکه حداقل 5 درصد مالیات برارزش افزوده برای واردات تلفن همراه از واردکنندگان اخذ می شود، بهتر است برای کنترل بازار، تثبیت قیمت ها و ممانعت از قاچاق آن ، تعرفه به صفر برسد.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هم اکنون کمتراز سه درصد نیاز کشور به تلفن همراه در داخل تولید می شود، گفت : تکنولوژی تلفن همراه به طور مرتب در حال تحولات جدید است و نمی توان مردم را از دستیابی به آن محروم کرد .

وی در ادامه در باره وضعیت کنونی قیمت تلفن همراه پس از شوک وارده به بازار گفت : واحدهای صنفی به عنوان خرده فروشان تنها درصد قانونی سود خود را از فروش تلفن همراه کسب می کنند و قیمت ها توسط واردکنندگان تعیین می شود.

درستی همچنین از آنچه تصمیمات خلق الساعه و یک شبه درباره واردات تلفن همراه نامید، انتقاد کرد و گفت: اگر به یکباره واردات این کالا ممنوع و بلافاصله این بخشنامه نقض نمی شد، شاهد افزایش بی دلیل قیمت ها نبودیم .

وی ابراز امیدواری کرد تا مسئولان برای هر گونه تصمیم گیری های اقتصادی از فعالان این حوزه مشورت های لازم را دریافت کنند .