بخشنامه افزایش حقوق کارگران فعلا متوقف شد

انتقادها به دستمزد ٩٩ همچنان ادامه دارد. نمایندگان کارگران میگویند اگر دستمزدی ‏معقولتر از رقم فعلی تعیین نشود، از طریق قانونی پیگیری میکنند. آنها میگویند حداقل مزد سال ٩٩ ‏همان رقم پایه یعنی یکمیلیون و ٨٣۵ هزار تومان است و وقتی کارگران بدون سابقه کار، مجرد یا ‏متاهلان بدون فرزند یا دارای یک فرزند از مزایا محرومند، دیگر نمیتوان گفت که حداقل مزد ٩٩ ‏حدود ٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان است. آنها همچنین میگویند که حدود ٧٠ درصد کارگران ایران ‏حداقلبگیر هستند و بخش زیادی از این حداقلبگیران فقط پایه مزد را دریافت میکنند و کارفرمایان ‏زیر بار پرداخت مزایا به آنها نمیروند. ‏

آنها به وفور آگهیهای استخدامی اشاره می‎کنند که برای دستمزد رقم پایه وزارت کار را عنوان ‏کردهاند و میگویند تقریبا قرارداد تمامی این کارگران موقت است و به همین دلیل آنها نمیتوانند از ‏طریق قانون به حق و حقوق خود برسند. مجموع این دلایل باعث شده است که نمایندگان کارگری پای ‏اعتراضشان به حداقل مزد سال ٩٩ بایستند و دولت هم برخلاف سالهای گذشته تا امروز بخشنامه ‏حقوق ٩٩ را ابلاغ نکرده و در حال گفتوگو با نمایندگان کارگری است.

فرامرز توفیقی، نماینده ‏کارگران در شورای عالی کار میگوید که بخشنامه حقوق کارگران در سال ٩٩ فعلا ‏متوقف شده است و برخلاف گذشته که دولت آن را ظرف دو تا سه ساعت پس از تصویب در شورای ‏عالی کار به کارفرمایان ابلاغ میکرد، همچنان بخشنامه را نگه داشته است و در حال مذاکره با ‏نمایندگان کارگری است. بنابراین احتمال دارد که حداقل حقوق سال ٩٩ با انعطاف دولت و کارفرمایان ‏افزایش داشته باشد.‏

‏٢١ درصد نه و ٣۶ درصد اضافه کردیم

در روزهایی که انتقادها به دستمزد کارگران ادامه دارد ارقام متفاوتی برای افزایش حداقل مزد کارگران ‏رسانهای میشود. احمد میدری، معاون وزیر کار در یادداشتی نوشته است که در سال ۱۳۹۹ حداقل ‏دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش ‏یافته است‎.‎

او در اینباره توضیح داده است دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد ‏و کمکهزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواربار که به همه کارگران تعلق میگیرد. همچنین ‏کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات تعلق میگیرد و به ازای هر فرزند (تا دو ‏فرزند) حق اولاد خواهند گرفت.

میدری تاکید کرده است که با این حساب و کتابها دریافتی متوسط ‏کارگران حداقل ٢ میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود که البته کارفرمایان علاوه بر این مبلغ، باید ‏‏۲۱ درصد از مزد کارگر را بهعنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بپردازند. بهاینترتیب هزینه ‏یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.‏

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد هم که این روزها مصاحبههای متعددی با رسانهها داشته است، میگوید ‏که وزارت کار برای اعلام درصد افزایش حقوق کارگران شتابزده عمل کرد و مرتکب اشتباه تاکتیکی ‏شد. او هم اعلام میکند که پایه مزد کارگران ٢١ درصد افزایش داشته است و کارفرمایان و دولت در ‏این شرایط وخیم اقتصاد و بودجه، مجموع دستمزد کارگران را تا ٣۶ درصد افزایش دادهاند که عددی ‏نزدیک به نرخ تورم است. ‏ او سهم ٧ تا ١۵ درصدی برای دستمزد کارگران در هزینه تمامشده کالا قائل است و میگوید این سهم ‏برای مشاغل خدماتی خیلی بیشتر است و مجموع شرایط اقتصادی و تحریم و افزایش دستمزد کارگران، ‏کارفرمایان را تحت فشار قرار میدهد.‏

‏عدد ٣۶ درصد فرافکنی است ‏

سمت دیگر ماجرا یعنی نمایندگان کارگری زیر بار این اعداد و ارقام نمیروند و معتقدند برای تعیین ‏مزد ٩٩ قانونشکنی رخ داده است. آنها مصوبه شورایعالی کار را درباره حداقل حقوق امسال امضا ‏نکرده و سفت و سخت پای حرفشان ایستادهاند. ‏

