چک ضمانت نباید اجرایی باشد/ قرارداد بانک‌ها و مشتری یک‌طرفه و ظالمانه است

برخی از مدیران و اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران امروز پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در اتاق ایران، مطالبات، انتظارات و پیشنهادات خود را در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران بیان کردند.

* لزوم توقف صدور اجرائیههای بانکی

سید ضیاءالدین خرمشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران ، با اشاره به فشارهای بینالمللی به فعالان اقتصادی کشور گفت: یکی از عوامل تشدیدکننده این فشارها، برهم خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی است که با صدور اجرائیههای مختلف از سوی بانکها و مؤسسات مالی افزایش پیدا میکند.

وی افزود: صدور اجرائیه، علاوه بر توقف کار، اعتبار اجتماعی فعالان اقتصادی را مخدوش میکند. این در حالی است که تملک وثایق توسط بانک،  نه به نفع بانک بوده و نه منافع تسهیلات گیرنده را تأمین میکند.

* چک ضمانت نباید کیفری باشد

خرمشاهی در خصوص اخذ چک از مراجعان توسط بانکها در زمان اعطای تسهیلات نیز گفت: فعالان اقتصادی در زمان نیاز مالی، حاضر به ارائه هر ضمانتی هستند، اما در صورت عدم پرداخت بهموقع مطالبات، بانک از این چکها که تنها بهعنوان ضمانت بوده است، برای پیگیری قانونی استفاده میکنند.

وی افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور، دستور عاجل و سریع رئیس قوه قضائیه را برای توقف صدور اجرائیهها توسط بانکها به مدت سه سال خواستاریم، تا فعالان اقتصادی، در محیطی آرام به تعهدات خود عمل کنند.

* رقابتپذیری اقتصاد با وجود نهاد قضایی مقتدر

محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران از ایجاد تشکیلات داوری در اتاقهای سراسر کشور خبر داد و گفت: این تشکیلات الزامات و قوانین خاص خودش را دارد و داوران در این تشکیلات با ترتیب خاصی انتخاب میشوند.

وی یکی از اصلیترین مؤلفههای رقابتپذیری اقتصاد در کشور را، وجود نهاد قضایی برای رسیدگی به دعاوی تجاری دانست و ادامه داد: با داشتن قوه قضاییه قوی، ضرورت برای ارتقای ظرفیت اقتصاد کشور بیشتر میشود.

محبی با اشاره به قوانین موجود در کشور در خصوص رابطه ما بین بخش خصوصی و قوه قضاییه افزود: اولین بار در قانون برنامه پنجم توسعه در سال 88 این امر مورد توجه قرار گرفت. همچنین از قوانین بهبود فضای کسبوکار و سیاستهای اصل 44 نیز این موضوع مدنظر بوده است.

* دیوان عدالت اداری تنها مرجع مردم در قبال دستگاههای دولتی است

سید حسین معروف عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران دیوان عدالت اداری را تنها مرجع مردم در قبال دستگاههای دولتی دانست و گفت: قوه قضاییه نباید اجازه دهد دعاوی مردم نسبت به دستگاههای دولتی شهید شود.

وی با اشاره به اینکه برخی خارج از دستگاه قضایی میخواهند قوه قضاییه را وارد منازعات سیاسی کنند، افزود: از قوه قضاییه میخواهیم تا راهی برای علاج تعارض احکام در موارد مشابه پیدا کند. قراردادهای عقود در بانکها یکطرفه و ظالمانه بوده، بنابراین خواستار آنیم تا با بررسی این قراردادها در قوه قضایی، اصول شرعی و قانونی آن مورد بازبینی قرار گیرد.

* مطالبات بخش خصوصی سنگین است

جمعهای عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با ذکر این مطلب که ایجاد تشکلها و اتحادیههای اقتصادی براساس قانون بهبود مستمر بهبود کسبوکار به اتاق ایران محول شده است، گفت: این اقدام از موازیکاری و سوءاستفاده جلوگیری میکند.

وی در ادامه به مطالبات فعالان اقتصادی از دستگاههای دولتی اشاره کرد: مطالبات بخش خصوصی رقمهای بالایی را شامل میشود که باید برای حل این مسأله و پیگیری شکایات موجود، راهحلی اساسی اتخاذ شود.

جمعهای افزود: هیأتهای حل اختلاف به هر دلیل در شرایط نامناسب و گاهی بدون حضور قضاوت برگزار میشوند، تقاضای ما، اتخاذ تدابیری جهت حل این مسأله است.

* قضات آموزش تجاری ببینند

حسین میرمحمد صادقی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، برگزاری دورههایی برای قضاوت با محتوای آشنایی با مسایل بانکی را پیشنهاد کرد و گفت: در دورههای کارآموزی فضایی برای بحث و تبادلنظر ایجاد میشود که میتواند به افزایش اطلاعات قضات از موضوعات مختلفی چون امور بانک گمرکی، تجاری و غیره کمک کند.