آینده‌ای تاریک‌ در انتظار اقتصاد عربستان

به نقل از بلومبرگ، بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان که به منظور مهار شیوع کرونا در تعطیلی به سر میبرد، برای ضربه اقتصادی دوم از بازار نفت و کاهش تولید بیسابقهای که نتیجه مذاکرات اوپک و متحدان آن بوده است، آماده میشود.

هر دو مسأله، درآمد دولت عربستان را کاهش میدهند و به نوبه خود باعث انحراف مسیر بهبود وضعیت اقتصادی این کشور میشوند.

نفت خام برنت در روز سه شنبه زیر ۱۹ دلار در هر بشکه معامله شد یعنی یک چهارم قیمتی که عربستان باید بودجه خود را با آن به تعادل برساند. این امر موجب شده است تا مقامات این کشور با گزینههای محدودی برای جبران ضربه اقتصادی بدون از بین بردن خدمات مالی عمومی مواجه شوند.

مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجارت ابوظبی گفت: این موضوع (بحران نفت) همه چیز را تغییر داده است. بخش اعظم بهبود اخیر وضعیت اقتصادی پس از رکود ناشی از شیوع کرونا به این دلیل بوده است که نفت به قیمت بالای ۵۰ تا ۶۰ دلار فروش رفته است و از فعالیتهای اقتصادی پشتیبانی کرده است، ولی اکنون این حمایت نابود شده است.

این شکست در بازار نفت گزینههای دشواری را پیش روی محمد بن سلمان قرار میدهد. وی پس از آخرین سقوط قیمت نفت که در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رخ داد، یک برنامه بزرگ تحول اقتصادی را اعلام کرد.

در حالی که مقامات عربستان پیشرفت قابل توجهی در این برنامه داشتند و کسب و کارهای نوظهوری مانند بخش سرگرمی را توسعه دادند و درآمد غیر نفتی دولت را با مالیات و عوارض بالا بردند، اقتصاد هنوز به نفت خام وابسته است.

اکنون شوک قیمت نفت بسیاری از دستاوردهای دولت عربستان را تهدید میکند و تأمین بودجه پروژهها و سرمایه گذاریها را دشوار میکند در حالی که قرار بود بیش از ۶۰ درصد درآمد دولت از فروش نفت حاصل شود.

تاکنون عربستان سعودی یکی از کمترین میزان ابتلا به بیماری کووید-۱۹ را در منطقه گزارش کرده است. در بین جمعیت ۳۴ میلیون نفری این کشور کمتر از ۱۲۰۰۰ مورد ابتلا گزارش شده است.

این امر تا حدودی به دلیل اقدامات دولت برای مهار گسترش بیماری کروناست. اقداماتی که باعث تعطیلی کسب و کارها در اقتصاد ۷۷۹ میلیارد دلاری این کشور شده است.

بسیاری از صاحبان مشاغل در عربستان سعودی پس از گذشت چند سال سخت منتظر رسیدن سال ۲۰۲۰ بودند.

به گفته مالک، تولید ناخالص داخلی عربستان احتمالاً بیش از ۳ ٪ در سال جاری کاهش یابد که بزرگترین رکود از سال ۱۹۹۹ محسوب میشود. بیکاری در این کشور در حالی افزایش خواهد یافت که مشاغل برای ادامه فعالیت خود تلاش میکنند.

محمد ابوباشا، رئیس بخش تحلیل اقتصاد کلان در بانک سرمایه گذاری "ای اف جی هرمس" در قاهره، گفت: کسری بودجه دولت عربستان میتواند به ۱۵ ٪ از تولید اقتصاد این کشور افزایش یابد. براساس اعلام صندوق بین المللی پول، کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۱۶ اوج گرفت و به ۱۷ درصد رسید.