رشد 10 برابری مطالبات معوق بانک‌ها در دولت احمدی‌نژاد

زمان شروع به کار دولت نهم، رئیسجمهوری در مقابل مطالبات معوق بیش از شش هزار و 900 میلیارد تومانی بانکها این چنین واکنش نشان داد که اسامی آنها در جیبش قرار دارد و به زودی اسامی آنها را اعلام خواهد کرد. حال که هفت سالی از آن زمان میگذرد نگاهی کوتاه به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد میزان مطالبات بانکها در دولتهای نهم و دهم نسبت به سال 84 بیش از 10 برابر شده است. این میزان مطالبه در سال جاری طبق آخرین آمار بانک مرکزی طی نیمه نخست امسال به 60 هزار و 631 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در سال 84 میزان مطالبات معوق بانکها بیش از شش هزار و 982 میلیارد تومان بوده است. براساس آمار بانک مرکزی حجم مطالبات معوق شبکه بانکی از 1308 تا شهریور ماه 1384 بیش از 9/6 هزار میلیارد تومان بوده؛ اما پس از هفت سال، در شهریور ماه سال 1391 به بیش از 60 هزار و 631 میلیارد تومان افزایش یافته که نشان میدهد این رقم طی این مدت 10 برابر رشد کرده است. به بیان دیگر، 10 درصد مطالبات معوق در طول 76 سال و مابقی آن، تا شهریور ماه سال 91 شکل گرفته است. در مورد مطالبات معوقه بانکی برخی از کارشناسان معتقد هستند دخالت مستقیم در وضعیت کلان اقتصادی، مانند تعیین دستوری نرخ سود، رشد نقدینگی به دلیل کسری بودجه و تورم از جمله دلایل این افزایش هستند. مقایسه میزان مطالبات بانکها از آذرماه سال 89 یعنی آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها از رشد جهشی این میزان مطالبات تا چند ماه بعد حکایت میکند که بعد از یک وقفه و کاهش کوتاه تا خرداد ماه سال جاری به بیشترین افزایش خود در طول دو سال قبل رسید. البته پیش از این و در حدود سه سال قبل معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه این بدهیها در اقتصاد کشور ایجاد خلل کرده است، گفته بود: پیگیریهایی توسط سازمان بازرسی با همکاری بانکهای عامل کشور صورت گرفته و بخشی از این تسهیلات تاکنون وصول شده است. بلندیان اظهار کرده بود: با وجود تلاشهای صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کشور هنوز بخش مهمی از تسهیلات معوقه بانکها باقی مانده است. وی با تاکید بر تلاش این سازمان در استرداد تسهیلات بانکی، خاطرنشان کرد: در ابتدا مبلغی بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکها بوده که تاکنون تنها بخشی از آن بازپرداخت شده است. معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کشور یادآور شده بود: این سازمان به دنبال این است که اسامی افرادی که مشمول این موضوع هستند اگر تلاشی در راستای پرداخت بدهیهای خود نداشته باشند از طریق دستگاه قضایی به عموم مردم اعلام شود.

اسامی بدهکاران اعلام میشود؟

چندی بعد وزیر وقت دادگستری یعنی مرتضی بختیاری درباره پرونده 65 بدهکار کلان بانکی متذکر شده بود که «توضیحات لازم در این خصوص را علی آقامحمدی، سخنگوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام میکند» اما وی در عین حال خاطرنشان کرد: «در مورد حدود 20 نفر از بدهکاران بانکی مشکلاتشان حل و روند قانونی طی شده و در مورد تعدادی دیگر نیز تلاشهایی در حال صورت گرفتن است که مشکل حل شود و اگر حل نشد و معوقات خود را نپردازند، اسامی آنها اعلام میشود. هرچند که پیش از این نیز قائم مقام مجمع اسلامی کارکنان بانکها عنوان کرده بود که عمده مطالبات معوق بانکها به دلیل اعطای تسهیلات بانکی سفارشی و خارج از ضابطه به وجود آمده است. حمیدرضا معلمی خاطرنشان کرده بود: متأسفانه برخی مدیران رده بالای بانکی اعتقادی به بانکداری بدون ربا ندارند و از ظرفیت بانک برای شکوفایی اقتصادی براساس عدالت استفاده نمیکنند. وی گفته بود: برخی مدیران بانکی به جای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت سرمایهگذاری مولد و پایدار، در مسابقه جذب سپردههای مردم به روشهای مختلف اقدام میکنند. معلمی اظهار کرده بود: اگر تسهیلات بانکی به صورت درست و به جا و در مجاری صحیح اعطا و سود واقعی براساس عقود اسلامی به صاحبان سپرده داده شود، باعث ایجاد فضای کار و نشاط در جامعه میشود.

