دفاع دولت از مصوبه استخدامی جنجالی

سریعترین دیدگاهی که این روزها درباره رفتارهای دولت ابراز میشود ناشی از خوانش انتخاباتی تصمیمات پاستورنشینان است که این بار دامنگیر مصوبه تازه دولت برای استخدام بیقید و شرط 1500 تن در نهاد ریاستجمهوری و همچنین شائبه استخدام 4000 نفر در هر استان شده است.

منتقدان مصوبه دولت ضمن اشاره به احتمال کارکرد انتخاباتی این تصمیم آن را غیر قانونی قلمداد می کنند. در این شرایط دولت نیز ساکت نماند و روز گذشته اسناد و مبانی حقوقی مجوز استخدامهای جدیدش را منتشر ساخت.
مغایرت این مصوبه با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله نقدهایی بود که توسط برخی نمایندگان درباره تصمیم دولت ابراز شده است. در این حال، در ابتدای دفاعیه دولت از مصوبه اش که روز گذشته در سایت رسمی دولت منتشر شد، آمده است: «درپی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی ضابطه و عجیب بودن و همچنین تصویب نشدن طرح «مهر کارآفرین» در هیات دولت پایگاه اطلاعرسانی دولت اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدامهای جدید دولت را منتشر کرد.» پیش از این، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با درخواست از رییس مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه اخیر دولت، در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: «متن این مصوبه بسیار عجیب است و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بیسابقه باشد.»
مصوبه دولت در جلسه دوشنبه هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس با فوریت بررسی شده و مغایرت آن با برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 44 قانون خدمات کشوری مورد تایید قرار گرفت. در صورت مهر تایید رییس مجلس بر هیات تطبیق بر وجود این مغایرتها، سرنوشت مصوبه استخدامی دولت با ورود مجلس با ابهام مواجه شود. طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب ‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند. پس از آن چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
در مصوبهای که از تصویب دولت گذشته به حمید بقایی معاون اجرایی رییسجمهور برای استخدام 1500 تن در پستهای مختلف نهاد ریاستجمهوری اجازه داده شده است. در این مصوبه تصریح شده که «این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاستجمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت میپذیرد.» در این بین یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون میگوید: «دولت در تاریخ 29/9/1391 همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رییسجمهور در استخدام بیقید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاستجمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بیضابطه چهار هزار نفر به استانداران را تصویب کرده است.» این اظهارات محمدرضا خباز گمانه انتخاباتی بودن تصمیم دولت برای استخدام نیروهای جدید را تقویت کرده اما جدای از آن ایرادهای حقوقی به مصوبه هیات دولت بخش دیگری از اظهارات منتقدان را تشکیل دادهاند.
به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام مییابد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
سایت دولت: طرح «مهر کارآفرین» تصویب و ابلاغ شده است
در توضیحی که پایگاه اطلاعرسانی دولت آن را منتشر کرده آمده است: «مصوبه جامع هیات وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری واستخدامی با عنوان «طرح کار مهرآفرین» به استانداران و دستگاههای ملی ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد و تایید رییسجمهور، وزرا و معاونین رییسجمهور به استناد اصول 126 و127 و138 قانون اساسی و به استناد مواد 181 و186 و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «طرح کار مهرآفرین» را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رییسجمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییسجمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاههای اجرایی و استانداریها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیههای صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.»
خباز: بهتر بود دولت مجلس را تعطیل میکرد
در عین حال، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن برشمردن مغایرتهای مصوبات دولت مبنی بر مجوز استخدام بیقید و شرط به معاون اجرایی رییسجمهور و استانداریها، گفت: قصد دولت این است که در آستانه انتخابات مردم را در مقابل مجلس قرار دهد.
محمدرضا خباز مصوبه اخیر دولت را نماد کودتای اداری خواند و ادامه داد: بهتر بود دولت به جای این مصوبه طولانی، یک خط قانون تصویب میکرد و مینوشت همه دستگاههای اجرایی و نظارتی مانند مجلس تعطیل میشود و اختیارات به آقای بقایی واگذار میشود، زیرا در بسیاری از بندهای این مصوبه گفته شده است که همه قوانین قبلی و هرگونه ممنوعیت لغو میشود و مجوز استخدام بدون در نظر داشتن موقعیتها اعطا خواهد شد. وی گفت: مصوبه دولت مشابه بیانیههای سران یک کودتا است که بعد از قرار گرفتن در قدرت تمام مصوبات گذشته یک کشور را ملغی الاثر اعلام می کنند.
خباز توضیح داد: هیات وزیران طبق اصل 127 قانون اساسی حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند. وزیران به خیال خود در این مصوبه اختیارات خود را به بقایی تفویض کردهاند در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده 51 برنامه پنجم اساسا هیچ گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند. نماینده پیشین کاشمر در مجلس ادامه داد: این ماده هرگونه به کارگیری قانون رسمی را ممنوع کرده است، بنابراین این جزو اختیارات هیات وزیران نیست که بخواهد آن را تفویض کند.

اطلاعیه نهاد ریاستجمهوری
نهاد ریاستجمهوری در پاسخ به آنچه «قضاوتها و هجمههای غیرمنصفانه علیه دولت درخصوص موضوع استخدام» خوانده، اطلاعیهای منتشر و تاکید کرد: مسوولین نهاد ریاستجمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارد و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض میداند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، در اطلاعیه نهاد ریاستجمهوری همچنین آمده است: همه استخدامها در نهاد ریاستجمهوری همانند دیگر دستگاههای اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است. آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار میشود و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور میتوانند در آزمون شرکت کنند.
این اطلاعیه میافزاید: افرادی در این روزها قبل از هرگونه اقدامی توسط نهاد ریاستجمهوری قضاوتهایی خارج از این رویکرد را مطرح و منتشر کردند. وظیفه مهم ما تقویت امید و آرامش و حسن ظن و عزت و کرامت و حفظ حرمت و اعتماد به همه جوانان عزیز در سراسر کشور است.