آن‌سوی یارانه پنج برابری

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحلیل کرد
آثار یارانه 5 برابری بر قیمتها
همزمان با تایید برگزاری جلسات تیم اقتصادی دولت برای بررسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، تحلیلهای مجلس نشینان از وعده یارانه ای جدید رییسجمهور ادامه دارد. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عزم دولت برای افزایش شدید یارانه نقدی سخن گفته و تاکید میکند: درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانهها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمتها را 6 برابر کنیم.
در همین حال، روز گذشته دو تن از وزرای اقتصادی دولت بر برخی اخبار غیررسمی مهر تایید زده و از برگزاری جلسات ستاد هدفمندی به ریاست رییسجمهور خبر دادند؛ جلساتی که سناریوهای مختلف فاز دوم هدفمندی در آن مطرح شده، اما هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.
همه اینها در شرایطی به وقوع پیوسته است که مجلس اولا اجرای فاز دوم هدفمندی را در سال جاری ممنوع کرده و اظهار نظرهای جسته و گریخته رییس و نمایندگان موثر مجلس نشان میدهد که قوه مقننه با اجرای این فاز در شش ماهه نخست سال آینده (تا پایان دولت محمود احمدینژاد) نیز موافق نیست. هرچند رییسجمهور همین اواخر با مطرح کردن امکان افزایش بیش از 5 برابری یارانه نقدی، از قوای دیگر خواسته است که اجازه بدهند دولت دهم تا پایان عمر خود «کار هدفمندی را تمام کند»، شنبه همین هفته رییس مجلس به صراحت مخالفت خود را با چنین موضوعی اعلام کرد. علی لاریجانی با بیان اینکه بخش تولید در شرایط فعلی با آمپول تقویتی سرپا است، تاکید کرد: باید پرسید که آیا اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح است یا خیر؟ آیا مردم توان این را دارند که قیمت بنزین به 4000 تومان برسد؟ مردم دوست ندارند پولی در یک جیب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جیب دیگرشان برداشته شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت میتواند در سال آخر خود فاز دوم هدفمندی یارانهها را کلید بزند، اضافه کرد: من بارها گفته ام مجلس تحت فشار تصمیم نمی گیرد و کسی نمی تواند با فشار مجلس را وادار به انجام کاری کند. لاریجانی خاطرنشان کرد: «کسانی که معتقدند میتوانند قیمتها را کنترل کنند، لیستی از قیمت آب، برق، گازوئیل، بنزین و سایر حاملهای انرژی را به مردم بدهند تا آنها بدانند که چقدر قیمتها افزایش پیدا میکند.»
عواقب یارانه 5 برابری
دولتمردان البته هنوز این کار را نکرده اند، اما رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه دیروز خود با خبرگزاری «تسنیم» تحلیل خود از میزان افزایش قیمتها برای اجرای وعده رییسجمهور را ارائه کرد. غلامرضا مصباحی مقدم درباره این موضوع گفت: رییسجمهور اراده 5 برابر کردن یارانهها را دارد، اما اراده اجرای قانون را ندارد؛ مجلس مصر بر اجرای قانون است.
وی افزود: قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است. ولی ما این موضوع را به مصلحت کشور نمیدانیم. در مرحله اول اجرا به قول آقای احمدینژاد 30 درصد از کل هدف محقق شد که با توجه به تغییر نرخ ارز این 30 درصد به 17 درصد کاهش پیدا کرد؛ یعنی در واقع با اجرای مرحله اول تنها 17 درصد از اهداف هدفمندی یارانهها محقق شده است.
مصباحی مقدم گفت: اگرهدفمندی یارانهها و اهداف آن را به نهر آب تشبیه کنیم متوجه میشویم اگر بخواهیم مراحل بعدی را در یک مرحله خلاصه کنیم باید 85 درصد باقیمانده اهداف را در این مرحله محقق کنیم. این یعنی ایجاد مشکل جدی برای مردم؛ یعنی بزرگ گرفتن عرض نهر. یعنی خیلی از مردم بهجای اینکه از این نهر عبور کنند به داخل آن خواهند افتاد. وی تصریح کرد: گاهی تعبیر میشود به اینکه مرگ یک بار شیون هم یک بار؛ یک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور میکنم این کار یعنی خودکشی اقتصادی که خطرناک است. چرا نباید کار را خصوصا با آثار و تبعاتی که مرحله اول برای ما داشته با احتیاط بیشتری انجام دهیم. درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانهها گام بلندتری برداریم، اما نه اینکه به یکباره قیمتها را 6 برابر کنیم.
