پشت پرده بایگانی قیمت جدید خودروها

در حالی که گمان میرفت ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام و ابلاغ کند، معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت حصول نتیجه نهایی در این مورد را به آینده موکول کرد. آنطور که عباس قبادی در گفتوگو با فارس عنوان کرده، در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار مقرر شده جمع بندی نهایی درباره قیمتگذاری خودروهای داخلی، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام و تصمیم نهایی نیز در کمیته خودرو اتخاذ شود. به گفته وی، سازمان حمایت با دریافت پیشنهاد خودروسازان و نظرات شورای رقابت و اخذ اسناد مربوطه (مبنی بر رشد هزینههای تولید) و همچنین بررسی نرخهای بازار، جمعبندی لازم را در راستای تعیین قیمت جدید خودروها انجام خواهد داد.

اظهارات معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت در حالی است که سه هفته از آغاز چانهزنیها و مذاکرات بر سر قیمت خودروهای داخلی میگذرد و در این مدت روایات و گمانهزنیهای مختلفی درباره سرنوشت قیمتها منتشر شد. ابتدا عنوان شد که ستاد تنظیم بازار در نخستین جلسه امسال خود، دستورالعمل قیمتگذاری خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. در این جلسه که از معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت دعوت به عمل آمده بود، خودروسازان نمایندهای نداشتند. از دل جلسه موردنظر هیچ مصوبهای بیرون نیامد و برخی اعضای ستاد اعلام کردند موضوع قیمتگذاری خودرو در جلسات بعد مطرح و تصمیمات لازم در مورد آن گرفته خواهد شد. البته خبرهایی نیز مبنی بر اختلاف نظر زیاد میان دعوتشدگان به ستاد تنظیم بازار به گوش رسید و عنوان شد این موضوع اجازه نهایی شدن موضوع قیمت را نداده است.

گمان میرفت در جلسه بعدی ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمتگذاری خودرو مطرح و با توجه به گذشت یک ماه از سال، تصمیم نهایی در مورد آن گرفته شود. این در حالی بود که دومین جلسه ستاد تنظیم بازار نیز منجر به اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی نشد. با این حال اما خبر رسید در این جلسه کمیته خودرو بهعنوان مرجع نهایی تصمیم گیرنده درباره قیمت انتخاب شده است. به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر توسط دبیر انجمن خودروسازان ایران، جلسه کمیته خودرو نیز برگزار شد و در حالی که انتظار میرفت تکلیف قیمتگذاری مشخص شود، باز هم این اتفاق رخ نداد. گویا در آن جلسه نماینده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده این سازمان قیمت جدید خودروها را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است. در جلسه موردنظر اما نماینده شورای رقابت هم حضور داشته و ظاهرا با روش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرده است.

در نهایت اما مشتریان و خودروسازان منتظر بودند ستاد تنظیم بازار در جلسه دیروز خود قیمتهای تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را اعلام و جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کند، اما این بار نیز خبری از قیمتهای جدید نشد. این در حالی بود که روز قبل از جلسه ستاد تنظیم بازار، اخباری غیررسمی مبنی بر موافقت دولت با رشد قیمتها منتشر شد. در این مورد، یک منبع آگاه به «دنیایاقتصاد» گفت دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی باتوجه به صعود هزینههای تولید موافقت کرده است. در خبری دیگر نیز برخی رسانهها اعلام کردند رشد ۳۰ درصدی قیمت مورد قبول دولت قرار گرفته است.

با این حال اما تا این لحظه هیچ خبر رسمی درباره قیمت جدید خودروهای داخلی منتشر نشده و طبق اظهارات معاون وزیر صمت، باید منتظر اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته خودرو ماند.

