پیچ در پیچ قیمتی

حجم معاملات در بازار فولاد و مصنوعات آن، در اولین روزهای سال ۹۹ با همه اما و اگرهای ناشی از بلاتکلیفی نرخها و جو حاکم بر بازارهای جهانی و داخلی، نسبت به اسفندماه افت جدی داشت. در فروردینماه امسال، ۴۶۶ هزار و ۸۱۱ تن محصولات فولادی مورد دادوستد قرار گرفت که این میزان در مقایسه با اسفندماه سال قبل با کاهش ۵۴ درصدی همراه بود. دلیل عمده آن را میتوان در سنت دیرینه حاکم بر بازار فولاد جستوجو کرد که معمولا از اواسط بهمنماه تا اواخر اسفندماه، معاملات این بازار را تحتتاثیر قرار میدهد و سبب ورود تقاضای قدرتمند فصلی به بازار میشود. این تقاضای فصلی، که ناشی از ذهنیت سنتی در بین فعالان این بازار است، به پیشبینی افزایش نرخها در سال آینده منتهی میشود. بهرغم اینکه این تصور با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، چندان اشتباه به نظر نمیرسد اما پیچیدگیهای این بازار که ماحصل مسائل گوناگونی است، سبب شده که نتوان با قطعیت در مورد این موضوع اظهار نظر کرد و احتمال ریزش قیمتها در این بازار را نیز باید مورد توجه قرار داد. با این وجود وزن سنگین این پیشبینی؛ اثر خود را بر حجم تقاضا برجای گذاشته و آمارهای بورس کالا حکایت از حدود یک میلیون و ۴۱۴ تن تقاضا در ماه آخر سال ۹۸ دارد که نسبت به فروردینماه حدود ۴۵ درصد بیشتر بود. نیمهتعطیل بودن فروردینماه کرونایی امسال را هم باید به دلایل این رخدادها اضافه کرد. از طرف دیگر در هفتههای پایانی سال گذشته؛ بازارهای جهانی با قیمتهای بالایی فعال بودند، بهطوری که شمش در قیمت بالاتر از ۴۰۰ دلار در بازارهای بینالمللی معامله میشداما این نرخهای بالای پیشین مستقیما توسط شیوع ویروس کرونا هدف قرار گرفت و تغییر فاز داد. کاهش قیمت عجیب و بیسابقه نفت در بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شد؛ به این ترتیب بازار فولاد هم از این قاعده افت نرخ مستثنی نبود و قیمتها در این بازار نیز با کاهش همراه شد. این افت نرخ در بازارهای جهانی به تدریج در بازارهای داخلی، اثر خود را منعکس کرد. بهطوری که ارزش معاملات در فرودینماه، با کاهش حدود ۳ هزار میلیارد تومانی نسبت به اسفندماه ۹۸، به ۲ هزار میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان رسید. این اعداد و ارقام نشاندهنده برآیند اثراتی هستند که بر بازارهای داخلی حاکم شده و جذابیت خرید را کاهش داد. این کاهش جذابیت خرید در بین متقاضیان بازار فولاد به سیگنالی برای کاهش نرخ در بازارهای داخلی منتهی شد.

نیمه تعطیل بودن فعالیتهای صنعتی، افزایش محدودیتهای حمل و نقل و بسته شدن مرزها، باعث خروج برخی متقاضیان از بازار شد و بخشی دیگر از آنها خرید خود را به تعویق انداخته و در انتظار شرایط جدید و از سرگیری فعالیتهای تولیدی و رفع محدودیتها شدند. همچنین توجه به میزان حجم بالای دادو ستد در ماه پایانی سال ۹۸ نیز ضروری است. احتمالا یکی دیگر از دلایل کاهش تقاضا، در فروردین، پاسخگویی تقاضای قدرتمند بازار فولاد در اسفندماه باشد.

