اقتصاد حوزه معدن در پساکرونا

در حوزه معدن و صنایع معدنی با توجه به آنکه بالغ بر ۳/ ۹۸ درصد معادن کشور که آمار فعلی مبین وجود ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن در کشور است را معادن کوچکمقیاس تشکیل میدهد؛ پیش از ورود کرونا حدود ۴ هزار و ۷۵۲ مورد از معادن مذکور غیرفعال بوده که قطعا با هجوم این ویروس و تبعات اقتصادی ناشی از آن، این آمار به نحو مخربی دستخوش تغییرات خواهد شد. با توجه به سهم بالای بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد بخش معدن کشور بنابراین قطعا مشکلات جدی در فعالیت این بخش حاصل خواهد شد.

در این شرایط ضروری است برنامه اضطراری به منظور حفظ فرآیند تولید و استخراج و سرمایهگذاری مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمسازان حوزه معدن قرار گیرد تا از پویایی ذاتی اتفاقات فعلی که به سمت و سوی تصمیمات ضعیف و بیکیفیت سوق داده شده، جلوگیری شود و برنامهریزی آمادگی و عملکرد مناسب در حل موضوعات پیشآماده صورت گیرد تا بتوان چالشهای جدی کمتری را در این حوزه پیشرو داشت. با توجه به چرخه اتفاقات اخیر که حوزههایی از جمله حملونقل هوایی، گردشگری، بومگردی، حوزه فعالیتهای آموزشی و بازارهای نفتی و... را دچار تلاطم یا آسیب جدی کرده است، بخش معدن بهدلیل برخورداری از اهرمهای مزیتی اقتصادی ذاتی نسبت به سایر حوزهها میتواند حتی در شرایط موجود و با اشاره به موارد مطرح شده نیز از تهدید موجود فرصت مناسبی را در توسعه سرمایهگذاریها و جذب سرمایه فراهم سازد.

با اشاره به آنچه گفته شد بهدلیل احتمال زیاد بروز پدیده رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته میتوان با اعمال مشوقهای اقتصادی، ضابطهمندی حاکمیتی، اعمال سیاستهای غیرمتغیر و بلندمدت، بهرهگیری از تجارت الکترونیکی (ET) و غیرحضوری، بهکارگیری استارتآپهای موجود و در مجموع با یک پلتفرم کسبوکار، فرصت مناسبی در جذب سرمایه فراهم کرد. قطعا با بروز شرایط فعلی و بحران ناشی از ویروس منحوس کرونا احتمال آنکه شرایط اقتصادی حاکم بر بازارهای مالی و سرمایه در پساکرونا مشابه گذشته باشد غیرمحتمل بهنظر میرسد.

اغلب صاحبنظران برای گذر از شرایط فعلی همگرایی اجتماعی را لازمه موفقیت در برابر این ویروس عنوان کردهاند. قطعا تاریخ آتی را فاتحان جنگ با کرونا تدوین خواهند کرد و موفقیت هر دولتی، منجر به کسب سرمایه سیاسی و اجتماعی بالاتری خواهد شد. شرایط حاکم در هفتههای اخیر نشان میدهد اقتصاد جهانی در آتی با تکیه بر کشورهای عمدتا آسیایی از جمله چین میتواند فرصت راهبردی برای تحولات منطقهای به نفع کشورمان را رقم بزند.

لذا باید از تعطیلی واحدها خودداری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی از بروز آسیب جدی به اقتصاد کشور جلوگیری کرد. قطعا با ظرفیتها و توانمندی در بخش معدن میتوان در فرصت پیشرو بازارهای هدف مناسبی را در این حوزه کسب کرد و جهت حصول به نتیجه لازم، کاهش بروکراسی بعضا دستوپا گیر فعلی و تدوین سیاستهای بلندمدت اقتصادی در حوزه فعالیت داخلی ضرورت نخست در کسب نتیجه مطلوب خواهد بود.