سه دلیل نوسان قیمت در بازار لاستیک

این صنف نیز با همهگیری کرونا روزهای تیرهای را در یکی از سختترین دورههای اقتصاد ایران پشتسر گذاشته است. برخی اعضای این اتحادیه فعالیت خود را در تمام مدت تعطیلیها ادامه دادند، برخی دیگر از اعضای آن در کنار اصناف دیگر، کارشان به تعطیلی کشیده شد و حتی سه هفته پس از بازگشایی رونق گذشته به بازارشان برنگشته است. اما رکود بازار تنها عاملی نبوده که آنها را آزرده است، موجسواری قیمت خودرو، محدودیتهای ارزی و وارداتی و مداخلات دولتی در این بازار مشکلات این بازار را بیشتر کرده است.

قیمت لاستیک زیر پای خودرو

در روزهای اخیر بازار خودرو بسیار پرنوسان بوده است، وضعیتی متشنج که در نهایت با قیمتگذاری دستوری کمی آرام گرفت. اما بهنظر میرسد این موج به بازار فروشندگان لاستیک نیز رسیده و تاثیرش بهصورت افزایش قیمت بروز پیدا کرده است.

داود سعادتینژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن میگوید: بیش از ۳۵۰۰ واحد صنفی در این اتحادیه وجود دارد و بیشتر واحدهایی که در بورسها فعالیت میکنند، آسیبهای زیادی را متحمل شدهاند.

او ادامه میدهد با این حال بسیاری دیگر از این واحدها در کنار کسانی که با کرونا مبارزه کردهاند، خدمات خود را ارائه کردهاند.

سعادتینژاد درباره تاثیر نوسانات بازار خودرو بر قیمت تایر میگوید: یکی از این موضوعات درباره تفاوت قیمت تایر از کارخانه تا بازار است. او اضافه میکند: این اختلاف قیمت فقط درباره لاستیک خودروی پراید صدق میکند و علت آن نیز بهدلیل کم بودن تولید و تقاضای زیاد آن است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن افزود: تولید کارخانهها جوابگوی نیاز بازار نیست و به تعداد محدودی لاستیک عرضه میشود. او تصریح کرد که بهجز لاستیک پراید، قیمت لاستیک سایر خودروها متعادل است.

یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای اخیر و باز هم بهواسطه افزایش قیمت خودرو رخ داده شایعه عرضه روغن موتور تقلبی توسط برخی از توزیعکنندگان و فروشندگان است. رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، فیلتر و تعویض روغن درباره عرضه روغن تقلبی در بازار میگوید: بازرسهای اتحادیه که در سطح شهر مستقر هستند با سرکشی بر واحدهای صنفی این موضوع را بررسی میکنند و در صورت مشاهده با آن برخورد میکنند. او اضافه میکند: عرضه روغن تقلبی بیشتر در حاشیه شهرها صورت میگیرد و در داخل شهر واحدهای دارای پروانه اقدام به فروش این روغنها نمیکنند. مصرفکننده به هیچ عنوان نمیتواند روغن تقلبی از اصل را تشخیص دهد و حتی واحدهای صنفی تعویض روغن هم به سختی میتوانند آن را متوجه شوند.

دودی که از آتش واردات برخاست

از سوی دیگر جواد امینآزاده یکی از توزیعکنندههای عمده لاستیکهای خارجی میگوید: در روزهای اخیر و پس از فروکش کردن نسبی شیوع کرونا و بازگشایی مراکز و افزایش فعالیتها، تقاضا در بازار بیشتر شده و رونق پیدا کرده است. او ادامه میدهد: با این حال اعضای این صنف ماههای پرفروش سال را از دست دادهاند و بسیاری از همکاران من با آسیبهای جدی روبهرو شدهاند.