نماینده تهران در پاسخ به اینکه آیا دولت به دنبال افزایش 6 برابری قیمتها است؟ گفت: طبعا؛ وقتی در مرحله اول هدفمندی یارانهها قیمتها اصلاح شد ارزش دلار حدود 970 تا 980 تومان بود، اما الان نرخ دلار (مبادلاتی) 2500 تومان است؛ اگر مبنای قیمتگذاری فوب خلیج فارس را هم با همین نرخ در نظر بگیریم یک لیتر بنزین و گازوئیل تقریبا معادل یک دلار خواهد شد، به این قیمت عوارض 10 درصد برای بنزین، مالیات 10 درصد و عوارض 5 درصد برای گازوئیل را هم در نظر بگیریم.
مصباحی مقدم در عین حال گفت: قصد دولت این است که مبنای پرداخت یارانهها را قیمتهای فوق قرار دهد و پول آنها را توزیع کند؛ بدون اینکه قیمتها در این حد اصلاح شود. این امر به معنای خلق پول جدید به صورت خیلی گسترده است. این مساله نتیجهای جز تورم شدید به همراه نخواهد داشت. وی اضافه کرد: دولت آقای احمدینژاد تمام میشود، اما دولت بعدی باید این تعهد را انجام بدهد و یارانهها را به نرخ جدید به مردم پرداخت کند در غیر این صورت منفور خاص و عام میشود. میگویند آقای احمدینژاد این وجوه را داد، اما دولت بعدی جلوی آن را گرفت.
رونق جلسات ستاد هدفمندی
در همین حال، سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته با اشاره به طرح و بررسی سناریوهای مختلف از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در دولت، عنوان کرد که «هنوز جمعبندی این سناریوها به اتمام نرسیده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدشمسالدین حسینی» با اذعان به اینکه جلسات مستمر هدفمندی از زمانی که لایحه آن تنظیم شده، برگزار میشده است، عنوان کرد: هیچگاه نشستهای مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانهها تعطیل نشده و تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییسجمهوری تشکیل شده است. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از برگزاری مجدد جلسات ستاد هدفمندی یارانهها خبر داده است. «مهدی غضنفری» که به همراه وزیر اقتصاد در حاشیه پنجمین همایش روشهای تامین مالی به جمع خبرنگاران رفته بود، در پاسخ به سوالات مطرح شده از وضعیت برگزاری جلسات ستاد هدفمندی، با تاکید بر برگزاری مجدد این جلسات به ریاست رییسجمهور گفت: در همین راستا، از تمام دستگاهها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا ارزیابی خود را از اجرای مرحله اول اعلام کنند. وی در تشریح گفتههای خود با تاکید بر اینکه بستههای حمایتی مرحله دوم به گونهای خواهد بود که موجب رونق بیشتر اقتصاد کشور شود، تصریح کرد: در طراحی بستههای حمایتی صنعت به دنبال نرخ ترجیحی انرژی برای حوزه تولید هستیم.

ماجرای «تماس تلفنی» برای توقف عرضه ارز
مصباحی مقدم در توضیح علت شوکهای ارزی واردشده به اقتصاد ایران علاوه بر اثر خارجی، به توقف تزریق ارز به بازار اشاره میکند و با اشاره به یک «تماس تلفنی» میگوید: بانک مرکزی در تیر و مرداد ماه سالجاری از تزریق هر گونه ارز به بازار خودداری کرد. البته ظاهرا این اقدام در اثر تلفنی بود که به آقای بهمنی زده شده بود.
او البته در پاسخ به خبرنگار «تسنیم» که توضیح بیشتری درباره این تماس تلفنی میخواهد، تنها میگوید: گمان میکنم به دلیل آنکه قیمت ارز خیلی اوج گرفته بود و دیگر روزانه و بعضا ساعتی تغییر میکرد و بالا میرفت احتمال میدادند که این ارزها به سمت بازار دلالی، سفته بازی، سودجویی، سرمایهگذاری و ذخیرهسازی میرود. البته نباید عرضه ارز به بازار را متوقف میکردند چون نتیجه عکس داد. به هر حال بنده دلیل این موضوع را نمیدانم و فقط به ذکر احتمال میپردازم؛ آنچه در پی ابلاغ این دستور در بازار اثر گذاشت جهش قیمتها بود؛ چراکه نرخ دلار باز هم بالا رفت.