با از سرگیری فعالیت این بازار و بخش تولیدی کشور در ابتدای هفته گذشته، شاهد جرقههای افزایشی قیمتها بودیم که دلایل آن قبلا مورد بررسی قرار گرفت، بر این اساس انتظار بر این بود که بهطور خوشبینانه در هفته جاری نیز شاهد این تداوم روند باشیم که چنین انتظاری محقق نشد. البته ورود به ماه رمضان و کاهش تقاضا را هم باید در پیشبینیها لحاظ کنیم. با توجه به آغاز فعالیت صنوف، انتظار میرود که نسبت به سالهای گذشته ماه رمضان اثرات متعادلتری بر این بازار بر جای گذارد ولی این نکته به معنی پتانسیلی برای رشد قیمتها نیست.

مقایسه دادوستد محصولات فولادی با فروردینماه سال گذشته، رشد حجم معاملات را نشان میدهد. یعنی در فروردینماه ۹۹، حجم و ارزش معاملات در بازار فولاد افزایش یافت. شاید بتوان رکود اتفاق افتاده در سال ۹۷ را که تا اواسط سال ۹۸ ادامه یافت مسبب اصلی این تفاوت دانست. اما رفته رفته با تمرکز شرکتهای تولیدی بر افزایش ظرفیت و ورود آنها به بورس کالا، توان عرضه محصولات فولادی ارتقا یافت و امکان دادوستد هر چه بیشتر در بازار فولاد، از کانال بورس کالا فراهم شد و به این ترتیب در طول سال ۹۸ به رشد تدریجی حجم معاملات کمک کرد. این سیگنالها نشان میدهد که انتظار داریم همچون نیمه دوم سال گذشته، ابتدای امسال نیز دوره بهتری برای معاملات فولاد و مصنوعات آن را شاهد باشیم اما در مقایسه با نیمه نخست سال قبل. البته توجه به این نکته ضروری است که افزایش عرضهها زمانی ادامهدار خواهد بود که قیمتگذاریهای دستوری، به سمت تقابل با سازوکار عرضه و تقاضا حرکت نکند و بورس کالا برای فعالان این بازار همچون گذشته جذاب باشد. با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس میتوان اظهار کرد که نتیجه دخالت ناظر بازار بر مکانیزم کشف قیمتهای پایه، کاهش میزان عرضه است که به کارآیی بورس کالا لطمه جدی وارد میکند. تعیین میزان عرضه، مشخص کردن عرضهکنندگان و خریداران مجاز و همچنین ابطال برخی معاملات، به تدریج تمایل فعالان بازار برای حضور در بورس کالا را کاهش میدهد. اگرچه این مداخلهگریها به دنبال سیاستهای کاهش نرخ تورم و پایین نگهداشتن قیمت کالاهای نهایی است اما چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم، افزایش شکاف میان قیمتها، زمینه سوءاستفاده برای واسطهگران را فراهم کرده و مصرفکننده نهایی بهرهای از این مدل تنظیمگری بازار نبرده است.

مهمترین سیگنال برای نرخگذاری در بازار فولاد، قیمت شمش فولاد است. در فروردینماه سال جاری میزان عرضه شمش فولاد در این بازار ۱۶۰هزار تن بود که نسبت به فروردینماه سال گذشته با ۵۰ هزار تن افزایش همراه بود. قیمت این محصول میانی در بازار فولاد، با نوسان قیمتی بین ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان طی این مدت ثبت شد.

در بازار میلگرد نیز، بهصورت جسته و گریخته شاهد جرقههای افزایش نرخ بودیم که بخشی از آن متاثر از نوسان قیمت شمش فولاد بود اما این تکانههای افزایشی تداوم نیافت و به افزایش تقاضای موثر منجر نشد. میلگرد ۱۴ آجدار، در ۳۱ فروردینماه در بازار آزاد با قیمت ۶ هزارو ۱۵۰ تومان قابل معامله بود که قیمت آن کمتر از اسفند بود، آنهم در شرایطی که در هفته آخر فروردینماه به آرامشی شکننده و نسبی رسید؛ سپس رشد نرخ و بعد از آن کاهش قیمت داشت. برآیند این تکانههای بیسرانجام در نرخها، سیگنالی ملموس برای ناظران بازار است که کنترل دستوری قیمتها در بورس کالا نمیتواند اثرات مشابهی بر بازار آزاد به همراه داشته باشد و موجب دامن زدن به سردرگمی عمیق فعالان بازار میشود.