او ادامه میدهد: لاستیکهای خارجی از گذشته سهم بالایی در بازار داخل داشتهاند، اما موانع وارداتی، تحریمها و پیچیدگیهای نقل و انتقلات مالی، حجم این بازار را کاهش داده و عرضه این محصولات در بازار کم شده است.

عواقب محدودیتهای ارزی

با افزایش تقاضا در بازار لاستیک عدهای علت این حجم از تقاضا را محدودیتهای ارزی و عدم تخصیص ارز دولتی به لاستیک میدانند. در این شرایط گمانههایی مبنی بر حذف ارز دولتی مطرح شده بود.

رئیس فدراسیون حملونقل اتاق بازرگانی علت افزایش تقاضا در بازار لاستیک را افزایش قیمت و کاهش عرضه این محصول میداند.

به گفته مسعود پلمه، نرخ برابری ریال و دلار دارای تغییراتی است. به هر حال این نوسان قیمت دلار تاثیر منفی بر واردات دارد. از طرفی واردات ما محدودیتهای خاص خودش را دارد. بخشی از واردات لاستیک تحتتاثیر تحریم قرار گرفته و بخش دیگر هم به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشورهای صنعتی بهعنوان مبدا اول تولید لاستیک در سطوح بینالمللی برمیگردد. این عوامل جو روانی منفی در بازار لاستیک ایجاد کرده است.

مسعود پلمه ادامه میدهد: مردم با توجه به دریافت اخبار و اطلاعات رسمی و غیررسمی دست بهواکنشهای اقتصادی میزنند که آثار زیانباری را برایشان به همراه دارد.

او در پاسخ به این پرسش که قیمت لاستیک چقدر تغییر کرده است، میگوید: آمار دقیقی درباره نوسان قیمت لاستیک نداریم. قیمت دلار از ابتدای سال ۹۷ تاکنون تغییر فاحشی داشته و رشد ۳۰۰ درصدی را پشتسر گذاشته است. از طرفی با توجه به محدودیت تامین ارز از سوی بانک مرکزی میتوان برآورد کرد که افزایش قیمت لاستیک بعید نیست.

پلمه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است ارز دولتی از لاستیک حذف شود، گفت: تمام اینها به منبع تامین ارز دولت برمیگردد. چنانچه این منابع به وفور در اختیار دولت باشد این منابع به لاستیک هم تخصیص خواهد یافت. در غیر اینصورت این منابع به برخی کالاهای اساسی و داروها تخصیص خواهد یافت. البته در حوزه لاستیک ما تولیدکنندگان خوبی داریم که میتوانند نیاز داخل را برآورده کنند و جلوی این هیجانات را بگیرند.

مداخلههای دولتی

نحوه فروش لاستیک موضوعی است که اعضای این اتحادیه با آن روبهرو شدهاند. درحالحاضر واحدهای صنفی با ارائه حواله فقط میتوانند ۲۲ حلقه لاستیک دریافت کنند که جوابگوی تقاضا نیست. این درحالی است که در بهمن ماه سال گذشته صدور حواله فروش لاستیک متوقف شد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن در آن زمان اعلام کرد این تصمیم واحدهای صنفی را فلج کرده است.

بنا به اظهارات داود سعادتی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، لاستیکها در پایانهها و واحدهای صنفی دپو شده، هم خریدار آماده خرید است و هم فروشنده لاستیک دارد؛ اما سازمان حمایت بهجای نظارت، با ورود به عملیات خرید و فروش، مانع کسب و کار اصولی و صحیح میشود.تا الان که حواله نبود، هیچ مشکلی هم نبود؛ اما اکنون اجناس در مغازهها مانده، همین عامل به فاسد شدن لاستیک میانجامد و واحد صنفی به بدبختی کشیده میشود، هم جنسش نابود شده، هم پولش هدر میرود. به باور رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و روغن دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و اختیار توزیع لاستیک را به صنوف قانونمند بسپارد. در این صورت بازار حد تعادل خود را پیدا میکند و عرضه و تقاضا به حالت عادی برمیگردد.