تشکیل شرکتی برای معوقات بانکها

در همین میان و بعد از تشکیل شرکتی غریب با نام «شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها»، مدیرعامل این شرکت در مهر ماه سال جاری با اشاره به پیگیری و نهایی شدن 100 پرونده به ارزش 400میلیارد تومان گفت: برای ادامه فعالیت شرکت نیازمند ابزارهای قانونی هستیم. سعید آریانپور اظهار کرده بود: با توجه به اهدافی که برای تاسیس این شرکت در نظر گرفته شده بود، همکاری بانکها با شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق چندان مناسب نیست. وی در پاسخ به این سوال که علت عدم همکاری مناسب بانکها در این زمینه چیست؟ گفته بود: شاید یکی از این عوامل تداخل مسئولیتها بوده و با توجه به وجود نهادهای بازرسی در هر بانک نیازی به وجود چنین شرکتی احساس نمیشود. وزارت اقتصاد در گذشته تاکنون بسیار پیگیر اجرای برنامههای شرکت بود و کمیته وصول مطالبات غیرجاری بانکها با دستور وزیر تشکیل شد که هفتهای یک بار جلسه تشکیل میدهد و هر هفته از بدهکاران کلان بانکی دعوت میشود تا مطالبات معوق تعیین تکلیف شود. به گفته وی، بانکها هنوز برای ارائه پرونده به شرکت، مقاومتهایی نشان میدهند. مدیر عامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود عملکرد شرکت لایحه قانونی تدوین خواهد شد؟ گفته بود: این لایحه یا طرح باید توسط وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تدوین و به مجلس ارائه شود، اما اگر بانک مرکزی تأکید بیشتری بر همکاری بانکها با این شرکت داشت، عملکرد بهتری را شاهد بودیم. وی در پاسخ به این سوال که بیشترین ارزش یک پرونده مورد بررسی چقدر بوده است؟ گفته بود: میانگین پروندههای مطالعه شده حدود
13 تا 15 میلیارد تومان بوده است و مبالغ کلانتر در کارگروه وصول مطالبات معوق مطرح میشود. به گفته وی، حدود 25درصد از مطالبات کلان با استفاده از سازوکار کارگروه وصول مطالبات معوق تعیین تکلیف و بازپرداخت شده است. به گفته وی، بانکها میگویند بهاندازه کافی متخصص شعبه و نیروی کار داریم و سابقهای که از هر بدهکار بانکی داریم بسیار بیشتر از شرکت وصول مطالبات معوق است که تا حدودی درست میگویند. مدیرعامل شرکت ساماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق تأکید کرده بود: برای وصول مطالبات معوق نیازمند همکاری تمامی قوا هستیم. هرچند که پیش از این معاون بودجهو برنامهریزی معاونت راهبردی عنوان کرده بود که مطالبات بانکها در بودجه سال 91 به طور کامل تسویه میشود. وی در آن زمان عنوان کرده بود که مطالبات معوق بانکهای غیردولتی از دولت بین 7 هزار میلیارد تومان تا 60 هزار و 500 میلیارد تومان است که اگر باز هم بانکهای غیردولتی براساس حکم تعیین شده در سال 89 هنوز مطالباتی از دولت دارند قرار شده که طلب آنها از محل عرضه سهام به آنها پرداخت شود. هرچند که به نظر میرسد هدف دولت که به گفته معاون بودجه و برنامهریزی معاونت راهبردی برای سال جاری عنوان شده بود محقق نشده و در کنار آن درصد بالایی به این میزان مطالبات افزوده شده است.