اعلام مرجع جدید قیمت‌گذاری خودرو

کلاف سردرگم قیمتگذاری
شاید مهمترین خبر خودرویی این هفته، بازگشت قیمتگذاری به کمیته خودرو بود. این خبر را دبیر انجمن خودروسازان اعلام و عنوان کرد قرار است در کمیته خودرو، موضوع قیمتگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. به گفته وی، در این کمیته علاوه بر انجمن خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگانی از سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادها حضور خواهند داشت. این در شرایطی است که گویا از قطعهسازان برای شرکت در جلسات کمیته خودرو دعوت به عمل نیامده است.انتشار خبر تعیین کمیته خودرو برای قیمتگذاری حالی است که همه در انتظار اعلام دستورالعمل قیمتگذاری خودرو از سوی ستاد تنظیم بازار بودند. با این حال گویا کمیته خودرو بهعنوان مرجع تعیین این دستورالعمل انتخاب شده است.

دولت از خودروسازی نمیرود
شیوه احتمالی دولت برای واگذاری سهام خود در ایرانخودرو و سایپا اما دیگر خبر خودرویی مهم این هفته بود که نشان داد ظاهرا عزمی جدی برای خصوصیسازی واقعی این دو خودروساز وجود ندارد. در حالی که طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان امسال کاملا خصوصی شوند، شنیده میشود دولت همچنان قصد خروج از خودروسازی را ندارد. بر این اساس گویا دولت میخواهد ضمن آنکه باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانهاش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند. به عبارت بهتر، ظاهرا دولت نمیخواهد سهام نسبتا کم اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بیآنکه از این صنعت برود.

افت تولید خصوصیها
این هفته آمار تولید خودروسازان خصوصی اعلام و مشخص شد تیراژ آنها طی سال گذشته و در مقایسه با سال ۹۷، حدود ۶۵ درصد افت کرده است.بر اساس آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده، شرکتهای خودروساز خصوصی در مجموع طی سال گذشته تنها ۳۲ هزار و ۵۲۶ دستگاه تولید داشتهاند و این در حالی است که سال ۹۷، آماری بیش از ۹۳ هزار دستگاه به نام آنها ثبت شد. طبق این آمار، در بین ۱۲ شرکت خودروساز بخش خصوصی کشور، مدیران خودرو بیشترین تیراژ را به خود اختصاص داده و کمترین تولید نیز نصیب راین خودرو شده است.

ادامه جدال بر سر یورو۵
از همان سال گذشته نیز کاملا مشخص بود ماجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ به امسال نیز کشیده خواهد شد. این استاندارد باید از ابتدای امسال به اجرا در میآمد، اما وزارت صمت و خودروسازان با ارسال نامههایی به معاون اول رئیسجمهوری خواستار تعویق آن تا شش ماه پس از لغو تحریمها شدند. این در حالی بود که مسوولان سازمان محیط زیست یک صدا تاکید کردند استاندارد یورو۵ باید امسال اجرایی شود. در خبری هم که این هفته منتشر شد، یکی از مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد، هیات دولت تصمیم آخر را در مورد استاندارد یورو۵ میگیرد. آنطور که دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیستمحیطی سازمان محیطزیست عنوان کرد، معاون اول رئیسجمهوری درخواست وزارت صمت و خودروسازان برای تعویق استاندارد آلایندگی یورو۵ را به کمیسیونهای زیربنایی ارجاع داده است. بهزاد اشجعی تاکید کرد که نظر این کمیسیونها به هیات دولت ارسال و آنجا تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.