سناریوهای عدم اعلام قیمت خودرو

پشت پرده عدم اعلام قیمت جدید خودروها اما میتواند با سناریوهای مختلفی در ارتباط باشد. سناریوی نخست، سیاستی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۷ نیز اجرا کرد و آن «زمان خریدن» برای اعلام قیمتهای جدید بود. در آن مقطع، ابتدا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و مسوولان وزارت صمت اعلام کردند به زودی دستورالعمل و قیمتهای جدید خودروهای داخلی را اعلام میکنند. با این حال حدودا سه ماه طول کشید تا مشخص شود دولت چه خوابی برای قیمتگذاری دیده است. دولت ابتدا اعلام کرد خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار هستند، اما در نهایت آن را اجرایی نکرد و قیمتها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شد. قرار بود خودروسازان قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند تا هم بساط دلالی و واسطهگری تقریبا جمع شده و هم خیال شرکتهای خودروساز و قطعهساز بابت جذب نقدینگی موردنیاز از محل فروش محصولات راحت شود. با این حال دولت با وجود مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار که اتفاقا با استقبال کارشناسان و خودروسازان مواجه شد، سیاست نرخگذاری دستوری را به اجرا درآورد. در واقع دور جدید قیمتگذاری دستوری (پس از حذف شورای رقابت) از بهمن ۹۷ به بعد به اجرا درآمد و به احتمال فراوان همچنان ادامه خواهد داشت. حالا پس از حدودا یک سال و نیم از ماجرای سال ۹۷، این احتمال وجود دارد که دولت باز هم اعلام قیمت جدید خودروها را به تاخیر انداخته و به اصطلاح زمان بخرد. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال ۹۷ رخ داد، دوباره تکرار و دولت چندی دیگر تصمیماتی که همین حالا نیز گرفته شده را با کمی چکشکاری اعلام و ابلاغ کند.

سناریوی دیگر اما این است که دولت به زودی تصمیمات خود مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. این تصمیمات میتواند حول محور گمانهزنیهای مطرح شده درباره میزان رشد قیمت خودروها باشد که در این مورد دو روایت وجود دارد؛ یک روایت این است که دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و روایت دیگر از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها حکایت دارد. با توجه به اظهارات خودروسازان درباره رشد هزینههای تولید، بسیار بعید است رشد ۳۰ درصدی قیمت آنها را راضی کند، مخصوصا اینکه همچنان معتقدند دولت باید مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد. خودروسازان عنوان میکنند از ناحیه قیمتگذاری دستوری بسیار زیان دیدهاند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند. به گفته خودروسازان، فقط هزینههای مربوط به قیمت قطعات که تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل میشود، نزدیک به ۸۰ درصد بالا رفته است. از همین رو آنها بر این باورند که رشد قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات میتواند تا حد زیادی هزینههای اضافه شده را جبران کرده و سبب خروج آنها از زیان به ازای تولید شود. در گزارشی که دیروز در همین صفحه به چاپ رسید نیز به نقل از شنیدهها از یک منبع آگاه عنوان شد دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. به نظر میرسد موافقت دولت با این میزان رشد میتواند رضایت خودروسازان را در پی داشته باشد، هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمتهای جدید توسط ستاد تنظیم بازار، برخی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند. با در نظر گرفتن این فرض که قیمت خودروها ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد، کف نرخ کارخانهای محصولات خودروسازی کشور نزدیکیهای ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اما دیگر سناریوی مطروحه در مورد عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطرهچکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینههای تولید، مجوز افزایش قیمت بهصورت پلکانی را صادر خواهد کرد. بر این اساس، دولت احتمالا رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها را میپذیرد، اما اجازه اعمال آن بهصورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمتهای بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی مشخص، به رقم تعیین شده (۵۰ تا ۶۰ درصد) برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی همان ۵۰ تا ۶۰ درصد موردنظر خودروسازان رشد خواهد کرد، اما بهصورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کموبیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در مسیر صعود بود.

هدف دولت از این سناریوی احتمالی، میتواند این باشد که ضمن کمک به خودروسازان در شرایط تحریم و مشکلات مالی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی مواجه نکند. این البته در حالی است که شهروندان ایرانی معمولا کوچکترین افزایش قیمتها را نیز نمیپذیرند و حتی معتقدند نرخهای فعلی باید تعدیل بشوند، نه اینکه رشد کنند. بنابراین مشتریان هرگز از رشد قیمت خودروهای داخلی راضی نخواهند بود و فرقی نمیکند قیمت تدریجی بالا برود یا به یکباره.