پیش‌بینی فعالان صنعتی از نرخ ارز

در این نشست که به ریاست محمدمهدیرئیسزاده، نایب رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران برگزار شد بحث همکاری بانکهای چینی با فعالان اقتصادی کشور نیز مطرح و اشاره شد که برخی از واردکنندگان کالا با بانکهای چینی دچار مشکل هستند. این در حالی است که 14 بانک چینی با توافقات صورت گرفته بین بانک مرکزی ایران و بانکهای عامل ایرانی، «ال.سی»های گشایش شده را میپذیرند و با واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی همکاری دارند. در همین رابطه سیدکمال سیدعلی، یکی از اعضای کمیسیون پیشنهاد داد که اتاق تهران برای پیگیری مشکلات احتمالی که ممکن است برای فعالان اقتصادی ایجاد شود دفتری در چین دایر کند.
اما فریال مستوفی دیگر عضو حاضر در این نشست با اشاره به تجربه قبلی اتاق مشترک ایران و چین در مورد دایر کردن دفتر در این کشور گفت: اتاق ایران و چین حدود یک و سال نیم در چین دفتر داشت اما با بروز مشکلاتی مجبور شد این دفتر را تعطیل کند. چون مطابق قوانین چین این دفتر حقوقی است و خود حق هیچ گونه کار بازرگانی ندارد و برای هزینههایش نیز باید از ایران پول فرستاده شود که خود مشکل دیگری بود. به همین دلیل دفتر اتاق ایران و چین تعطیل شد.
واحد زیانده باید تعطیل شود
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مدیریت صحیح واحدهای صنعتی بحثی بود که محسن حاجیبابا به آن پرداخت. این عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی تعطیلی واحدهای زیانده و تاسیس واحدهای جدید را یک روند معمول در اقتصادهای بزرگ دانست و گفت: در آلمان سالانه 1500 کارخانه تعطیل میشود، اما در همین حدود کارخانه جدید هم تاسیس میشود و کسی با رانت و بودجه کشور واحد زیانده را سرپا نگه نمیدارد.
حاجی بابا با اشاره به کارخانه لولاسازی صنعتی که قبلا مدیریت آن را برعهده داشته گفت: در این کارخانه ما ظرفیت تولید روزانه 200 هزار لولا را داشتیم اما رقبای ما در زیرپلهها بین 200 تا 500 لولا در روز تولید میکردند اما در نهایت مدیرعامل کارخانه به من که رییس هیات مدیره بودم گفت ما نمیتوانیم در بازار رقابت کنیم چون مجبوریم ورق سالم با ضخامت و اندازه مشخص و میخ سالم و کامل بخریم و در دستگاه قرار دهیم، اما رقبای ما در زیرپله با اضافه ورقهای دمقیچی لولاهای ارزانتر تولید میکردند.
حاجیبابا ادامه داد: ما دیدیم که در بازار داریم زیان میکنیم و از طرفی مواد اولیه هم در انبارها زیاد داشتیم، تعدادی از اعضای هیاتمدیره گفتند تولید را بیاوریم پایین اما من گفتم با حداکثر ظرفیت تولید کنید تا مواد اولیه انبار تمام شود و بعد هم کارخانه را ببندید. این طوری قیمت تمام شده لولا به حداقل و سود حداکثری شد و بعد هم کارخانه را تعطیل کردیم چون نباید واحد زیانده را به زور سرپا نگه داشت.
ارز؛ افزایش یا کاهش؟
سیدکمال سیدعلی اما بحث خود را با پیشبینی تداوم روند کاهش ارز و عدم افزایش قیمت آن در ماههای آینده آغاز کرد.
سیدعلی با اشاره به رقم حدود 40 میلیارد دلاری واردات گفت: اگر قرار باشد قیمت ارز بیش از این افزایش یابد و بیش از سه هزار تومان باشد قیمت خدمات بسیار بیشتر افزایش خواهد یافت. فضای کنونی با شش ماه قبل تفاوت دارد و بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد. این عضو کمیسیون با تاکید بر اینکه طبقه متوسط جامعه توان خرید کالا با ارز 3 هزار تومانی را ندارد، ادامه داد: سالها مملکت با 15 تا 20 میلیارد دلار هم مدیریت شده والان هم میتوان کار را به خوبی مدیریت کرد. به نظرم قیمت ارز روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و اگرچه این افزایش کم خواهد بود و مطمئنا دیگر دلار به 2هزار تومان برنمیگردد، اما به بیش از 3 هزارتومان هم افزایش نخواهد یافت.
این سخنان اگرچه با تایید نمایندگان صرافان که در نشست کمیسیون حاضر بودند، همراه شد، اما برخی از حاضران همچون حاجی بابا با رد این پیشبینی از افزایش نرخ ارز در ماههای آینده سخن گفتند. نمایندگان صرافیها با تاکید بر این که دلار 3 هزارتومانی صرفه اقتصادی برای واردات و تولید ندارد، قیمت واقعی آن را هم کمتر از این مقدار دانستند و افزایش و کاهش ناگهانی بازار ارز را حاصل جو روانی خواندند.
اما حاجیبابا با اشاره به مشکلاتی که در مدیریت ارز کشور وجود دارد و بخشنامههایی که پشت سر هم در مورد صادرات و واردات صادر میشود، گفت: از نظر من قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت. بازار هم کشش آن را دارد. قیمت پراید کمتر از 9 میلیون تومان بود، اما در این افزایشها به 14 میلیون تومان رسیده، اما باز هم مشتری دارد و پیش فروش هم میشود پس این گونه نیست که بازار کشش نداشته باشد.
این عضو کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به تعهدی که از صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادراتشان در اتاق مبادلات ارزی گرفته میشود، افزود: صادرکنندگان خودشان ارزشان را وارد کشور میکنند و به مشتری واقعی که همان واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند میفروشند و نیازی به تعهد هم نیست. علاوه بر اینکه این تعهد گرفتنها به صادرات کشور ضربه میزند. ما هم با وجود این کار ارز خودمان را به اتاق مبادلات نمیبریم.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در اتاق مبادلات برای گرفتن ارز پس از ثبت سفارش فرد باید حدود یک ماه و نیم تا دوماه در انتظار باشد، کارمزد هم پرداخت کند و علاوه بر آن 120 درصد ارز خریداری شده، ریال بپردازد، گفت: با این محاسبات قیمت ارز اتاق مبادلات با قیمت ارز آزاد تفاوتی ندارد. از طرفی ارز در بازار آزاد را 48 ساعته میتوان فراهم کرد، اما در اتاق مبادلات باید دوماه انتظار کشید.
سیدعلی و نمایندگان صرافان نیز با تایید این موضوع بر تفاوت اندک قیمت ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد تاکید کردند و خرید ارز از بازار را سادهتر از اتاق مبادلات دانستند.
بخشنامهها عطف بهماسبق نشود
رئیس زاده سخنان خود در این نشست را به بخشنامههای بانک مرکزی و تغییرنرخ تسویه تسهیلات، ریفاینانسها و یوزانسها به نرخ ارز در اتاق مبادلات اختصاص داد و تاکید کرد که بانک مرکزی حق ندارد این بخشنامهها را عطف به ماسبق کند و در مورد تسهیلات گذشته این تغییر نرخ را به کار برد، اما اکنون در حال انجام این کار است. رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران ادامه داد: شما در نظر بگیرید مثلا کسی با اخذ تسهیلات ارزی یک پروژه آبشیرینکن در چابهار راهاندازی کرده است. این طرح توجیه اقتصادی هم داشته، اما اکنون که طرح به بهرهبرداری رسیده و قیمت آب هم باید به نرخ مصوب وزارت نیرو تعیین شود، بانک مرکزی می گوید باید تسهیلات با نرخ ارز در اتاق مبادلات تصفیه شود.
رئیسزاده با نادرست خواندن این تصمیم از به تعویق افتادن تصویب آن در جلسات شورای پول و اعتبار با تلاش محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران و عضو این شورا خبر داد و تاکید کرد که نمایندگان بخش خصوصی باید تمام تلاش خود را برای تصویب نشدن این تصمیمات یعنی عطف به ماسبق کردن تصمیمات اتخاذ شده، انجام دهند.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران همچنین از اصلاحیه اخیر قانون مالیات مستقیم انتقاد کرد و گفت: برای مثال براساس این قانون هرکس بیش از دو میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول داشته باشد مالیات میگیرند؛ در حالی که ممکن است فرد بازنشسته یا از کارافتادهای باشد که ارزش اموالش مثل خانه و ماشین به این مقدار برسد؛ اما درآمدی نداشته باشد که بخواهد مالیات مستقیم پرداخت کند. وی همچنین از افزایش 50 درصدی مالیات بر ارث و کاهش برخی معافیت ها نیز انتقاد کرد.
رئیس زاده همچنین با اشاره به اینکه اکنون این قانون در مجلس شورای اسلامی با طرح دو فوریت در دست بررسی است، گفت: جالب است که تاریخ اجرای برخی از بندهای این قانون از اول آذرماه است، یعنی بلافاصله پس از تصویب به اجرا درمیآید و از اول آذرماه هم محاسبه خواهد شد؛ در حالی که تاریخ اجرای برخی بندهای آن مربوط به سه سال آینده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با طی فرآیند، لایحه مذکور به مدت 6 ماه مسکوت گذاشته شود تا با کار کارشناسی بیشتر لایحهای جامع و کامل که دربرگیرنده نظرات دولت، مجلس و بخش خصوصی باشد برای تصویب نهایی آماده شود و گرنه اصل قضیه یعنی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مورد تایید همگان است.