جلسه شورای عالی کار؛ پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹

بالاخره بعد از کش و قوسهای فراوان به نظر میرسد، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در حال تعیین تکلیف است، به طوریکه قرار است جلسه شورای عالی کار با حضور شریعمتداری وزیر کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی فردا «چهارشنبه ۲۰ فروردین» ساعت ۶ عصر در محل وزارت کار برگزار شود، همچنین به نظر میرسد افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد به تصویب برسد.

کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگری از سال ۱۳۳۸ در ایران انجام شده، به فرارو گفت: در گذشته با توجه به اینکه تورم کم بوده، این حداقل دستمزدی که تعیین میشد، کفاف زندگی کارگران را میداد، اما امروز به دلیل افزایش افسار گسیخته نرخ تورم، این حقوق کفاف زندگی کارگران را نمیدهد و برای همین موضوع است که هر ساله بر تعیین حداقل دستمزد همواره مناقشه وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه در کشور برنامه جامع توسعه به هیچ عنوان وجود ندارد، اظهار داشت: زمانی شما میتوانید انتظار داشته باشید که کارگران زندگی خوبی داشته باشند که بین عدالت و رشد اقتصادی یک رابطه همافزا وجود داشته باشد، این در حالیست که در دهههای گذشته به هیچ عنوان این موضوع همزمان رخ نداده، از سویی نه در دولت و نه در بخش روشنفکری هیچ برنامه موثری برای پیشبرد این نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و این فقدان برنامه باعث شده که یک دولتی سرکار آید که همیشه مشغول توزیع رانت باشد.

میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران تعیین تکلیف خواهد شد
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه به طور معمول میزان رشد دستمزد کارگران بیشتر از کارمندان است، گفت: با توجه به جلسه روز چهارشنبه «فردا» شورای عالی کار به نظر میرسد، در همین جلسه تکلیف تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری معلوم شود و با افزایش ۲۰ درصدی، پرونده مزد ۹۹ نیز بسته شود، از سویی به دلیل اینکه مذاکرات تعیین حداقل دستمزد به صورت سه جانبه برگزار میشود، باید یک تفاهم سه جانبه صورت گیرد، تا چانه زنیها به نتیجه برسد، زیرا که نگاه نمایندگان کارگر، کارفرمایی و دولتی با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.

وی افزود: نظر به اینکه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام شد، نمایندگان کارگری استدلال میکنند که بر اساس قانون کار باید، همپای رشد تورم دستمزد کارگران افزایش یابد، از سویی دیگر با توجه به وجود تحریمها در دو سال اخیر و همچنین شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از بنگاهها، معیشت کارگران بیشتر از گذشته با آسیب روبرو بوده و باید در این باره تمهیداتی اندیشیده شود تا قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نباید.

شقاقی با تاکید بر اینکه، اما نمایندگان کارفرمایی عکس این استدلال را مطرح میکنند، گفت: آنها میگویند به دلیل افزایش هزینه تولید و همچنین تحریمهایی که وجود داشته، کارفرمایان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند و با توجه به فشاری که تحمل میکنند نهایتا توان افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را دارند، در غیر این صورت یا باید بنگاه خود را تعطیل کنند یا اینکه دست به تعدیل نیرو و اخراج کارگران بزنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت نیز در بین نمیتواند نقش فعالی را ایفا کند، بیان داشت: با توجه به اینکه دولت خود با تنگای شدید مالی قرار دارد، نمیتواند از نظر مالی اقداماتی را در جهت حمایت از کارگران و کارفرمایان انجام دهد، بنابراین نقش آن منفعل است، اما اگر دولت پول داشت میتوانست مقتدرانه عمل کند و دیدگاههای نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به هم نزدیک کند.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی واگرایی نظرات بسیار شدید است و طبعا نظرات نیز با فاصله از هم قرار دارند و دولت نیز نمیتواند نقش میانجی را ایفا کند، زیرا که از قدرت کافی به لحاظ مالی برخوردار است، بنابراین طبعا حد وسط گرفته میشود و همانطور که عرض کردم تنها با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد موافقت میشود، با وجود اینکه بر اساس آمارهای رسمی با توری ۴۱ درصدی روبرو هستیم.

عدالت دستمزدی در مورد کارگران اجرا نشده است
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بالاخره جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد، فردا «چهارشنبه ۲۰ فروردینماه» با حضور وزیر کار برگزار خواهد شد، اظهار داشت: ما نیز به عنوان نمایندگان کارگران با توجه به قانون درصدد افزایش معقول و منطقی حداقل دستمزد کارگران خواهیم بود، از سویی در این رابطه با توجه به ماده ۴۱ قانون کار که تصریح کرده حداقل مزد باید مطابق با نرخ تورم رسمی تعیین شود، ما این امر را دنبال خواهیم کرد، همچنین در این رابطه بر اساس سبد معیشتی که در سال گذشته در شورای عالی به تصویب رسید و همچنین رضایت حداکثری کارگران ما اقدام میکنیم.

وی با تاکید بر اینکه به طور قطع طی سالهای گذشته عدالت دستمزدی برای کارگران اجرا نشده است، اظهار داشت: به دلیل اینکه در حال حاضر کارگران با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم میکنند، مقدار افزایش حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردانده شود، در غیر این صورت سفره کارگران بازهم کوچکتر خواهد شد.

توفیقی افزود: به دلیل اینکه فاصله دیدگاهها در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سه جلسه قبل از عید زیاد بود، آن نشستها به نتیجه نرسد، اما این امیدواری وجود دارد که هرچه زودتر مذاکرات و چانهزنیها به نتیجه برسد تا کارگران نیز از این بلاتکلیفی خارج شوند و به دلیل اینکه به پایان ماه نزدیک میشویم، با مشخص شدن نرخ حداقل دستمزد در پرداختها نیز خللی ایجاد نشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: کارگران در دو سال اخیر با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو بودند، در این رابطه با افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز و به تبع آن افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها و خدمات، زندگی کارگران سختتر از گذشته شده، حال در چنین شرایطی، باید تدابیری اتخاذ شود، تا معیشت کارگران بیش از این با تهدید روبرو نشود.