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید این درصدهایی که برای ‏افزایش حقوق کارگران میگویند محلی از اعراب ندارد. زیرا در بسیاری از بنگاهها کارگران فقط پایه ‏حقوق مصوب وزارت کار را دریافت میکنند و هیچگونه دریافتی دیگری بهعنوان مزایا ندارند. ‏

او ادامه میدهد: «از طرفی حدود ٩٠ درصد کارگران قراردادهای موقت کار دارند و با این قراردادها از نظر حقوقی نمیتوانند درباره دستمزدشان با کارفرما چانهزنی کنند. در نتیجه معادله کاملا ‏به نفع کارفرمایان تمام شده است.» ‏

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر هم با تایید حرفهای توفیقی میگوید قوه ‏مقننه ازسال ۶٩ تاکنون درباره وضع قراردادهای موقت کار جلوی دولت و کارفرمایان نایستاده ‏است و این کوتاهی موجب شده که بسیاری از کارگران با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه ‏فعالیت کنند و حتی برخی مجبور به تن دادن به قراردادهای سفید امضا و شفاهی شدهاند. حالا چگونه ‏است که کارفرمایان و دولت حاضر نیستند زیر بار قانون حقوق و دستمزد هم بروند؟

قانونشکنی شده است

از نظر نمایندگان کارگران، مزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار تعیین شود و شورایعالی کار از این ‏قانون سرپیچی کرده است. آنها میگویند پایه مزد باید براساس میزان تورم و سبد معیشت خانوار تعیین ‏شود اما شورای عالی کار در یک توافق دوجانبه بین دولت و کارفرمایان مجموع حقوق و مزایا را به ‏عنوان حداقل حقوق در نظر گرفته و برای آن ٣۶ درصد افزایش قائل شده است. با وجود این، نهتنها ‏مجموع حقوق و دستمزد زیر میزان تورم ۴١,٢ درصدی سال ٩٨ است بلکه بسیاری از کارگران از ‏دریافت این مبلغ محروماند.

درواقع دولت و کارفرمایان، کارگران بدون سابقه کار، کارگران مجرد یا ‏متاهل بدون فرزند یا دارای یک فرزند را نادیده گرفتهاند. پس نمیتوان رقم حقوق و مزایای سال ٩٩ ‏را بهعنوان حداقل حقوق در نظر گرفت.

‏از سوی دیگر علیرضا محجوب،میگوید براساس ‏گزارشهای رسمی چیزی نزدیک به ۶٧ تا ۶٨ درصد کارگران حداقل بگیر هستند که بسیاری از این ‏حداقل بگیرها مزایای شغلی را دریافت نمیکنند و به دلیل داشتن قرارداد کار موقت نمیتوانند پیگیر ‏حق و حقوق خود از کارفرما باشند. ‏

مذاکره نتیجه ندهد، اقدام حقوقی میکنیم

علی خدایی دیگر نماینده کارگران در شورایعالی کار هم معتقد است که کارفرمایان برای سهم دستمزد ‏کارگران در هزینه تولید بهانه میآورند.

او میگوید که ایران یکی از ارزانترین ‏نیروهای کار جهان را دارد و از طرف دیگر افزایش قدرت خرید کارگران به معنی تقویت بازار ‏کارفرمایان است و در نتیجه جمعیت بزرگ کارگران ایران با تقویت قدرت خریدشان موجب رونق ‏اقتصاد و برگرداندن این مزد به جیب کارفرمایان میشوند. ‏حالا کارگران زیادی که از تورم و کاهش قدرت خریدشان ناراضی هستند از شکایت به دیوان عدالت ‏اداری میگویند.

‏توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این موضوع میگوید که توافق مزدی ‏شورایعالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان بوده است و در غیاب نمایندگان کارگری ‏صورت قانونی ندارد. بنابراین ایرادهای قانونی زیادی به این توافقنامه وارد است و امکان پیگیری ‏حقوقی آن وجود دارد اما فعلا در دستور کار نمایندگان کارگران نیست. زیرا دولت برخلاف سالهای ‏گذشته تا امروز بخشنامه حقوق ٩٩ را به کارفرمایان ابلاغ نکرده و نشستهایی با نمایندگان ‏کارگران داشته است.

‏او امیدوار است که اضلاع کارفرمایی و دولت با نمایندگان کارگران درباره اعداد مزد به توافق برسند و ‏غائله همین جا ختم شود.

علیرضا محجوب، هم تاکید میکند که نمایندگان ‏کارگری پای حرف خود هستند و اگر دو ضلع دیگر شورایعالی کار با آنها به تفاهم نرسند در ‏روزهای آینده سازوکار حقوقی را در پیش میگیرند. ضمن اینکه خود کارگران هم به صورت ‏جداگانه میتوانند شکایتهایشان را به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند.